جمشید نورشرق در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی از قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: قانون صدور چک طبیعتاً حاوی نکات بسیار مهم و نوآوری‌های متعددی هم در زمینه عملکرد بانک‌ها و هم در ارتباط با صدور چک و برخورد با چک‌های بلامحل و رسیدگی به دعاوی مربوط به چک در مراجع قضایی است.

وی به بررسی چند مورد از تحولات مهم این قانون پرداخت و گفت: در این قانون سامانه‌ای تحت عنوان "صیاد" پیش بینی شده که مربوط به ابتدای صدور چک است. همانطور که در خود قانون پیش‌بینی شده سامانه‌ای تحت عنوان صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک پیش‌بینی شده که در این صورت دیگر بانک‌ها از حالت جزیره‌ای عمل کردن نسبت به صدور چک‌ خارج شده و صدور چک تحت نظارت جامع و یکپارچه انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم دیگر قانون صدور چک این است که اگر قرار باشد محدودیتی بر اساس این قانون نسبت به چک بلامحل صادره اعمال شود، این سامانه باعث می‌شود که شخص نتواند با فرار از این محدودیت‌ها در یک بانک، موفق به گرفتن دسته چک در بانک دیگری شود. علاوه بر ‌آن در قانون اصلاح قانون صدور چک، سامانه‌ای هم تحت عنوان سامانه یکپارچه بانک مرکزی پیش بینی شده که کارکرد آن این است که اگر چکی به هر علتی برگشت خورد اطلاعات مربوط به شخص و چک در سامانه ثبت می‌شود و برای دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی قابل دسترس خواهد بود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: علاوه بر این دو سامانه، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه تسویه چک در تبصره یک ماده 21 مکرر تحت عنوان "چکاوک" در نظر گرفته شده که با توجه به آن پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تسویه چک صرفاً در این سامانه طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد، ممکن خواهد بود و در صورتی که مالکیت دارنده قبلا در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه چک خودداری نمایند. نکته دیگر این است که بر اساس ماده 6 قانون اصلاح قانون صدور چک ترتیبات بسیار مهمی برای صدور چک پیش بینی شده و اساس آن بر رتبه‌بندی اعتباری اشخاص استوار است به این نحو که با ارزیابی اعتباری اشخاص برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک سقف اعتبار مجاز در نظر گرفته شده که بر اساس آن سقف اعتبار مجاز به شخص دسته چکی با تعداد چک‌های معین و مدت اعتبار اختصاص می‌دهند، بنابراین از این به بعد شاهد این خواهیم بود که دیگر چک‌ها مدت اعتبار دارند و این طور نیست که شخصی دسته چکی را داشته باشد و بتواند سال‌ها از برگه‌های چک موجود در آن استفاده کند. 

وی افزود: پس از این مدت اعتبار و پس از انقضای این مدت طبیعتاً چک دیگر مشمول این قانون نخواهد بود و ممکن است به عنوان سند عادی و سند طلب در نظر گرفته شود. 

وی  در رابطه با سایر نکات مثبت قانون اصلاح قانون صدور چک توضیح داد: یکی از این موضوعات مهم دیگر این است که بعد از اینکه چک با صدور گواهینامه عدم پرداخت مواجه شد، حسب قانون یک سری محدودیت‌هایی به طور اتوماتیک نسبت به دارنده اعمال می‌شود که این موارد در ماده 5 مکرر قانون به شکل محدودیت‌های چهارگانه پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی مربوط به صادر کننده، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی و نهایتاً عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی. 

نورشرق اظهار کرد: این اقدامات به لحاظ اینکه صرف مواجه شدن با گواهینامه عدم پرداخت چک‌ها، تضییقات و محدودیت‌هایی را برای دارنده چک به وجود می‌آورد که می‌تواند منجر به کاهش دعاوی دادگستری شود بسیار مهم هستند، چون اشخاص دارنده چک پیش از مراجعه به دادگستری و تشکیل پرونده و در واقع بدون مراجعه به دادگستری، از طریق اهرم‌های چهارگانه‌ای که در این قانون پیش‌بینی شده و همچنین بدون تحمل هزینه‌ای، از این محدودیت‌ها بهره‌مند شده و باعث می‌شود که صادرکنندگان چک درصدد پرداخت وجه چک برآیند و به نوعی منجر به کاهش دعاوی صدور چک‌های بلامحل در دادگستری و حل و فصل آن‌ها خارج از دادگستری‌ها می‌شود.

وی یادآور شد: در بند «و » تبصره 3 ماده 5 مکرر، قانونگذار پیش بینی کرده که اگر کسی گواهینامه عدم پرداخت گرفت و دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک مطرح نکرد، با گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت این محدودیت‌ها برطرف می‌شوند که این مورد نکته مثبتی است و به این معناست که ممکن است موضوعات مربوط به حقوق دارندگان چک‌های بلامحل قبل از مراجعه به دادگستری و با اعمال این محدودیت‌ها حل و فصل شود و اگر این موضوعات در مدت سه ساله حل و فصل نشد آن زمان دارنده چک می تواند اقدام به طرح دعوا نماید.

وی تصریح کرد: نوآوری دیگر قانون اصلاح قانون صدور چک این است که در صدر قانون در تبصره ماده یک به چک‌های الکترونیکی اشاره شده و از این به بعد با چک‌های الکترونیکی که با عنوان "داده‌پیام" صادر می‌شوند روبرو خواهیم بود که با این سازوکار صدور چک‌های الکترونیکی تابع دستورالعملی خواهند بود که بر اساس تبصره ماده یک قرار است متعاقباً ارائه شود که این مساله تحول مهمی در مورد قانون صدور چک است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در تبصره دو ماده 6 این قانون با نوآوری دیگری تحت عنوان "چک موردی" مواجه هستیم، به این شکل که قانونگذار اشعار داشته که به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی موظف شده است که ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند راه‌اندازی نماید. به این معنی که اشخاص برای رفع نیازهای خود بدون دارا بودن دسته چک با امکان بهره‌مندی از صدور یک برگه چک در مورد معین مواجه هستند که این موضوع برای اشخاص غیرتاجری استفاده می‌شود که کار اصلی‌شان تجارت نیست و علاقه‌ و دلیلی به دریافت دسته چک ندارند و این نظام بسیار مفید و کارآمدی می‌باشد که قانونگذار تحت نظام چک موردی پیش بینی کرده است.

وی یکی دیگر از تحولات مهم قانون اصلاح قانون صدور چک را ماده 23 این قانون خواند و گفت: در این ماده وجه لازم الاجرایی چک‌ها علاوه بر ادارات اجرایی ثبتی به محاکم هم تسری پیدا کرده و چک از یک سند در حکم اسناد لازم‌الاجرا در دوایر ثبت به سندی لازم‌الاجرا در محاکم دادگستری توسعه یافته که بر این اساس دارنده چک این حق را دارد که بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی رأسا از دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مبلغ چک نموده و با این کار باری از دادگستری کم شده و افراد هم از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه اشخاص می‌توانند بدون طرح دعوا در محاکم قضایی از اقدامات اجرایی در دادگستری بهره‌مند شوند اقدام مهمی است و دیگر اینکه در صورت اقدام احتمالی صادر کننده علیه دارنده چک در مراجع قضایی به خودی خود این عمل اجرایی را متوقف نمی‌کند و اگر صادرکننده با این ادعا که این چک را جهت تضمین صادر کرده یا وصول وجه آن مشروط به انجام شرطی بوده یا از سر کلاهبرداری و خیانت در امانت حاصل شده این ادعاها به خودی خود عملیات اجرایی را  متوقف نمی‌کند مگر اینکه مرجع قضایی ظن قریب به صحت نسبت به ادعاهای صادرکننده چک پیدا کند یا اینکه احراز کند که از اجرای سند مذکور خسارت و ضرر جبران ناپذیری وارد می‌شود. 

نورشرق در ادامه به برخی نقاط ضعف قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره و اظهار کرد: در مورد چک‌هایی که اشخاص حقوقی صادر می‌کنند با یک شخصیت حقوقی به عنوان صاحب حساب و اشخاصی حقیقی که صادرکننده و امضا کننده چک هستند مواجه هستیم، در نظام قبلی ناظر بر موضوع نیز اشخاص حقیقی صادر کننده هم مسئولیت داشتند ولی نباید فراموش کنیم که اصولا ًمسئولیت حقوقی نماینده یا وکیل نسبت به چکی که از سوی شخص حقوقی صادر شده مطابق اصل نبوده و خلاف قاعده است. به عبارت دیگر اگر مدیران یک شرکت اقدام به صدور چک از جانب شخص حقوقی کنند علی الاصول خود آن شخص حقوقی باید مسئول و پاسخگو باشد. 

وی همچنین در خصوص مسئولیت مدیران و نمایندگان حقوقی گفت: خوب است که نظام حقوقی ما در مقطعی به این سمت برود که اشخاص حقیقی که با سمت نمایندگی و وکالت مبادرت به صدور چک می‌کنند مبرای از مسئولیت باشند. درست است که ما هر تصمیمی بگیریم آن تصمیم تبعاتی خواهد داشت ولی وقتی اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه شود و همگان بدانند در قبال چک‌هایی که از سوی اشخاص حقوقی دریافت می‌کنند یا چک‌هایی که به نمایندگی صادر می‌شود فقط کسی که صاحب حساب است مسئولیت دارد و نه کسی که وکالت و نمایندگی دارد، طبیعتاً‌ در گرفتن چک دقت بیشتری می‌کنند. 

وی افزود: طبق قانون جدید نیز این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و تمام این مشکلات و عواقب قانونی متوجه مدیران هم خواهد بود که باید در این خصوص فکری شود. در مواجهه با دعاوی که در دادگستری در خصوص مدیران شرکت‌ها به طور عام مواجه هستیم، شاهدیم که این مسأله برای شخصی که زمانی در هیأت مدیره شرکتی حضور داشته و چکی را صادر کرده، چه مشکلاتی را بعد از خروجش از شرکت برای او به وجود آورده است.

نورشرق بیان کرد: خوب بود که در قانون تصریح می‌شد که صدور چک فقط با ذکر مشخصات کامل دارنده قابل تحقق باشد که این موضوع در رسیدگی به دعاوی کمک بسیاری می‌کرد، چون برای محاکم شناسایی مبنای ابتدایی صدور چک را راحت می‌کرد و دیگر با چک‌های بی‌نام و نشان تحت عنوان چک‌های در وجه حامل مواجه نبودیم ولی در حال حاضر به جز در تبصره یک ماده 21 مکرر، در سایر موارد صدور چک در وجه حامل ممنوع است. 

وی در پایان گفت: به طور کلی قانون اصلاح قانون صدور چک تحول رو به جلویی است و مانند سایر قوانین و مقررات و تمهیداتی که در نظام حقوقی رخ می‌دهد مشکلات عملی آن به مرور مشخص می‌شود که از طریق رویه قضایی، آرای وحدت رویه و یا تصویب قوانین مقررات تکمیلی این موارد قابل برطرف شدن خواهد بود.

انتهای پیام