علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی ایده ایجاد بازارچه‌های محلی و جمع آوری فروشندگان سیار، اظهارکرد: آنچه مسلم است این افراد عموما فاقد شغل و درآمد هستند و برای آن که بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند به چنین مشاغلی روی می آورند.آنها از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کنند،تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و در بازار رها شده‌اند.

وی ادامه داد: از آنجایی که از ناحیه هیچ سازمان و دستگاهی نظارت و حمایت نمی‌شوند طبیعی است که برای امرار معاش ناچار باشند به مشاغل کاذب و غیر رسمی همچون دستفروشی روی بیاورند.

حیدری افزود: دستفروشان دوره‌گرد سرمایه اولیه برای فراهم کردن جا و مکانی برای فعالیت ندارند و بعضا اعتباری خرید می‌کنند و کسی آنها را تعهد می‌کند تا جنس امانی خریداری کنند و به شکل سیار بفروشند.بنابر این قدرت و توانایی جابه جایی به لحاظ مکانی و تامین سرمایه در گردش را ندارند.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی‌تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغالزایی می‌کنند؛ بنابر این چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی‌توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم.

حیدری تاکید کرد: با در نظر گرفتن این مساله که فروشندگان دوره‌گرد از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و به دلیل پایین بودن قدرت خرید و درآمد و با هدف کم کردن هزینه‌های نهایی از بازار اشتغال رسمی خارج شده و به حوزه بازار کار غیر رسمی و زیرزمینی روی آورند، ظلم بزرگی است که به جای حمایت و تامین شرایط کار، آنها را محدود کنیم.

او با بیان این که افرادی که به کسب و کارهای غیر رسمی اشتغال دارند در اقتصاد نقش آفرین هستند، گفت: همچنان که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از هر تعرضی مصون است، دولت باید به سمت رعایت حقوق شهروندی برود و شرایط حداقلی فضای کسب و کار را برای افراد فراهم کند و لذا ایجاد بازارچه‌های محلی ایده خوبی است که هم اکنون در برخی متروها و پایانه‌ها به اجرا درآمده است.

به گزارش ایسنا، برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار  شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.پیشتر روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شده بودند.

انتهای پیام