علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «فناوری‌های نوین در زندگی بشر تحولات مثبت و چشمگیری به همراه داشته است»، اظهار کرد: اما متعاقب شکل گیری فناوری‌های نوین مشکلات و چالش‌هایی ایجاد شد که با شناخت آنها تدابیر حل این مشکلات پیش بینی و ارائه گردید.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «قانون بانکداری بستر مناسبی در تمام زمینه‌های زندگی اقتصادی جوامع و افراد به همراه آورده است»، عنوان کرد: چک به عنوان یک سند پرداخت آیین وجه با الگوبرداری از فرمول سفته و برات ابزاری شد برای پرداخت به جای وجه نقد و به لحاظ امتیازی که از نظر سرعت، میزان و تسهیل صدور آن به همراه داشت به سرعت در بین افراد و به ویژه صاحبان حِرف، مشاغل و تجار و بازرگانان رواج پیدا کرد. در کنار این امتیاز متاسفانه اشکالاتی به وجود آمد که بخش عمده آن مربوط به عدم پرداخت این چک‌ها به دلایل مختلف بود.

وی، خاطرنشان کرد: عدم تطبیق امضا، عدم مطابقت مندرجات، عدم کفایت وجه، انسداد حساب و ده‌ها عامل دیگر موجب عدم تادیه وجه این سند عادی گردید. قانون‌گذار همانند سایر پدیده‌ها در ابتدا از مکانیزم‌های مدنی یعنی وادار کردن به پرداخت وجه از طریق صدور حکم بعد از مطالبه دارند سعی در حل این معضل داشت اما کثرت صدور چک‌های پرداخت نشدنی موجب شد تا قانون‌گذار به تاسی از قوانین کشورهایی که در این زمینه سابقه طولانی‌تری از ما داشتند ضمانت اجرای کیفری تعیین و صادر کنندگان چک‌های پرداخت نشدنی را مستوجب کیفر حبس قرار دهد.

نجفی‌توانا با بیان این‌که «تجربه عملی و علمی ثابت کرده است که با مجازات نمی‌توان سیر جرم را مهار کرد»، گفت: با وجود قوانین سفت و سخت از سال‌های قبل از انقلاب که حتی در یک مورد طبق ماده 268 سابق صدور چک بلامحل به مثابه کلاهبرداری هم تلقی شد اما کافی و وافی مقصود نبود و نتوانست بزکاری راجع به صدور چک را مهار کند یا جنبه بازدارندگی موثری داشته باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانونگذار در چند مورد قبل و بعد از انقلاب به تغییر و اصلاح قانون صدور چک بلامحل اقدام کرد که متاسفانه به همان دلایل اقتصادی و فرهنگی و عدم تناسب این قانون با جرایم مربوط به صدور چک امکان تقلیل جمعیت بزهکاران این یزه فراهم نشد. کثرت زندانیان مربوط به صدور چک به حدی شد که این بار قانونگذار با یک چرخش و جرم زدایی از برخی ابعاد صدور چک بلامحل مانند چک مشروط، چک وعده دار، چک تضمینی و... سعی کرد دامنه این جرم را از لحاظ آماری تقلیل بخشد اما همانطور که می‌دانید این ترفند تقنینی هم پاسخگو نبود.

وی افزود: از مدت‌ها قبل در محافل علمی بحث‌های مختلفی در رابطه با قانون اصلاح صدور چک مطرح شد که در آن زمان پیشنهاد مشخص ما این بود که مانند بسیاری از کشورها ما در دادن دسته چک به افراد از طریق بانک‌ها تصمیمات کافی گرفته شود و هر برگ چک مبلغ مشخصی قابلیت پرداخت داشته باشد و اگر پرداخت نشد باز به جهت وثایق و تضمیناتی که از دارنده دسته چک دارند نسبت به تامین حقوق دارنده چک گیرنده چک اقدام نماید و سپس در برخورد با صادرکننده با استفاده از آن تضمینات و یا حتی انسداد حساب و عدم تعبیر در چک اقدام کند. این پیشنهاد می ‌توانست کارساز باشد.

وی ادامه داد: حسن بزرگ این اقدام این بود که بانک‌ها این بار مجبور می‌شدند برای اشخاصی دست چک صادر کنند که مناعت و توان مالی آنها را احراز کرده باشند و اگر بعد از احراز چک برگشت می‌خورد بانک موظف بود وجه موصوف را بپردازد.

نجفی توانا گفت: به دلایل نامعلومی پیشنهاد علی رغم چندین بار تکرار مقبول نیافتاد و با ارائه راهکار جدیدی به نوعی سعی در مبارزه با صدور چک بلامحل شد. البته هدف اصلی اصلاح جدید به نوعی جرم زدایی از بخشی از انواع تخلفات ناشی از صدور چک است که عمده محور این اصلاحات متوجه بانک مرکزی و بانک‌های عامل است که با نوعی ضمانت اجراهای اداری که جنبه پیشگیرانه برای تکرار جرم دارد مواجه هستیم و صدور بسیاری از چک‌ها به صورت تضمینی و ... دیگر حائز جنبه کیفری نخواهد بود.

وی اضافه کرد: بزرگترین حسنی که این قانون نسبت به قانون سابق دارد این است که با برگشت یک برگ چک بانک‌ها موظف هستند مراتب را به بانک مرکزی و تمام بانک‌ها اعلام کنند و به نوعی با این سیاست انقباضی امکان صدور چک بلامحل به اشخاص فراهم نشود و در حقیقت با ایجاد سابقه در مورد صدور چک‌های بلامحل بانک‌ها از صدور و تعویض دست چک این فرد خودداری نماید.

وی، اشاره کرد: واقعیت این است که این تدبیر تقنینی و این اصلاح می‌تواند یک جنبه بازدارندگی داشته باشد و در عین حال موجب تقلیل و یا کاهش جمعیت کیفری مربوط به صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی باشد اما واقعیت این است که چنین تدبیری تاثیر چندانی در رابطه با بزه دیدگان و مال‌باختگان نخواهد داشت و همین امر از جمله عیوب این قانون تلقی می‌شود.

نجفی‌توانا با بیان این‌که «هدف از قانون، آن هم قوانینی که دارای ضمانت اجراهای قوی مدنی و  کیفری هستند حمایت از زیان دیده از جزم یا پیشگیری از قربانی شدن بزه دیدگان بالقوه خواهد بود»، اظهارکرد: در این زمان اگر از فرمول پیشنهادی ما استفاده می‌شد و بانک‌ها موظف بودند با احراز توانمندی مالی و گرفتن وثایق به افراد دسته چک می‌دادند و صفحات چک و میزان آن هم مشخص می‌شد ما عملا می‌توانستیم با طیف بزرگ بزهکاران چک، مبارزه موثر داشته باشیم و باعث پیشگیری از تکرار جرم و اصولا جلوگیری از ارتکاب جرم شویم تا به این ترتیب به هدف قانونگذار یعنی تامین حقوق بزه دیده نیز نائل شویم. با حفظ جنبه‌های مثبت معتقد هستیم که این قانون از جهاتی نیاز به تکمیل و اصلاح دارد.

انتهای پیام