به گزارش ایسنا، بر اساس نامه‌ وزیر راه و  شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه، مدت‌ زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج‌الله رجبی - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، که توسط آخوندی - وزیر سابق راه و شهرسازی، معلق شده بود از یک سال به دو ماه کاهش یافت؛ بنابراین با توجه به گذشت دو ماه و پنج روز از زمان اجرای تعلیق رجبی، این حکم از هم‌اکنون ملغی تلقی می‌شود.

صبح امروز سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس تصریح کرد که دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص کاهش مدت‌زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی آقای فرج‌الله رجبی، برای ابلاغ به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس و اطلاع به وی اقدامات لازم مبذول شود. بر اساس نامه وزیر راه و  شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه مدت زمان تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندس فرج‌الله رجبی از یک سال به دو ماه کاهش یافت.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای جداگانه به معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه دستور برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد. در این نامه تصریح شده است که طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ از اعضای اصلی هیات مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها برای شرکت در این جلسه دعوت شود.

همزمان با انتشار این نامه برخی اعضای جامعه مهندسی، تصور کرده‌اند که این مکاتبه به معنای بازگشت فرج‌الله رجبی به ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی است؛ این درحالی است که براساس اظهارات کارشناسان مسایل حقوقی از این نامه چنین برداشتی نمی‌شود.

پیش از این برخی حقوق‌دانان تاکید کرده بودند که بر اساس تبصره ۴ ماده ۵۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی  داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان الزامی است و هرگاه عضو هیات مدیره شرایط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضویت هیئت مدیره از تمام سمت‌هایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله از عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط می شود.

این کارشناسان تاکید کرده بودند، بنابراین چون درماده ۱۱ قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جزو شروط عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان است به این ترتیب اگر پروانه اشتغال به کار شخصی به حالت تعلیق در بیاید براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اصلاحیه سال ۹۴ عضویتش در هیات مدیره نیز لغو می شود، در همان زمان نیز ازعضویت درشورای مرکزی نظام مهندسی و به تبع آن عضویت در ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز ساقط می شود. در همین حال تاکید شده که این سقوط دومینو وار سمت ها، نیازمند هیچ تشریفات اداری خاصی نیست و تماما در همان لحظه‌ای که پروانه اشتغال به کار به حالت تعلیق در بیاید اتفاق می‌افتد.

بر اساس مستندات حقوقی عنوان شده هرگاه ادامه تعلیق پروانه به وسیله وزیر وقت کان لم یکن شود این امر به منزله اعطای پروانه جدید به شخص است و بازگشت به مناصب بعدی که به واسطه پروانه قبلی دارای آن بوده است مستلزم طی مسیر تمام تشریفات قانونی برای تصدی هریک از آن مناصب است. همچنین در اسناد بالادستی حقوقی در تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی تاکید شده در مواردی که کسی اعتبار پروانه‌اش معلق شود می‌تواند تحت شرایط خاصی مسوولیت‌های سابقش را ادامه دهد ولی این مصوبه مربوط به سال ۱۳۷۵ است و مصوبه‌ای  که می‌گوید از همه‌ی سمت‌ها ساقط می‌شود مربوط به سال ۱۳۹۴ است و تبصره سال ۱۳۷۵  را نسخ ضمنی کرده است.

گفته می‌شود که  وزیر راه و شهرسازی نیز با علم به امکان ناپذیر بودن بازگرداندن مناصبی که رجبی قبل از تعلیق پروانه داشته به او، دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعلیق کرده و به مناصب دیگر نپرداخته است. اسلامی ظاهرا دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائی مصون نگه داشته است.

بر این اساس می‌توان گفت که برخلاف تصور، فرج الله رجبی دیگر فرصت بازگشت به راس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را ندارد، چه اینکه وزیر راه و شهرسازی اگر چنین قصدی داشت، قطعا به صورت مستقیم این دستور را به معاونت مسکن ابلاغ می‌کرد. این در حالی است که در مکاتبه خود صرفا با تقلیل دوره تعلیق موافقت کرده است.

یک کارشناس: اقدام وزیر اوضاع ساخت و ساز را سر و سامان می‌دهد

در این زمینه دبیر کانون انبوه‌سازان اظهار کرد: این‌که وزیر شهرسازی مدت تعلیق ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را کاهش داده به این معناست که اصل موضوع را پذیرفته و بنابراین بازگشت آقای رجبی به سمت‌های قبلی امکان‌پذیر نیست.

فرشید پورحاجت با بیان این‌که اقدام وزیر راه و شهرسازی ایجاد فضا و بستر مناسب برای حوزه مهندسی کشور است افزود: وقتی که وزیر مدعی است که سازمان نظام مهندسی به لحاظ ساختاری و مهندسی باید سر و  سامان بگیرد این  اقدام در همین جهت ارزیابی می‌شود و به حل مناقشات و دعوت به همدلی در جامعه مهندسی کمک می‌کند و فضای کسب و کار را بهبود خواهد داد.

وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حرفه‌ای در صنعت ساختمان، متاسفانه به نحوی می‌توان گفت فاقد رییس است. به هر حال مسیر قانون مشخص است و باید همه به آن تمکین کنیم. چه نماینده مجلس یا عضو  یک نهاد عمومی یا بخش خصوصی باشیم مسیر تعلیق کاملا مشخص شده است. شخص تعلیق کننده هم مشخص است و حکم صادره هم قطعی است.

انتهای پیام