سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی و برخورد ضابطان، گفت: از دهه 30 کشورمان  به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر ملحق شد و در قانون اساسی پیش بینی‌هایی هم شد و بعد از انقلاب اسلامی هم اصل بر کرامت انسانی گذاشته شد.

وی افزود: صریحا در قانون اساسی به آیه « وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً » اشاره شده  یعنی «همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکب ها) حمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیم و آنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم.» حتی در قرآن کریم هم به کسانی که  بدترین و زشت ترین و کثیف ترین عمل را مرتکب شده اند می گوید «انی لعملکم من القالین»  یعنی  من از عمل شما بیزارم؛ لذا به "انسان بماهو انسان" توهین نمی کند؛ آن هم انسانی که کثیف ترین عمل را مرتکب شده است.

علیزاده طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه روشی که در کشورمان به وسیله یک عده از متعصبین بی اطلاع از قوانین و مقررات و ضوابط شرعی و موازین اسلامی رخ می دهد، به اعتبار نظام و دین لطمه می زند.

وی در تعریف ضابط قضایی گفت: ضابطان، نیروهایی هستند که اوامر دستگاه قضایی را تحت تعلیمات دادستان انجام می دهند و فقط در جرایم مشهود حق دارند که  جلوی توسعه جرم را بگیرند و به دادستان اطلاع دهند و در غیرجرایم مشهود به هیچ وجه حق دخالت ندارند، مگر دستور قضایی داشته باشند زیرا برخورد با متهم یا مجرم فقط با دستور قضایی امکان پذیر است. به طور کلی ضابطین مامورینی هستند که تحت امر دادستان اجرای حکم قضایی را برعهده دارند.

این وکیل دادگستری با اشاره به برخورد برخی از ضابطان با چند نوازنده در گیلان ادامه داد: اگر از باب امر به معروف و نهی از منکر این کار انجام شده باشد که عین کارشان منکر است زیرا امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد و خارج از این  شرایط نمی توانند عمل کنند. اگر به عنوان ضابط قضایی عمل می کنند باید گفت که ضابط تحت امر و تعلیمات دادستان اقداماتش را انجام می دهد و متاسفانه برخوردهایی که با هنرمندان می شود اگر تحت امر دادستان این کار انجام شده که باید دادستان پاسخگو باشد و اگر دادستان چنین دستوری را نداده،  قطعا ضابطان مرتکب تخلف انتظامی شده اند و دادستان باید با آنها برخورد کند زیرا اقدامشان خلاف قانون و خلاف شرع است.

علیزاده طباطبایی در رابطه با موضوع حفظ حقوق شهروندی نیز گفت: علاوه بر کنوانسیون های حقوق بشر که ایران به آن ملحق شده و اعتبار قانون را دارد، در فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره شده است که متاسفانه بخش عمده ای از آن هنوز به طور کامل در کشورمان اجرا نمی شود.

این حقوقدان افزود: رییس جمهور هیاتی را مامور کردند که این هیات، مواردی که مشکل دارد را در حقوق شهروندی احصا کند و یک  چارچوبی را تعیین کنند که همه موظف شوند در آن چارچوب حقوق شهروندان را رعایت کنند و بخشی از این حقوق شهروندی در خود قوه مجریه است که متاسفانه دولت هنوز نتوانسته بخشی از این حقوق را تامین کند.

وی در پایان گفت: یکی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی دسترسی آزاد به اطلاعات است. در همین دولت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد و در راستای آن همه  دستگاه ها موظف شدند که  تمام اطلاعاتشان را آزادانه در اختیار مردم قرار دهند ولی می بینیم که این امر در کشورمان صورت نمی گیرد. همچنین یکی از مصادیق حقوق شهروندی شفافیت است و اگر شفافیت باشد جلوی فساد گرفته می شود که متاسفانه با وجود این که باید همه چیز به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد ولی این اتفاق نمی افتد و در این زمینه کوتاهی هایی صورت می‌گیرد.

انتهای پیام