به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از متن نامه مرتضی شهبازی‌نیا  خطاب به شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آمده است: احتراما همانگونه که قبلا طی نامه شماره 67 ص ۹۷ مورخ 97.03.20 به استحضار رسید، در سال‌های اخیر تبلیغ منفی علیه وکلای دادگستری و توهین به آنان در برخی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی به امری عادی و حتی جزئی اجتناب‌ناپذیر از فیلمنامه مبدل شده و عمده سریال‌ها یا فیلم‌های تلویزیونی که یکی از نقش‌های سریال اختصاص به وکیل دادگستری دارد، وکلا مستمر با چهرهای منفی و متقلب در رسانه ملی به تصویر کشیده می‌شوند. جالب آن‌که در این سریال‌ها قضات محاکم و مامورین نیروی انتظامی به عنوان افرادی بسیار شریف و مصلح نمایش داده می‌شوند اما وکیل دادگستری که یک بال فرشته عدالت است در تقابل با آنان، چهره‌ای منفی و فریبکار دارد و چنین القا می‌شود که وکلای دادگستری نه تنها بالی از فرشته عدالت نیستند بلکه افرادی هستند که با ارتکاب جرم سندسازی و دفاع از خلافکاران، اتهام‌پراکنی و... سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت و قلب حقیقت داشته و از تحقق عدالت جلوگیری می‌کنند تردیدی وجود ندارد که کمترین آسیب و لطمه از به تصویر کشیدن چنین چهره‌‌ای از وکلای دادگستری در رسانه ملی، وکیل‌گریزی و کاهش مراجعه شهروندان به وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی خویش و حتی عدم استفاده از حق دفاع خویش در مراجع قضایی و مراجعه وکلای دادگستری و نتیجتاً رواج پدیده مخرب کارچاق کنی خواهد بود.

نویسنده این نامه با این اعتقاد که چه بسا روند نامطلوب کنونی رسانه ملی در ترویج خشونت و ترسیم چنین چهره سیاهی از وکلای شریف دادگستری در ایجاد پدیده شوم قتل‌ وکلای دادگستری توسط برخی از اصحاب دعوی موثر باشد. می‌افزاید: این در حالی است که علی الاصول از رسانه ملی توقع می‌رود در راستای ایجاد اعتماد به ساختارهای رسمی عدالت در کشور به جای تخریب وکلا و تخدیش حرفه وکالت به سمت و سوی فرهنگ سازی به منظور ترغیب شهروندان به استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری برای تحقق عدالت و کاهش میزان دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی به لحاظ طرح غلط دعاوی روی بیاورد. امروز استفاده از ظرفیت وکلای دادگستری برای آموزش حقوق شهروندی به شهروندان توسط رسانه ملی به شدت مغفول مانده تا حدی که حتی در مواردی از حضور وکلای دادگستری به عنوان کارشناس حقوقی استفاده می‌شود از قید عبارت "وکیل دادگستری" برای معرفی وکیل که به عنوان کارشناس در آن برنامه شرکت کرده است، خودداری می‌شود! چنین روندی در تعامل رسانه فراگیری مانند صدا و سیما با وکلای دادگستری در هیچ جای دنیا وجود ندارد؛ لذا ضروری است که ریشه‌ها و علل وجود این چالش‌ها به صورت علمی مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.

در ادامه این نامه نویسنده با اشاره به مصادیقی از آن‌چه نسبت به آن انتقاد دارد، خاطرنشان کرده است:  روابط بین وکیل و موکل و تأثیر آن در تحقق اجرای عدالت امری مبرهن و غیر قابل انکار است، بدیهی است صدا و سیما وظیفه دارد در تحکیم این رابطه و ترویج فرهنگ سازی به منظور اعتماد و مراجعه مردم به وکلای دادگستری برنامه ریزی و اقدامات لازم را معمول دارد اما روند و مسیر کنونی صدا و سیما در این خصوص مبتنی بر القای بی اعتمادی به وکلای دادگستری و برخلاف موازین اسلامی و مصالح کشور بوده و امنیت قضایی مردم را با خطر مواجه می سازد. این روند ناصواب رسانه ملی موجی از اعتراض و انتقاد را در میان جامعه بزرگ وکلای دادگستری به عنوان بخش مهمی از مالیات دهندگان که بودجه صدا و سیما را تامین می‌کنند نسبت به صدا و سیما ایجاد نموده است. بنا به مراتب مذکور مقتضی از صدا و سیما و بالاخص سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به اصلاح این رویکرد نامطلوب، غیر اصولی و خلاف رسالت فرهنگی به طور جدی تجدید نظر نموده و رعایت حرمت و شأن وکلای دادگستری را در دستور کار خود قرار دهد و من بعد با نمایش چهره واقعی وکیل دادگستری سعی در جبران خطاهای گذشته و اصلاح عملکرد خود در این زمینه نماید.

انتهای پیام