به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در سازمان تأمین اجتماعی پس از بازدید از دیتا سنتر و آشنایی با خدمات الکترونیک، در جلسه شورای معاونین این سازمان به تشریح برنامه‌ها و نقطه نظرات خود پرداخت.

وی ضمن بیان اینکه اکثر کشورها، در مقاطعی از تاریخ‌شان بحران‌های سیاسی و اقتصادی و فراز و فرودهای اقتصادی را تجربه کرده و می‌کنند گفت: در مواقعی که متغیرهای اقتصادی دچار مشکل می‌شوند، آنچه به داد مردم می‌رسد و کشورها را نجات می‌دهد، نظام جامع تامین‌اجتماعی است.

به گفته شریعتمداری، دستگاه‌های متعددی در کشور ما نسبت به حمایت‌های اجتماعی و  بیمه‌های اجتماعی مسئولیت دارند در این زمینه خدمات ارائه می‌کنند و سیاست‌گذاری آنها هم در یک جای واحد انجام نمی‌شود و کنترل و نظارت کارامدی هم وجود ندارد. زیان این وضعیت را مردم می‌بینند. ما باید حتما تلاش کنیم در مسیر اصلاح این وضعیت گام برداریم.

وزیر رفاه سه‌جانبه‌گرایی را به معنای عینی و واقعی آن متضمن مشارکت موثر شرکای اجتماعی دانست که باید محقق شود.

وی در این باره افزود: باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان با یک نگاه سه‌جانبه‌گرایانه اداره شود.

شریعتمداری داشتن اختلاف سلیقه و آرای مختلف کارشناسی را نشانه قوت یک سازمان خواند و در عین حال اظهار کرد: اما منتقد و مخالف، می‌تواند دلایل مخالفت خود را تا زمانی که تصمیمی اتخاذ نشده اعلام  کند اما همین که متاثر از خرد جمعی سازمان، تصمیمی اتخاذ شد، همه باید در کنار هم باشیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، وی ادامه داد: در مجامع تصمیم‌گیری سازمان باید همه حرف‌ها زده شود و همه صداها شنیده شود، صحبت‌های کارشناسی باید گفته‌ شود، ولی در نهایت باید تصمیم‌گیری شود و وقتی تصمیمی گرفته شد، کلیت سازمان باید به شکل یکپارچه از آن دفاع کند.

وزیر جدید کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در مقطعی 18 قانون خلق‌الساعه تصویب شده که تعهداتی برای سازمان ایجاد کرده است افزود: حاصل آن هم برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف  سازمان است. حاصل آن تصمیم‌گیری‌های بدون پشتوانه، مشکلات فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است تا جایی که مربوط به ماست، نباید بگذاریم این اتفاق دوباره بیفتد.

وی اصلاحات پارامتریک یکی از مهم‌ترین کارهایی خواند که در سازمان تامین‌اجتماعی باید انجام شود و گفت: البته سطح تصمیم‌گیری در این زمینه گاه بالاتر از سطح سازمان است و باید همه قوا پشت این تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات باشند.

شریعتمداری خاطر نشان کرد: موضوع واگذاری حق بیمه سهم درمان سازمان به حساب خزانه، تصمیمی است که حتی اگر مستند به برخی مشکلات مثل تاخیر در پرداخت به مراکز درمانی بوده باشد، به نظر من، قابل بررسی و رسیدگی مجدد است.

انتهای پیام