عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: از دیرباز دو مسأله در آیین دادرسی و تشکیلات شکلی ما همیشه مد نظر بوده؛ یکی بحث بازداشت موقت و دیگری بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است. همه ما می‌دانیم که اصل بر برائت افراد بوده و بازداشت افراد مغایر با این اصل است. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری و در قانون لاحق نیز در این خصوص اشاره شده و به جز در موارد ضرورت که آن هم اقدامات تأمینی است و شرایطی که در قانون اعلام شده باید از بازداشت متهمین اجتناب کرد.

وی افزود: در میان قرارهای تأمینی، قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع آن است که با اصل آزادی افراد مغایر بوده و نتایج زیانباری دارد. در سال‌های اخیر قانونگدار تا جایی که توانسته موارد بازداشت موقت را احصاء و اجباری کرده و در پاره‌ای از موارد بازداشت را به اختیار قاضی گذاشته که این در اختیار قرار دادن آزادی افراد، یکی از مهمترین دغدغه‌های قضات است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین باید مستدل، موجه و متناسب با نوع اهمیت جرم باشد، یعنی باید ادله فراهم بوده و وجود داشته باشد، سابقه متهم در نظر گرفته شود، وضعیت روحی، جسمی، سن، حتی جنس و شخصیت متهم با نوع قرار متناسب باشد که این رعایت تناسب صدور قرار بازداشت موقت یکی از دغدغه‌های دیرین قضات کیفری بوده است.

خرمشاهی یاد آور شد: از میان بازداشت اختیاری که در اختیار قضات است و بازداشت اجباری که قانونگذار تعیین کرده، ما باید به سمتی برویم که آن را از اراده، سلیقه و اختیار قضات خارج کنیم. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که علیرغم نص صریح در قانون آیین دادرسی کیفری چه سابق و چه لاحق و علیرغم بخشنامه‌های موکد ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه حتی الامکان سعی شود که آزادی افراد مخدوش نشود، اما متاسفانه شاهد بودیم که روز به روز آمار جمعیت کیفری و آمار افرادی که به هر دلیلی و حتی کسی که قرار کفالت برای او صادر شده و نتوانسته قرار را بیاورد بلافاصله متهم زندانی شده است.

وی افزود: زندانی کردن فرد با توجه به اینکه اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ولی در واقع ما قبل از اثبات جرم او را زندانی و مجازات کرده‌ایم، در سیستم‌های دادرسی نوین دنیا این موضوع روز به روز تعدیل شده و جز در موارد ضروری و خاص مبادرت به بازداشت متهم نمی‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این ماده شرایط صدور قرار بازداشت موقت را احصاء کرده که به هر حال آزادی متهم مخل نظم، از بین رفتن ادله و فرار متهم نباشد و موجبات تبانی را فراهم نکند، بنابراین صدور قرار بازداشت موقت یک امر بسیار حساس است.

وی اضافه کرد: به لحاظ اینکه پاره‌ای از افراد به لحاظ شخصیتی تحمل یک روز بازداشت را هم ندارند و در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری هم به آن اشاره شده افرادی که بازداشت می‌شوند حتی اگر در محکمه برائت حاصل کنند، می‌توانند خسارت بگیرند، اما همه اینها کافی نیست.

خرمشاهی تاکید کرد: فی نفسه بد نیست که اصلاح ماده 242 که مطرح است انجام شود اما به نظر من قانون خلائی ندارد و اگر قرار است که به اصطلاح قانون اصلاح شود و دلیل آن هم کسر آمار جمعیت زندانیان و دلایل دیگر باشد، بایستی موجباتی فراهم شود که بیشتر از اختیار قاضی خارج شده و قانونگذار این شرایط و موارد قرار بازداشت موقت را محدودتر کند تا قضات این اختیار را داشته باشند که با قرارهای متناسب دیگری در خصوص متهم برخورد کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در مراحل اولیه تحقیق و وقتی در زندان است به شدت دچار آسیب روحی و روانی می‌شود و بسیاری از این افراد وقتی در محکمه حاضر می‌شوند مدعی هستند که در زندان مورد شکنجه و اذیت و آزار روحی قرار گرفته‌اند که این بهانه نباید به زندانی و متهم داده شود.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: قانونگذار باید مجازات‌های سالب آزادی افراد را محدودتر کند که به هر بهانه‌ای نشود متهم را بازداشت کرد و این اختیار از دست قضات گرفته شود چون متهمی که به زندان برود دچار آسیب‌های روحی می‌شود که دیگر تا آخر عمر قابل تأمین و ترمیم نبوده و جبران پذیر نخواهد بود.

خرمشاهی اظهار کرد: ما خلاء قانونی نداریم و اگر قرار است که نواقص این مسأله رفع شود بایستی مستدل و موجه باشد و قانونی وضع شود که قضات مکلف به اجرای آن باشند و این اختیار از آنها خارج شود که به هر بهانه‌ای بخواهند متهم را بازداشت کنند مخصوصاً قرار بازداشت موقت که بعضی مواقع اتهاماتی مطرح است که تحمل مجازات اصلی آن برای متهم راحت‌تر بوده تا اینکه یکی دو ماه در زندان به سر ببرد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که این طرح،‌ طرح بدی نباشد گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه بر این استوار باشد که هر چه بیشتر مجازات‌های سالب ‌آزادی را کم کند و بیشتر آن را در محدوده قوانین لازم‌الاجرا بگذارد و کلاس‌های توجیهی برای قضات گذاشته و در بخشنامه‌های متعدد تاکید شود که آزادی و حیثیت افراد به سادگی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

انتهای پیام