به گزارش ایسنا منطقه قم، آیت الله احمد مبلغی در همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) خاطرنشان کرد: قانون، مرحله نهایی، حاصل و چکیده فعالیت حقوقی، تجسم بخش دقت‌ها، نظریه‌ها، ادبیات و ظرفیت‌های حقوق در جامعه و ساحت¬های اجتماعی است.

وی با اشاره به این که قوانین معطوف به عدالت بدون داشتن راهبردهای نیرومند پیشاتقنینی و پساتقنیننی، خود گرفتار تبعیض و بی عدالتی می شود، گفت: جمهوری اسلامی می‌کوشد تا رابطه ای مستحکم میان قانون با فلسفه و منطق شریعت ایجاد کند و از این رهگذر عدالت را در جامعه محقق کند.

 وی همچنین گفت: قانون، حقوق را از عالم فکر، اندیشه و نظر به زمین واقعیت منتقل و آن را برخوردار از کارکرد اجتماعی و نقش سازنده در برابر مشکلات اجتماعی می‌کند.

آیت‌الله مبلغی بیان کرد: قانون حتی م‌ تواند فلسفه‌ای که در ورای یک نظام حقوقی قرار دارد را به عرصه جامعه انتقال دهد و از آن چارچوبی جهت دهنده به حرکت‌های اجتماعی بسازد. از همین خاستگاه است که حقوقی که در ورای قانون در جمهوری اسلامی قرار دارد می کوشد تا حامل منطق و فلسفه فقه اسلامی و دارای رابطه ای مستحکم با شریعت باشد.قانون در جهت تحقق عدالت از یک نقش اساسی، زیربنایی و با ابعاد اجتماعی گسترده برخوردار است، به این  معنا که، شکل گیری فعالیت‌ها و کوشش‌های دیگر در جهت تحقق عدالت، زمانی می‌تواند معنا، جایگاه و نقش درست خود را باز یابد که پیرامون محور قانون تنظیم شود و شکل بگیرد.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به اینکه قانون دارای یک نقش کانونی و محوری در جهت تحقق عدالت است، گفت: از جمله فوائد قانون در این زمینه، دستیابی به امکان تنظیم و تدوین راهبردهای معطوف به قانون است تا جامعه بتواند از رهگذر این راهبردها به تقویت قانون در مسیر اجرای عدالت دست بزند و رویکرد به عدالت را هرچه بیشتر با تکیه بر قانون، اجتماعی کند.با توجه به اینکه عدل در برابر ظلم قرار دارد، "الزام" به مثابه یک عامل تعیین کننده در مقابله با ظلم ضروری و اجتناب ناپذیر است.اگر یک قانون در یک زمینه خاص نقض شود جرأت بر ظلم و نادیده گرفتن عدالت در جامعه رفته رفته به یک پدیده اجتماعی بدل می‌شود.وقتی قانون به عنوان حافظ عدالت غیر مهم گردد و بر نقض آن جرأت پدید آید این به بی تعهدی و بی توجهی نسبت به عدالت در جامعه دامن می‌زند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: یکی از نقش‌های بسیار مهم قانون در بسط عدالت، جلوگیری از فرو افتادن جامعه به تشتت حقوقی و هرج و مرج در تفسیر حقوقی از حقوق افراد است. بی‌گمان وفاق حقوقی یا توافق حقوقی بر یک مرجعیت حقوقی به هنگام اختلاف به مثابه شرط لازم برای تحقق عدالت در جامعه است.اگر در جامعه‌ای این وفاق یا توافق شکل نگیرد و به جای آن، هرج و مرج حقوقی پدید بیاید، عدالت، شرط لازم برای تحقق را از دست خواهد داد.

آیت‌الله مبلغی بیان کرد: قانون تاثیر بسیار مهم خود را در این زمینه از رهگذر ایفای نقش بازدارنده در قبال دو عامل اساسی تاثیر گذار بر ایجاد تشتت حقوقی مانند حق بجانب گرایی در تفسیر حق و نارسایی فکری افراد و گروه‌های جامعه در تحلیل حقوقی به انجام می‌رساند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: قانون با بهره‌گیری از اصل تفکیک حقوقی می‌تواند به قویترین و هموارترین جاده برای حرکت به سمت عدالت در حوزه‌های مختلف اجتماعی بدل شود.

آیت‌الله مبلغی اظهار کرد: فقه اسلامی نیز اصل تفکیک بین موقعیت‌های مختلف، موضوعات متفاوت، و شرایط، اوضاع و احوال متعدد و متنوع را به صورت برجسته‌ای در نظر گرفته است، بنابراین، اگر بتوان رابطه فقه و حقوق را بدرستی تعریف کنیم می‌توانیم اصل تفکیک را در قانونگذاری به صورت مؤثر و معناداری دنبال نمائیم.

ریس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اخلاقی که پای به ساحت فرهنگ نهاده است می‌تواند تاثیری سازنده و شگرف را در جامعه بر جای بگذارد،  اگر خمیر مایه‌ها و عناصر فرهنگی را اخلاق تشکیل دهند، اخلاق دست بالایی و غیر قابل قطع شدنی را در جامعه پیدا می‌کند. اخلاق می‌تواند از دو کانال قانون و فرهنگ به جامعه نزدیک شود و مناسبات جامعه را تعدیل، تصحیح و تلطیف کند.

آیت‌الله مبلغی با اشاره به اینکه اخلاقی کردن جامعه به ایجاد و تقویت قوی‌ترین بسترهای عدالت منجر می‌شود؛ گفت: اگر انگیزه‌های فراتر از عدالت خواهی در جامعه ای پای بگیرد، انگیزه‌های معطوف به عدالت نیز امکان استقرار و توسعه به صورت بهتر و بیشتری پیدا می‌کنند.غیاب اخلاق در قانون،  قانون را در ایفای نقش خود در قبال اصلی‌ترین وظیفه آن یعنی ایجاد عدالت کم توفیق می‌کند.

آیت‌الله مبلغی عنوان کرد: نقش دیگر اخلاق در قبال عدالت، نقشی است که از رهگذر ایجاد اطمینان در جامعه پدید می‌آورد، اخلاق اگر بتواند به صورت فراگیر در جامعه حضور به هم برساند، آرامش و اطمینان را در انسانها خلق می‌کند.

وی ادامه داد: اگر بپذیریم که بخشی از خاستگاه‌های ظلم، فضای بی اطمینانی و فقدان آرامش روحی در جامعه است، می‌توانیم به خوبی دریابیم که جامعه برخوردار از اخلاق، جامعه‌ای است که کمتر در آن خاستگاه‌های ظلم و بداندیشی صورت می‌گیرد.

وی گفت: محبت اجتماعی که رهاورد اخلاق است به انسان و جامعه اطمینان می¬دهد و اطمینان را در سطح جامعه، پدیده‌ای اجتماعی می‌کند و به همین جهت است که قرآن بر ضرورت پیدایش اطمینان در سطح مناسبات شهر تاکید می‌ورزد.

لازم به ذکر است همایش حقوق به مثابه ابزار عدالت اجتماعی (تجربه ایران و روسیه) روز چهارشنبه با حضور شخصیت هایی از کشورهای ایران و روسیه در دانشگاه مفید قم برگزار شد.

در این کنفرانس دکتر تالیا خابرییوا رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه نیز سخنرانی کردند.

انتهای پیام