به گزارش ایسنا، جمشید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در این زمینه با بیان اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۹۵ است، خاطرنشان کرد: آنچه اخیرا در این قانون اصلاح شده، تبصره‌ای است که درباره بکارگیری کلیه مقامات موضوع ماده ۷۱ بود. براساس قانون تا پیش از این اصلاحیه می‌توانستیم از این مقامات حین بازنشستگی بکارگیری کنیم، اما بر اساس اصلاحیه انجام شده مقامات ذیل بند د و ح از شمول این قانون حدف شدند.

وی با بیان اینکه حذف تعدادی از ایثارگران از شمول قانون منع بکارگیری از دیگر اصلاحات انجام شده است، خاطرنشان کرد: پیش از این تمام ایثارگران می‌توانستند حین بازنشستگی بکارگیری شوند، اما بر اساس اصلاحیه جدید تنها جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگان دارای بیش از ۳ سال دوره اسارت می‌توانند بکارگیری شوند. همچنین براساس قانون قبلی استثنائاتی در بکارگیری بازنشستگان در وزارت دفاع و وزارت اطلاعات وجود داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: قبلا به صورت مطلق گفته می‌شد که نیروهای مسلح از قانون منع بکارگیری بازنشستگان معاف هستند، اما در اصلاحیه جدید گفته شده که بکارگیری بازنشستگان در این مجموعه با اجازه فرماندهی کل قوا امکان‌پذیر است. در وزارت اطلاعات نیز براساس تبصره جدید، تنها یک درصد از نیروی انسانی این مجموعه آن هم در مشاغل مدیریتی را می‌توان از میان بازنشستگان بکارگیری کرد.

انصاری با تاکید بر اینکه براساس اصلاحیه جدید فقط حوزه بکارگیری بازنشستگان محدود شده است و اتفاق دیگری رخ نداده، اظهارکرد: بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری شده است در اجرای اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۲۱۰ نفر از مقامات و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول می‌شوند که دستگاه‌ها فرصت دارند تا ۲۶ آبان نسبت به جایگزینی آن‌ها اقدام کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره بکارگیری بازنشستگان در سمت شهرداری شهرها، گفت: بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان که اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، کماکان شهرداران مشمول این قانون هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تاکید بر اینکه در کشور شهرداری یک شغل است و شهرداران یک شهر با شهر دیگر تفاوتی ندارند، درباره برخی اظهارات نسبت به وضعیت شهرداری تهران، گفت: زمانی که قانون در مجلس به تصویب می‌رسد، ممکن است برداشت‌های حقوقی مختلفی از سوی افراد مطرح شود، اما براساس نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ داده است در همه قوانین مصوب مجلس تا زمانی که مورد اصلاح و تفسیر مجلس قرار نگیرد، نظر مجری معتبر است یعنی زمانی که قانونی از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری و دولت ابلاغ می‌شود و این قانون از سوی رئیس جمهوری به ما به عنوان اداره استخدامی ابلاغ می‌گردد نظر سازمان اداری و استخدامی معتبر است.

انصاری ادامه داد: در این زمینه به عنوان مجری از سال ۱۳۹۵ برداشتمان این بوده که شغل شهردار مشمول قانون منع بکارگیری بازنشتگان است، اما شهردار تهران چون هم تراز مقامات است، تاکنون مشمول تبصره ۱ این قانون بوده است.

وی گفت: اگر کسانی فکر می‌کنند برداشت ما به عنوان مجری قانون ممکن است درست نباشد، تنها راه آن است که به مجلس مراجعه کنند و از این نهاد استفساریه بگیرند.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره اجرای طرح‌هایی در خصوص مسائل جبرانی کارکنان دولت اظهارکرد: پیشنهادات مختلفی از سوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص مسائل جبرانی کارکنان دولت برای سال جاری مطرح شده، اما هنوز به عمل نینجامیده است.

انتهای پیام