علیرضا حیدری ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان شاغل و آخرین مهلت تعیین تکلیف آنها، گفت: در این که قانون،‌ مصوب مجلس است شکی نیست و چه بخواهیم یا نخواهیم همه ناچار به تبعیت از آن هستیم. قانون مرزبندی و زمان‌بندی را هم مشخص کرده و همه به آن اشراف دارند.مثل سایر قوانین نیست که مردم با جزئیاتش سر و کار نداشته باشند. از قدیم حساسیت جایگزینی نیروهای انسانی با بازنشستگانی که سنی از آنها گذشته و دور دوم خدمات را انجام می‌دهند وجود داشته است.

وی ادامه داد: موضوع منع بکارگیری بازنشستگان شاغل در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت چون اکثر کسانی که به دولت رای دادند عموما از جوانانی بودند که انتظاراتی داشتند و می‌خواستند پتانسیل‌هایشان بکار گرفته شود به همین جهت مجلس هم حساسیت نشان داد و ابتدا به ساکن ماده واحده‌ها را با تبصره‌ها به تصویب رساند اما بعد از این که دیدند خواسته مورد نظر به دست نمی‌آید تبصره یک قانون را بازبینی کردند و برای رده مشاغل تعریف جدیدی گذاشتند که چه گروه‌هایی بمانند یا بروند.

این کارشناس حوزه کار درعین حال بر لزوم حفظ نیروهای با تجربه تاکید کرد و گفت: عموما کشورها همه نیروهای با تجربه را حذف یا جایگزین نمی‌کنند و از این مزیت بهره می‌برند هر چند که ما در خصوص قانونی که موظفیم به آن تن بدهیم افراط و تفریط می‌کنیم اما معتقدم برخی از نیروهایی که در قالب مدیران خدمت خالصانه به جامعه کرده‌اند در آینده هم می‌توان از خدمات آنها به اشکال دیگری نه به شکل موظفی استفاده کرد و تجربه‌ها و اندوخته‌هایی که طی سالها به دست آمده به کار گرفت چرا که تجربه هم می‌تواند به دانش بیافزاید.

به گفته حیدری، اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان شاغل اتفاقی است که در بسیاری از سازمانها و دستگاهها لرزه انداخته و باید منتظر پس لرزه‌های آن بود.

او با اشاره به پایان مهلت بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی، گفت: با توجه به این که قانون محدوده زمانی دوماه را تعریف کرده ممکن است در بعضی از بخش‌ها شتابزده و بدون داشتن برنامه‌ای برای جایگزینی نیرو انتصابات و انتخاباتی صورت گیرد که هزینه سنگینی را تحمیل کند، اما به طور طبیعی خلا نیروی انسانی در خصوص مدیران ارشد کشور را شاهد خواهیم بود.

این کارشناس حوزه کار همچنین درخصوص آن دسته بازنشستگانی که تلاش می‌کنند همچنان در پست‌های خود باقی بمانند و در این راه به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند، گفت: کسانی که حاضر نیستند دل بکنند تلاش می‌کنند خود را به ظرفیتهای قانون برسانند تا همچنان بمانند.خدمت از منظر تلاش برای ماندگاری در پست بی معنا است و این که تلاش کنیم جایگاهی را به هر قیمتی تصاحب کنیم و از حاصل ارتباطات و برخی مسایل استفاده کنیم تا حفظ شویم در ویژگی مدیریتی نمی‌گنجد، شرط آن است که سازمانها و دستگاهها به سراغ ما بیایند و به واسطه رزومه و عملکرد مدیریتی و اثبات توانمندی‌هایمان اعلام نیاز کنند و درخواست همکاری بدهند.

به گزارش ایسنا، دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. پس از تصویب قانون، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دولت، آن را جهت اجرا ابلاغ کرد که در ۲۷ شهریور ماه رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ابلاغ «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به «سازمان اداری و استخدامی کشور» خبر داد.

جمشید انصاری ـ رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ پیشتر اعلام کرده بود که ۲۱۰ نفر از مقامات و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه‌های دولتی باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.

انتهای پیام