حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از صدور دستور موقت دادگاه لاهه علیه آمریکا، اظهار کرد: قبلاً اقداماتی که لازم بود به استناد معاهده مودت سال ۱۹۵۵ انجام شد که اقدامات دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در انجام این امر کار به موقع و به حقی بود و با توجه به اشاره به این معاهده نمی‌شد جز این انتظار داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری این دستور موقت را صادر کند.

وی افزود: آمریکایی‌ها امیدوار بودند که دیوان بین‌المللی دادگستری، تقاضای ایران را مردود اعلام کند و در زمان جلسات رسیدگی در لاهه هم مطالب متعددی بیان کردند که عملاً بحث اول این بود که دادگاه، صالح به رسیدگی به این موضوع نیست که در قبال آن وکلای حاضر ایران در این محکمه توانستند ثابت کنند که این امر مشمول معاهده مودت فیمابین آمریکا و ایران است و نهایتاً باید قبل از اینکه دادگاه وارد ماهیت شود دیوان این قرار را صادر نماید.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر دستور موقت صادر نمی‌شد، قاعده طبیعی این بود که آمریکا می‌توانست از اقدامات خصمانه‌ای در خصوص دارو و مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی ایران اعمال کند که این مسأله می‌توانست آسیب‌های متعددی را به مردم ما وارد کند.

محمدنبی تصریح کرد: از آنجا که مسأله مرتبط با دارو، مواد غذایی و حمل و نقل هوایی مسأله حقوق بشری محسوب می‌شود، دیوان داوری نمی‌توانست این مسأله را رها کند و به آن توجه نکند چون آسیب‌هایی که ممکن است به مردم وارد شود آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه ناوگان هوایی ایران نیاز دارد که تغییراتی در جهت داشتن لوازم و قطعات مورد نیاز داشته باشد، بنابراین به جهت حفظ جان مسافرین باید این کار انجام می‌شد.

این وکیل دادگستری یادآور شد: آمریکایی‌ها به جد دنبال این مسأله بودند که دیوان صالح به رسیدگی نیست که خوشبختانه دیوان این ادعا را رد کرد و در این قسمت نیز قاضی محکمه این رأی را صادر و اعلام کرد و این پیروزی بیانگر این مسأله است که مواضع ما از نظر حقوقی مواضع به حقی بوده است.

محمدنبی در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی در رابطه با صدور حکم موقت چیست؟ اظهار کرد: دادگاه باید وقت رسیدگی تعیین کرده و در ماهیت وارد شود. این مسأله یک امر بدیهی است که در سیستم ارزیابی کشورهای مختلف به همین گونه بوده و در واقع دادگاه هنوز در ماهیت موضوع وارد نشده است. حال ممکن است که زمانی طول بکشد و وقت رسیدگی قاعدتاً اعلام می‌شود و استنباط‌ها، دلایل و مواردی توسط دو طرف اعلام خواهد شد که دیوان بتواند در ماهیت هم رأی دهد.

وی افزود: این دستور موقت فعلا این کمک بزرگ را می‌کند که مردم و دولت ایران از تحریمی که نهایتاً و مستقیماً آثار آن بر مردم است رهایی یابند.

این حقوقدان در خصوص موضوع ضمانت اجرای حکم دیوان دادگستری لاهه علیه آمریکا گفت:  قابلیت اجرای احکام مربوط به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه با توجه به تصویب اساسنامه آن و مقررات مربوطه اینگونه است که هر رأیی صادر می‌کند برای طرفین لازم‌الاتباع است، کما اینکه رأیی که در زمان مرحوم مصدق در مورد مسأله نفت صادر کرد به هر حال طرفین موظف به اجرای رأی بودند.

محمدنبی خاطرنشان کرد: به هر حال طرفین باید به رأی صادره از سوی دیوان دادگستری لاهه توجه کنند و کسی نمی‌تواند بگوید که من آن را اجرا نمی‌کنم و کشورها مسئولیت نهایی در مقابل این آرا را خواهند داشت و در این زمینه مشکلی عارض نخواهد شد.

وی گفت: قطعاً آمریکا حرف و حدیث خواهد داشت و موجباتی برای پروپاگاندای ملیتی علیه ایران پیدا خواهد کرد، اما تا زمان صدور رأی نهایی، دستور موقت به قوت خود باقی است و قابلیت اجرا دارد و آمریکایی‌ها موظف هستند که تحریم کالاهای پزشکی و دارویی، حمل و نقل هوایی و مواد غذایی را برطرف کنند.

این حقوقدان در پایان ضمن تبریک به تیم حقوقی کشور، دفتر حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه که زحمات بسیاری در این موضوع کشیدند تا این مطلب به این صورت انجام شود، گفت: این دستور موقت باعث می‌شود تا لحظه صدور رأی نهایی که شاید چند سال هم طول بکشد آمریکایی‌ها نتوانند از قدرت تحریم استفاده کنند و تا هر زمانی که طول بکشد این رأی به قوت خود باقی است.

انتهای پیام