به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی فضاهای کسب و کار وابستگی شدید آنها به نظام بانکی است، اظهار کرد: خواستار این هستیم که از سرمایه گذاری تحت حاکمیت بانک‌ها عبور کنیم. جایگزین رویکرد تعاونی محور، از ضرورت‌های ملی و اجتناب ناپذیر است.

وی مردمی­ شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد را با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح­ کیفی خدمات ضروری دانست و عنوان کرد: درمواد 21 تا 25 قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز به این موضوع توجه شده که باید توسط مسئولان ذیربط با دستگاه‌ها، تلاش موثری برای اجرای آنها انجام شود.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر در حوزه ­های اقتصادی از جمله احکام قانونی برنامه ششم توسعه کشور، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اجرای احکام قانونی برنامه ششم توسعه به ویژه در بخش سوم قانون در رابطه با نظام پولی- بانکی و تامین منابع مالی موضوع مواد قانونی 10 تا 20 قانون، ضروری است.

ساوری اجرای ماده 18 قانون برنامه ششم توسعه کشور را در پیشگیری از جرایم و تخلفات بانکی موثر دانست و بیان کرد: در صورت استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، علاوه بر فراهم شدن زمینه نظارت مستمر در نظام بانکی، زمینه کشف خطاها و تخلف‌ات احتمالی در نظام بانکی کشور را پیس از از وقوع فراهم خواهد ساخت. این مساله موجب افزایش خطر دستگیری افراد و منحرف کردن و یا ناتوان سازی آنها از اجرای عملیات مجرمانه شده و از خطا­ها و تخلفات احتمالی پیشگیری خواهدکرد.

وی، خاطر­نشان ­کرد: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم پولی ومالی و همچنین جلوگیری از تخلفات احتمالی آنها، متمرکز بر اجرای دقیق و کامل احکام قانونی موثر دراین حوزه بوده و تلاش می‌شود با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های نظارتی برحسن اجرای وظایف و تکالیف قانونی نظارت عالیه انجام شود.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: با آگاه سازی مسئولان در اجرای وظایف و تکالیف قانونی آنها و با توجیه، ارشاد، هشدار و انذار به مسئولان دستگاه‌ها شاهد اجرای تکالیف قانونی و پیشگیری از جرایم و تخلفات در این حوزه خواهیم بود.

ساوری با اشاره به نقش و سهم ستاد تحقق اقتصاد مقاومتی در این قوه با هدف پیشگیری از جرایم و تخلفات ­اقتصادی و رفع موانع و نارسایی­‌های مرتبط با تولید درمحیط‌های کسب و کار، گفت: دبیری این ستاد بر عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و در استان­ها اهداف و مقاصد موردنظر، توسط کمیته رفع موانع و نارسایی های تولید با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها، معاون برنامه ریزی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نماینده اتاق بازرگانی صنعت، معدن و کشاورزی پیگیری می­‌شود.

وی افزود: رویکرد اصلی قوه قضاییه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی آنها است و تلاش می‌شود با حمایت‌های قضایی نسبت به رفع موانع و نارسایی­‌های موجود در محیط­‌های کسب و کار اقتصادی از تعطیلی احتمالی محیط‌های تولیدی، کارخانهها و کارگاه­‌ها پیشگیری شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان در رابطه با اصلاح قانون چک و مزایای قانون جدید، گفت: برمبنای قانون جدید چک، صدور دسته چک بر اساس اهلیت افراد و توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و افراد هنگام دریافت چک امکان استعلام ازسوابق فرد صادرکننده چک را خواهند داشت و درصورت عدم موجودی درحساب صادرکننده چک نیازی به طی مراحل قبلی برای مراجعه به دستگاه قضایی نیست و روند رسیدگی‌های قضایی قبلی اصلاح و افراد در کوتاه­ ترین زمان ممکن به حق و حقوق خود خواهند رسید. این قانون پس از تصویب شورای نگهبان قابلیت اجرایی خواهد داشت.

انتهای پیام