به گزارش ایسنا، در ماه­‌های اخیر، کاهش عرضه و در نتیجه آن، افزایش قیمت­ برخی محصولات، بازار مصرف را دچار مشکل کرده است؛ به طوریکه کم شدن محصولاتی مانند پوشک، وسایل بهداشتی بانوان و دیگر محصولات سلولزی به دلیل کاهش عرضه که در برخی موارد به احتکار و در برخی دیگر به کمبود مواد اولیه و مشکل در تولید برمی‌گردد، بازار این محصولات را داغ کرده و باعث شده که حتی مصرف‌کنندگان به سمت خرید بیش از نیاز خود رو بیاورند و بر التهاب بازار بیفزایند. در این بین کارخانه‌ها قیمت فروش برخی کالاها را برای واحدهای صنفی، همان نرخ‌های درج شده برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرند.

به گفته رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران، توزیعکنندگان و دلالان، کالاها را به قیمت درج شده روی آن­ها یا حتی بالاتر به مغازه­‌داران می­‌فروشند و آن­ها هم گاهی مجبورند برای حفظ مشتریان خود، برخی محصولات را به همان قیمت به دست مصرف­‌کننده برسانند، چراکه اگر آن را بالاتر از قیمت ثبت شده روی کالا عرضه کنند، گران­فروشی محسوب می­‌شود. این درحالی است که بنگاه‌داران، کالاها را به قیمتی که روی کالا درج شده یا حتی بالاتر آن در بازار سیاه  به مغازه­‌داران می­‌فروشند.

در این بین برخی مغازه‌داران، برچسب جدید قیمت روی اجناس می‌چسبانند تا این سود صفر شده را به نوعی جبران کنند؛ در صورتیکه این موضوع تخلف و ضایع کردن حقوق مصرف‌کنندگان است.

سعید درخشانی - رییس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران، در این باره به ایسنا گفت: طبق قانون، درج قیمت جدید روی محصولات تخلف محسوب می‌شود و در دادگاه قابل پیگیری است.

وی ضمن تایید اینکه امکان دارد فروشندگان برچسب جدید قیمت روی اجناس بزنند و آن­ها را بفروشند، تاکید کرد: این مسائل باید به سامانه ۱۲۴ اطلاع داده شود تا بسته به میزان تخلف در دادگاه رسیدگی شود.

درخشانی با اشاره به اینکه عرضه برخی اجناس نیز کم شده است، گفت: اگرمغازه‌­داری بتواند اجناسی که عرضه آن­ها کم شده است را خریداری کند با مقداری سود آن را می­‌فروشد. عده­‌ای از مغازه­‌داران اجناس جدید نمی­‌خرند اما کسانی که کالای جدید می­‌خرند، مجبورند آن را گران‌تر بفروشند.

در این رابطه پیگیری ایسنا از مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای توضیح در این زمینه بی‌نتیجه ماند و این سازمان حاضر به پاسخگویی نشد. طبق قانون تعزیرات حکومتی، گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود که جریمه آن بر اساس میزان گران­فروشی توسط دادگاه تعیین می‌­شود.

انتهای پیام