به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری با خبرنگاران، در این باره گفت: در سال ۹۶،  ۱۶ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۳۲۵ پرونده به صورت تکراری برای دستگاه قضایی ارسال شده است که از این تعداد ۵ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۲۶ پرونده غیرتکراری محاسبه شده است. ۱۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰ پرونده نیز مختومه شده است که آمار وارده پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ افزایش یک میلیونی داشته است.

وی افزود: از میان این پرونده‌ها، پرونده غیرتکراری نسبت به سال ۹۵ حدود ۲۱۰ هزار مورد کاهش داشته است که بخشی از آن مربوط به دادگستری، بخشی دیوان عدالت اداری و حوزه های دیگر می شود و شاهد افزایش یک و نیم درصدی پرونده ها در دستگاه قضایی بوده ایم.

شهریاری عنوان کرد: پرونده‌های یکتا نیز افزایش چهار و نیم درصدی داشته و در این مورد عملکرد دیوان عالی کشور ستودنی است که از نظر آماری یکی از موفق ترین نهادها در سال اخیر بوده و وارده‌های آن حدود ۴۵۰۰ پرونده افزایش داشته است ولی همچنان رسیدگی در نقطه صددرصد بوده است که این میزان حدود ۵۰۰۰ پرونده بیش از سال گذشته را شامل می‌شود. ۵۳ هزار و ۳۱۲ پرونده در سال ۹۶ وارد شده است که از میزان ۵۳ هزار و ۸۱ مورد مخدومه شده است که لازم است از رئیس دیوان عالی کشور در این زمینه تقدیر کنیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه عملکرد بخش‌های مختلف از جمله دیوان عدالت اداری بیانگر تلاش مضاعف بوده است، گفت: حدود ۴۰ هزار پرونده بیش از سال ۹۵ توسط دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نرخ رسیدگی در دیوان عدالت اداری بیش از صددرصد و با کاهش مانده‌ها بوده است.

شهریاری با اشاره به پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی قضات عنوان کرد: دادگاه و دادسرای انتظامی قضات هم در سال‌های اخیر تلاش مضاعف داشتند. در دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۷۸۰ پرونده رسیدگی شده است و این میزان در دادسرای انتظامی قضات ۵۳۴۶ پرونده بوده است که نشانگر فعالیت خوب آنهاست. در سال گذشته دادگاه انتظامی قضات تعداد مانده‌ها را کاهش داده اما متاسفانه مانده دادسرای انتظامی قضات رو به افزایش است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: در دادگاه‌های تجدیدنظر طی پنج سال اخیر وارده‌ها در حال افزایش است و این میزان به ۸۲۳ هزار و ۳۱۱ پرونده می‌رسد و بالغ بر صددرصد نرخ رسیدگی را به خود اختصاص می‌دهد. ۸۲۴ هزار و ۲۸۷ پرونده در دادگاه‌های تجدیدنظر رسیدگی شده است که به منزله افزایش ورودی بوده اما طی تلاش همکاران نرخ رسیدگی به این پرونده‌ها حدود ۱۰۰.۱ درصد بوده است.  در دادگاه کیفری ۱ و دادگاه‌های عمومی کشور نیز چهار میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۸۴ پرونده به دستگاه قضایی وارد شده است که از این میزان چهار میلیون و ۸۱۹ هزار و ۶۰۸ پرونده رسیدگی شده است و توانسته‌اند بیشتر مانده پرونده‌ها را نگهداری کنند.

وی ادامه داد: دادگاه خانواده با افزایش مراجعات روبرو بوده است. ۵۳۴ هزار و ۳۴۱ پرونده وارده به دادگاه خانواده داشتیم که از این میزان ۵۳۹ هزار و ۳۶۱ پرونده مختومه شده است اما شاهد کاهش ۲۳۰۰ مانده پرونده در دادگاه خانواده هستیم. در حوزه دادگاه انقلاب هم تقریبا افزایش و کاهشی نداشتیم و وارده، مختومه و مانده در این  دادگاه ثابت مانده است یعنی ۲۶۸ هزار و ۸۹۸ پرونده وارده، ۲۶۹ هزار و ۹۳ پرونده مختومه بوده است که در این حالت شاهد افزایش مختومه‌ها هستیم.

شهریاری با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی اجرای احکام مدنی با رشد سالانه است، تصریح کرد: ۸۲۸ هزار و ۷۴۱ پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شده است که ۸۱۱ هزار و ۸۱۸ مورد از آن اجرا شده است. البته علی‌رغم این موارد ۱۶ هزار پرونده به مانده‌های ما اضافه شده است که باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد سرعت اجرای احکام مدنی باشیم. درمورد اجرای احکام کیفری هم وضعیت به همین شکل است با این تفسیر که مانده‌ها در حال کاهش است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به آمار حوزه دادسرا درخصوص ارجاع پرونده‌ها عنوان کرد: حدود چهار میلیون و ۳۴۲ هزار و ۱۶۳ پرونده به حوزه دادسرا وارده داشتیم که از این میزان چهار میلیون و ۲۷۷ هزار و ۷۹۳ پرونده رسیدگی شده و به دادگاه ارسال شده است. متاسفانه عملکرد دادسرا نشان دهنده افزایش مانده‌هاست و از حدود ۴۹۷ هزار پرونده مانده به ۵۶۲ هزار پرونده رسیده‌اند که باید به امکانات و نیروی انسانی در حوزه دادسرا توجه ویژه‌ای وجود داشته باشد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های رسیدگی شده در شورای حل اختلاف عنوان کرد: در حوزه شورای حل اختلاف تغییر گسترده‌ای نسبت به سنوات ۹۲ و ۹۳ نداریم. سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شورای حل اختلاف وارد شده است که از این میزان سه میلیون ۴۸۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته اما شاهد افزایش ماندگی در شورای حل اختلاف هستیم. این در حالی است که در سال ۹۴ روند کاهشی داشتیم و در سال ۹۵ و ۹۶ این رقم رو به افزایش بوده است که احتمالا به دلیل تغییرات قانونی و اینکه صلاحیت شورا از پنج میلیون به ۲۰ میلیون افزایش پیدا کرده است می‌باشد که از دولت تقاضا داریم با توجه به اینکه شورای حل اختلاف بار گسترده‌ای را از دوش دستگاه قضایی برمی‌دارد بودجه آن را افزایش دهند و یا حداقل سهم درآمد خودشان را به آنها پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه میانگین پرونده‌های وارده اجرای احکام مدنی از زمان رسیدگی تا شروع اجرا در سال ۹۶، ۳۸۹ روز و میانگین زمان شروع رسیدگی تا اجرا در پرونده‌های کیفری ۲۷۷ روز بوده است اظهار کرد: ۳۶ روز در احکام مدنی و ۱۰ روز در احکام کیفری شاهد افزایش بوده‌ایم که علت آن هم حجم گسترده پرونده‌ها در دستگاه قضایی است. ما امکانات کافی و لازم در حوزه منابع تجهیزاتی و اداری نداریم و هرساله میانگین زمان رسیدگی در سال ۱۷۴ مورد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه شاخص اتقان آرا دادگاه‌ها را تعریف کرده‌ایم که نشان دهنده درصد آرای تایید شده نسبت به کل آرا است، گفت: در دادگاه‌های تجدیدنظر طی سنوات گذشته ورودی ۸۰ درصد است و از سال ۹۳ تا ۹۶، ۸۰ درصد اتقان آرا داشتیم که در دادگاه بدوی و دادسرا صادر شده و در تجدیدنظر تایید شده است و تنها ۲۰ درصد از این موارد نقض شده البته این عدد در دیوان عالی کشور رو به نزول است که باید علت آن بررسی شود و سازوکار آن مورد رسیدگی قرار گیرد. از سال ۹۲ تا سال ۹۶ این میزان از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است. دادگاه‌های تجدیدنظر توافق بیشتری با حوزه‌های قضایی قبل از خود دارند.

شهریاری با اشاره به دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اعمال آن در دادگاه‌ها عنوان کرد: محکومین به حبس که بخشی از آن مربوط به دستورالعمل و بخشی مربوط به قوانین مصوب می‌شود با توجه به اینکه درسال‌های ۹۲ و ۹۳ رو به افزایش بوده است از سال ۹۵ و با تصویب آیین دادرسی و دستورالعمل‌های مربوطه رو به کاهش بوده است و در سال ۹۶ این رقم به ۲۰.۹ درصد رسیده است. تلاش برای کاهش محکومیت‌ها بوده است تا محکومیت‌های مالی اندک بی جهت محکوم به حبس نشوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: یکی دیگر از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات اجرای پابند الکترونیکی بوده است که به صورت پایلوت انجام شده است. حدود ۳۰۰ پابند با کمک بخش خصوصی در داخل تولید شده و در حال حاضر در حال ساخت ۱۰۰۰ پابند دیگر هستیم تا مجرمین درجه پنج تا هشت مشمول استفاده از آن باشند که با قرارداد بخش خصوصی تا پایان مهرماه این ۱۰۰۰ پابند تولید خواهند شد و قضات در صورتی که آموزش‌های لازم را دیده باشند می‌توانند از حکم پابند الکترونیک استفاده کنند.

وی افزود: پیشنهاد ما این بوده است که برخی جرائم درجه چهار نیز که از جرایم سطح بالا نیستند و قابلیت حبس خانگی دارند بررسی شوند تا این میزان افزایش پیدا کند در نتیجه درصد تغییر قانون هستیم و درخواست کرده‌ایم که فهرست جرایم درجه چهار که صلاح نیست پابند بخورند را در اختیارمان قرار دهند تا مجوز قانونی اجرای آن را از مجلس بگیریم. از طرف دیگر بازداشت شدگان قرارهای تامین در حال کاهش هستند و ما معتقدیم سلب آزادی متهم قبل از اثبات جرم خلاف اصل آزادی است. در این حوزه نسبت قرارهای تامین کیفری مبتنی بر بازداشت به کل قرارهای تامین کیفری در پنج سال اخیر رو به کاهش بوده است؛ به نحوی که در سال ۹۲ این میزان ۵۶ درصد، در سال ۹۳، ۵۱ درصد، در سال ۹۴، ۴۵ درصد، در سال ۹۵، ۴۰ درصد و در سال ۹۶، ۳۵ درصد بوده است که بیانگر این تدبیر است که متهمین می‌توانند آزاد باشند و بازداشت نشوند و قرارهای تامین از آنها پذیرفته شود.

شهریاری با بیان اینکه به دنبال ارتباط با سامانه‌های دادگستری و ثبت اسناد الکترونیکی هستیم تا بتوانیم قرارهای بازداشتی را بیشتر مدیریت کنیم، خاطر نشان کرد: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی بر اثر رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون پروانه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت موادمخدر در اتهام اول آماری ما در سامانه‌های قضایی هستند. روند این اتهامات تغییری نکرده است اما مطالبه بابت امور مختلف مانند مطالبه وجه چک، اعسار از محکوم به، طلاق توافقی، مطالبه مهریه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین،‌ درخواست اجراییه مربوط به کارگر و کارفرما، طلاق به درخواست زوجه و الزام به تنظیم سند نیز از ۱۰ خواسته‌ای است که جز بالاترین خواسته‌های حقوقی کشور محسوب می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه مطالبه مهریه از ۱۳۰ هزار مورد به ۱۲۸ هزار مورد کاهش پیدا کرده است، خطاب به زوج‌های جوان، گفت: توصیه ما این است که نصایح افرادی مانند اینکه مهریه حق توست و آن را به اجرا بگذار که منجر به بروز اختلافات خانوادگی می‌شود را نشنیده بگیرند و خانواده‌ها باهم سازش داشته باشند. آمارها نشان می‌دهد مطالبه مهریه کاهش پیدا کرده است که منظور مطالبه عادی خانوادگی نیست بلکه مراد مطالبه مهریه در دادگاه است که اتفاق خوبی است و از سال ۹۳ به ترتیب کاهش پیدا کرده است.  متاسفانه شاهد افزایش زندانیان مهریه به واسطه افزایش قیمت سکه هستیم که در حال برنامه ریزی برای کاهش این موارد و توجه به اعسار هستیم. افزایش قیمت سکه اجمالا روی افزایش آمار زندانیان تاثیر داشته است.

وی با اشاره به اینکه یکی از توفیقات دستگاه قضایی در سال ۹۶ اجرای موفقیت آمیز ابلاغ الکترونیک و سامانه ثبت نام الکترونیک بوده است اظهار کرد: تلاش ما این بوده است که مردم در درب منازل خدمات الکترونیک را دریافت کنند. سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک) برای احراز هویت شبکه‌ای از ابتکارات قوه قضائیه در دولت الکترونیک برای اولین بار بوده است. پس از راه اندازی این سامانه مردم و ذینفعان را مطلع کردیم و توانستیم سند رسمی ابلاغ را به دست شهروندان برسانیم. طی این سامانه به محض مشاهده افراد به قاضی اطلاع داده می‌شود که ابلاغ الکترونیک مشاهده شده است.

شهریاری افزود: ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار نفر از شهروندان از ابتدای راه اندازی این سامانه یعنی مهرماه ۹۵ به ما اعتماد کرده و در این سامانه ثبت نام کرده‌اند. ابلاغ‌ها به صورت روزآمد ارسال می‌شود. ۴۰ میلیون و ۲۰۵ هزار ابلاغ را تاکنون به صورت الکترونیکی صادر کردیم. هر ابلاغی با احتساب ۱۰ هزار تومان هزینه ارسال به روش سنتی حدود ۴۰۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان صرفه جویی اقتصادی به همراه داشته که از ابتدای طرح به صورت میانگین در هر ساعت ۶۰۱ نفر ثبت نام الکترونیک انجام دادند. ۲۳۳۰ ابلاغ در ساعت ارسال کردیم و در حال حاضر ۷۰ درصد ابلاغ‌های دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که علاوه بر فواید اقتصادی، فواید قضایی مانند حفظ حریم خصوصی، حقوق شهروندی، جلوگیری از فساد ناشی از عدم وصول ابلاغیه‌ها و ... شده است.

وی در رابطه با اختلال‌ها در ثبت نام الکترونیک در دفاتر خدمات قضایی عنوان کرد: این دو سامانه با هیچ پولی و با امکانات سابق انجام شده است که امیدواریم با مساعدت دولت و وزارت مخابرات و ارتباطات و اعتباراتی که ریاست قوه قضائیه در اختیار قرار می‌دهند این اختلالات را کاهش دهیم. از طرفی موفق شدیم برخی از مشکلات زیرساختی را پوشش دهیم که وضعیت در حال حاضر باثبات و قابل قبول است در حالی که در لبه مرز فقدان تکنولوژی قرار داریم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در رابطه با طلاق توافقی تفاوت عمده و قابل ذکری نسبت به گذشته وجود ندارد، افزود: ۴۸۹ دفتر فعال خدمات قضایی داریم. ۱۳۰ دفتر دیگر به زودی راه‌اندازی خواهد شد. طی فراخوانی برای شهرستان‌ها ۱۲۰۰ دفتر خدمات قضایی دیگر آماده شده است و ان‌شاءالله به زودی در مهرماه برای مراکز استان‌ها فراخوان تاسیس دفتر خدمات الکترونیک را ارائه دهیم و ۲۶۳ دفتر برای مراکز استان‌ها در نظر گرفته‌ایم و تا پایان سال حدود ۲۰۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی را در کشور خواهیم داشت.

شهریاری با ابراز امیدواری از راه‌اندازی دعاوی شورای حل اختلاف و دعاوی منازعات در آینده نزدیک خاطر نشان کرد: ۲۳ خدمت دیگر علاوه بر خدمت‌های سابق قضایی در حال انجام است. در حوزه کیفری نیز مانند اعتراض به قرار دادسرا، لایحه، خدمات وکلا، شکواییه و ... راه‌اندازی خواهیم کرد. ثبت شکواییه تا مهرماه راه‌اندازی خواهد شد و به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات بودجه‌ای مانع حضور ما در جشنواره الکامپ شد، عنوان کرد: از دیگر اقدامات ما راه‌اندازی سامانه سه جلد کیفری است که آن را در اختیار قضات قرار دادیم که قضات از طریق سامانه SAM می‌توانند نسبت به سوابق مجرمین استعلام کنند. این سامانه دو سال است که در اختیار قضات قرار گرفته است. در رابطه با بحث ژنتیک نیز اقداماتی توسط سازمان پزشکی قانونی در حال انجام است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در حال راه‌اندازی طرحی است با عنوان احراز هویت از طریق اثر انگشت تا بتوانیم به وسیله اطلاعات کارت ملی و با همکاری سازمان ثبت در سامانه ثنا ثبت اثرانگشت را داشته باشیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه  با بیان اینکه یکی از سرویس‌های ارائه دهنده آمار مبالغ دریافتی و واریزی به خزانه قوه قضائیه مربوط به مبالغ دریافتی از طریق دفاتر قضایی می‌شود گفت: متاسفانه درصدی که مربوط به دولت می‌شود به قوه قضائیه پرداخت نشده است.

شهریاری در رابطه با راهکار تسریع ثبت دادخواست‌ها عنوان کرد: دو ماه گذشته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که به دلیل حمایت  مالی ناکافی از این طرح بوده است که اگر برطرف نشود در آینده دچار چالش می‌شویم. یکی از راه‌های توصیه‌ای ما این است که مردم در منزل به سامانه Adliran مراجعه کنند و اطلاعات خود را به موجب ثبت دادخواست وارد کند و فقط احراز هویت باقی بماند که با کد رهگیری و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک می‌تواند این کار را نیز انجام دهند.

وی در رابطه با آخرین وضعیت نقشه جرم قوه قضائیه و موازی کاری‌ها با پلیس خاطر نشان کرد: توانستیم عناوین مجرمانه خود را با نیروی انتظامی یکپارچه کنیم. حدود چهار سال است که نقشه جرم کیفری داریم. نیروی انتظامی می‌تواند از آن بهره مندی لازم را داشته باشد. این نقشه جرم در اختیار دستگاه قضائی است از طرف دیگر سامانه استعلامات در حال طراحی است. سامانه جغرافیایی جرم در تمام شهرستان‌ها در اختیار مدیران و مراجع قضایی قرار دارد و تمامی جرائم به ریز و تفکیک شهرستان‌ها در اختیار مراجع قضایی قرار دارد. اگر بخواهیم به بیرون از دستگاه قضایی سرویس دهیم نیاز به امضای تفاهم نامه و فعالیت‌های دیگر با سایر نهادها وجود دارد. قول‌های مساعدی گرفتیم که دولت عدالت الکترونیک را مورد حمایت زیرساختی و سخت افزاری قرار دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل چرخش پرونده‌ها کاغذ را هم تولید می‌کنیم، عنوان کرد: فرایند رسیدگی الکترونیکی شده است اما هنوز Paperless نشده است. امیداریم با راه اندازی خدمات شکواییه و خدمات کیفری به ۸۰ درصد خدمات کاغذی برسیم. در حال حاضر لایحه، اظهارنظر کارشناسی، پیوست‌های دادخواست، ثبت دادخواست، احکام، سه گانه سازی‌ها و ابلاغ به صورت الکترونیک انجام می‌شود و کارشناسی و شکواییه هم طی سال جاری الکترونیک خواهد شد.

وی در پایان گفت: همچنان از دیوان عالی کشور برای عدم ثبت دادخواست و اعاده دادرسی گله‌مند هستیم. عدم آمادگی برای ثبت دادخواست از ناحیه برخی مدیران وجود دارد اما استدلال را از خودشان بپرسید.  در رابطه با نظارت بر دفاتر الکترونیک قضایی کانونهایی وجود دارد که بازرسی می‌کند و اگر تخلف شود در هیات بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت اعتراض در هیات بدوی تجدیدنظر هم مورد توجه قرار می‌گیرد. تاکنون دو مورد از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دلیل تخلفاتی مانند گرفتن مبالغی بیش از تعرفه تعلیق شده‌اند.

انتهای پیام