دکتر غلامرضا اصغری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه همیشه در همه تحریم‌ها آمریکایی‌ها به صراحت اعلام کردند که دارو و مواد غذایی جزو تحریم نیست، گفت: بنابراین در بدترین حالت هم دارو دچار مشکل نمی‌شود، زیرا شامل تحریم‌ها نیست؛ بر این اساس انتظار نداریم که شرکت‌های دارویی طرف خارجی به بهانه تحریم به ما دارو نفروشند. بدترین حالتی که ممکن است ایجاد شود این است که یک حساب بانکی در اروپا باز شود و بگویند برای این که ما نظارت داشته باشیم که شما فقط دارو می‌خرید، پول را برای خرید دارو به این حساب بریزید و ما آن را به حساب شرکت فروشنده واریز می‌کنیم. بنابراین کانال تامین و خرید دارو قاعدتا نباید دچار خدشه شود و دارو تامین است.
برنامه‌ریزی برای تقویت ذخایر دارویی
وی با بیان اینکه به همین دلیل فکر می‌کنیم در شرایط بعد از آبان ماه که مرحله دوم تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، در تامین داروی مورد نیاز مردم دچار مشکل نمی‌شویم، افزود: بر همین اساس برنامه‌ریزی شده که ذخایر دارویی بویژه در حوزه مواد اولیه دارویی افزایش یابد؛ چراکه بیش از ۹۶ درصد از داروهای ما تولید داخل هستند و اگر مواد اولیه را برای حدود یک سال و نیم تا دو سال داشته باشیم خیال‌مان راحت است که دارو در کشور تولید می‌شود. به همین دلیل ذخایر مواد اولیه دارویی تقویت شده و برنامه‌ریزی شده که در شرایط سخت‌تر بتوانیم دارو را تامین کنیم.
سهمیه ۲ میلیارد دلاری ارزی برای دارو
اصغری ادامه داد: این برنامه‌ریزی به این شکل است که اولا سهم ارزی دارو مشخص شده و در اختیار سازمان قرار گرفته است؛ به طوری که ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار قرار گرفته که دو میلیارد دلار آن برای دارو و ۱.۵ میلیارد دلار هم در اختیار حوزه تجهیزات پزشکی قرار گرفته است. بنابراین بحث تولید و واردات دارو به این شکل تضمین می‌شود.
اختلال در توزیع و عرضه دارو
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه دارو بحثی هم درباره توزیع و عرضه داروها داریم، گفت: ما در حوزه دارو یک زنجیره توزیع و یک زنجیره عرضه داریم که عرضه در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد و توزیع هم در اختیار شرکت‌های پخش دارو است. در حال حاضر بیشترین اختلالی که با آن مواجهیم در زمینه توزیع و عرضه است که این اختلال به دلیل زنجیره بدهکاری آنهاست، این بدهی‌ها پیوسته به یکدیگر متصل شده و بحث توزیع و عرضه دارو را متاثر کرده است. در حال حاضر اگر شرکتی بتواند دارو را نقدی بخرد، هیچ مشکلی ندارد، اما در گذشته روال به این صورت بود که شرکت‌ها یک چک سه تا چهار ماهه برای خرید دارو ارایه می‌دادند. از طرفی علت این بدهی‌ها این است که به هر حال مردم بیمه هستند و در بخش سرپایی ۷۰ درصد و در بخش بستری ۹۰ درصد هزینه خدمات را بیمه تحت پوشش قرار می‌دهد.
وی در این باره افزود: بنابراین عمده پول خدمات در بیمه‌ها است و بیمه‌ها طلب‌هایی را به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها دارند. بر همین اساس داروخانه‌ها نمی‌توانند پول شرکت‌های پخش و به دنبال آن شرکت‌های پخش هم نمی‌توانند بدهی تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو را پرداخت کنند و به همین دلیل زنجیره توزیع و عرضه دچار اختلال شده است و بخشی از کمبودها متاثر از همین گردش مالی است که دچار اختلال شده است.
طلب بیش از ۲۰۰۰ میلیاردی در دارو
اصغری ادامه داد: بر همین اساس گاهی می‌بینیم دارو به اندازه کافی در کشور موجود است، اما در برخی داروخانه‌ها وجود ندارد. این دو مقوله بیش از دو سال است که دچار مشکل شده‌اند؛ به طوری که آخرین پرداختی سازمان تامین اجتماعی مربوط به شهریور ماه ۹۶ و آخرین پرداختی بیمه سلامت ایران هم مربوط به بهمن ماه سال ۹۶ است. در حال حاضر آخرین رقمی که از مطالبات داریم بیش از ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی است؛ به طوری که فقط داروخانه‌هایی مانند داروخانه ۱۳ آبان که در همه استان‌ها قرار دارند، نزدیک به ۷۹۰ میلیارد تومان از تامین اجتماعی طلبکارند و در مجموعه داروخانه ۱۳ آبان ۱۳۵ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد. همین انباشت بدهی منجر به اختلال در توزیع و عرضه دارو شده است.
بحران نقدینگی در بازار دارو
وی با بیان اینکه برای حل مشکل کمبود نقدینگی به هر کجا که می‌شد اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی امنیت ملی، دفتر رهبری، ستاد تدابیر ویژ دولت و...، گفتیم و نوشتیم، گفت: اعلام کرده‌ایم که اگر مشکل نقدینگی را حل نکنید، در بازار دارو دچار مشکل می‌شویم. به این صورت که کارخانه تولید دارو مجبور است وام بگیرد و بعد از دریافت وام باید بهره پرداخت کند. در نتیجه هزینه‌های مالی‌اش زیاد می‌شود. از طرفی ما هم بابت طلب‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به آنها اوراق داده‌ایم، اوراق هم ۲۷ درصد تنزیل دارد و کارخانه درصدی ضرر می‌کند و حاشیه سودش هم کم می‌شود. از سویی هم دست ما را برای افزایش قیمت دارو بسته‌اند.
اصغری با بیان اینکه به هر حال تولید دارو باید به‌گونه‌ای باشد که برای تولیدکننده صرفه داشته باشد، ادامه داد: البته بیش از نیمی از تولیدکنندگان دارو به نوعی دولتی هستند و به آنها کمک‌های مالی می‌شود، اما فشار سنگینی روی بخش خصوصی است. برای سازمان غذا و دارو هم بحث تولید دارو مهم است؛ چراکه اگر برخی داروها تولید نشوند، نمی‌توان آنها را وارد کرد. به عنوان مثال بیش از ۵ میلیارد استامینوفن در کشور مصرف می‌شود، حال مگر می‌شود این تعداد استامینوفن را وارد کرد؟. چند روز پیش این موضوع را در مجلس مطرح کردیم و امیدواریم حل شود.
رییس سازمان غذا و دارو درباره مصوبه اخیر بیمه‌های تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت برای پرداخت علی‌الحساب و بروز مطالبات در سال ۹۷، گفت: بیمه‌های قرار است این اقدام را انجام دهند. پرداخت علی‌الحساب به این شکل است که بیمه تامین اجتماعی ۷۰ درصد و سازمان بیمه سلامت ۶۰ درصد طلب را بعد از تحویل اسناد بپردازد و سه ماه بعد مابقی طلب را پرداخت کند.
تعیین تکلیف داروهای تک‌نسخه‌ای
رییس سازمان غذا و دارو با بیان این که بخش دیگری از اختلال‌ها مربوط به داروهایی است که در فهرست دارویی کشور وجود ندارد، گفت: این داروها یا قبلا به صورت تک نسخه‌ای بودند و یا برندهایی هستند که نوع تولید داخل و برند ژنریک آنها به میزان کافی در کشور وجود دارد اما برخی از پزشکان و بیماران به نوع خارجی آنها عادت کرده‌اند. بخشی از این داروها نیز در حال حاضر دچار اختلال است. به هر حال سهم ارزی ما محدود است و مجبوریم برای داروها اولویت‌بندی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره سیاست وزارت بهداشت مبنی جلوگیری از واردات داروهای دارای مشابه داخلی در جهت حمایت از تولید داخل و تدابیر اتخاذ شده برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: این موضوع ابلاغ سیاست‌گذاران بالادستی است و ما ملزم به اجرای آن شده‌ایم. البته بیماران خاص و صعب‌العلاج از این دستورالعمل مستثنی شدند؛ چراکه حدود ۲۵۰ میلیون دلار ارز مربوط به داروهای این بیماران می‌شد که تامین می‌شود. بنابراین داروهای بیماران خاص از این دستورالعمل مستثنی شده‌اند. برای داروهایی که مشابه داخلی‌شان وجود دارد و با ارز دولتی تامین نمی‌شوند، بحث‌مان این بود که بالاخره عده‌ای می‌خواهند این داروها را مصرف کنند. بنابراین ما آنها را با ارز آزاد وارد کنیم و هر کسی که خواست آن را با هزینه خودش تامین کند. این موضوع فعلا در حال بررسی است؛ چراکه اگر ما اجازه واردات آنها را ندهیم، بابت قاچاق آنها نگرانیم؛ چراکه اگر این داروها به صورت قاچاق وارد شوند، مشکل جدی‌تر می‌شود. زیرا درباره اصالت و شرایط نگهداری دارو، استنادی وجود ندارد. بنابراین این پیشنهاد داده شده و فکر می‌کنیم مورد قبول قرار گیرد. در این صورت هم قیمت و هم اصالت کنترل می‌شود، اما هر کسی که این داروها را خواست با هزینه خودش آنها را دریافت می‌کند.
گرانی و احتکار؛ عارضه جنگ اقتصادی
رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: چیزی که نمی‌توانیم کتمان کنیم این است که به هر حال ما وارد یک درگیری شده‌ایم که نوعی جنگ اقتصادی است. جنگ هم عارضه دارد. عارضه جنگ نظامی، بمباران و تخریب است اما عارضه جنگ اقتصادی، گرانی و احتکار است. جنگ روانی هم در این شرایط مطرح است، یکی از بخش‌هایی که در جنگ روانی به شدت دشمن روی آن کار می‌کند و اثرگذار هم هست، بحث دارو است. یکی از محورهایی که در حال حاضر درگیری روی آن زیاد است، بحث دارو است. زیرا طرفین روی آن حساس هستند و می‌تواند منجر به جنگ روانی بزرگی شود. بنابراین احساس کمبود دارو و یا ایجاد کمبود دارو در جنگ روانی بسیار موثر است؛ چرا که مردم روی آن حساس هستند. از طرفی دشمن این را می‌داند که در جنگ اقتصادی مهم‌ترین ابزار ایجاد نارضایتی است و به میزانی که نارضایتی ایجاد شود، دشمن احساس موفقیت می‌کند و در نهایت می‌خواهد شرایطی ایجاد کند تا حاکمیت به مذاکره‌ای که آنها می‌خواهند تن دهد و این مانند همان آتش بسی است که در زمان هشت سال جنگ تحمیلی، عراق می‌خواست به ما تحمیل کند. به همین دلیل کمبود یک دارو در این شرایط، حساسیت زیادی پیدا می‌کند. ما امروز صبح با وزیر بهداشت جلسه داشتیم و موضوعات را بررسی می‌کردیم. به این نتیجه رسیدیم که هنوز نسبت به وضعیت عادی، اتفاق خاصی نیفتاده است، اما آثارش را خیلی بیشتر نشان می‌دهد.
جنگ روانی دشمن و احساس کمبود دارو
وی ادامه داد: طبق استانداردهای کشوری ذخیره استاندارد ما هشت ماه است، حال اگر بیماران بروند هشت برابر نیازشان دارو بخرند و در خانه‌هایشان بگذارند، چه اتفاقی می‌افتد؟ حال زمانی که میزان ذخیره دارویی کمتر از چهار ماه می‌شود، آن را به صورت عام توزیع نمی‌کنیم، بلکه فقط به برخی از داروخانه‌های خاص ارایه می‌کنیم؛ چراکه در این صورت می‌توانیم وضعیت را کنترل کنیم. حال اگر احساس کمبود باعث شود که مردم چهار برابر نیازشان دارو بخرند، دچار نبود دارو می‌شویم. بنابراین این طور نیست که دارو تامین نشود، ما مرتبا در حال تولید یا واردات دارو هستیم، اما احساس کمبود می‌تواند به این شکل اتفاق افتد.
وضعیت داروی بیماران خاص
اصغری درباره وضعیت داروی بیماران خاص و از جمله هموفیلی نیز گفت: خوشبختانه در زمینه داروهای بیماران هموفیلی و سایر بیماران خاص مشکل جدی نداریم. به هر حال این بیماران در وزارت بهداشت ثبت شده و مشخص هستند و مشخص است چه میزان دارو نیاز دارند و به همین دلیل برنامه‌ریزی بهتری برایشان انجام شده است. بودجه آنها هم پیش‌بینی شده و برایشان سوبسید در نظر گرفته شده است. در عین حال این بیماران انجمن‌های حمایتی خوبی دارند و هم در وزارت بهداشت و هم خارج از وزارت بهداشت متولی دارند. علی‌رغم اینکه داروهای آنها گران‌قیمت است، اما دولت ۱۶۰۰ میلیارد تومان سوبسید برایشان در نظر گرفته است. خوشبختانه در این حوزه وضعیت عادی داریم.
وی همچنین گفت: اختلال‌هایی که در زمینه داروهای بیماران خاص ایجاد می‌شود، بیشتر در حوزه عرضه است که ما به محض اینکه از اختلال در این زمینه مطلع شویم، بلافاصله برای حل موضوع و تامین دارو ورود می‌کنیم. به هر حال در حوزه دارو معضلاتی هست. هرچند که باید در حوزه دارو تعهد اجتماعی و انسانی بیشتر باشد و با سایر تجارت‌ها فرق می‌کند، اما در مواردی که تخلف دیده می‌شود، سریعا ورود کرده و آن را حل می‌کنیم.
افزایش قاچاق معکوس داروهای یارانه‌ای
اصغری در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش قاچاق دارو به کشور با توجه به وضعیت ارزی و شرایط کمبود نقدینگی در حوزه دارویی، گفت: بحث ارز و تحریم و... علی‌رغم همه تبعاتی که دارد در این زمینه اثرات مثبت داشته است. زیرا قاچاقچی باید ارز را به صورت آزاد تهیه کند و در نتیجه قیمت تمام شده‌اش برای تهیه دارو بالا می‌رود و وقتی قیمت بالا رود عرضه و تقاضا صرفه اقتصادی ندارد. البته یک اثر منفی هم دارد و آن هم در زمینه قاچاق معکوس برای داروهایی است که به آنها سوبسید می‌دهیم. ما برخی داروهای گران‌قیمت مانند داروی بیماران هموفیلی و تالاسمی را با یارانه دولت به بیماران می‌دهیم. در حالیکه این داروها در کشورهایی مانند افغانستان و... سوبسید ندارند و ممکن است این داروها از کشور ما به این کشورها قاچاق شوند. البته اگر این اقدامات به صورت سازمان‌یافته اتفاق افتد، ما متوجه می‌شویم، اما ممکن است به صورت موردی چنین اتفاقی رخ دهد که کشف آن دشوار است و متاسفانه شاهد افزایش آن هم بوده‌ایم.
مجوزی برای فروش مجازی داروها نداده‌ایم
وی درباره فروش مجازی دارو هم گفت: تاکنون هیچ مجوزی برای فروش مجازی دارو نداده‌ایم و این خلاف است و این موارد به طور مرتب هم به پلیس فتا اعلام می‌شود و سایت‌های مربوط به فروش دارو بسته می‌شود، اما می‌بینیم که سایت‌های جدید هم در این حوزه باز می‌شود.
صادرات ۱۳۰ میلیون دلاری دارو
رییس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت صادرات دارو هم گفت: در بازار دارویی کشور حدود ۱۳۰ میلیون دلار صادرات داریم و برخی از داروهای گران قیمتی که تولید می‌کنیم به ۳۰ کشور اعم از روسیه، عراق و... صادر می‌شود. در حال حاضر اولویت ما تامین داروی مورد نیاز داخل است. از طرفی صادرکنندگان‌مان هم در واردات مواد اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، اما بعد از صادرات دارویشان با ارز آزاد، پولی برایشان بازمی‌گردد که قرار است مابه‌التفاوت این پول را مواد اولیه برای خودشان خریداری کنند.
بازار ۴۰ میلیارد دلاری برای داروهای هسته‌ای
اصغری همچنین درباره داروهای هسته‌ای و رادیوداروها در کشور، گفت: این داروها از سوی سازمان انرژی اتمی تولید می‌شوند و یک شرکتی که زیرمجموعه این سازمان است، رادیو داروها را تولید می‌کند و مواد اولیه آنها را از روسیه می‌گیرند و غنی‌سازی آن را در کشور انجام می‌دهند. چندین سال است در کشور وجود دارد و الان مشکلی ندارد و سالانه بازاری حدود ۴۰ میلیارد تومان دارد.
رییس سازمان غذا و دارو همچنین درباره نحوه نظارت بر واردات دارو، گفت: خوشبختانه ما یک زنجیره نظارت داریم و از زمانی که دارو وارد گمرک می‌شود، سیستم ما آن را ثبت می‌کند. به همین ترتیب در پخش و توزیع هم آن را می‌بینیم. بنابراین می‌دانیم که در حال حاضر چه شرکتی دارو را در انبارش نگه داشته و توزیع نمی‌کند. یا کدام داروخانه دارو را ارایه نمی‌دهد. با این تخلفات هم برخورد انتظامی انجام می‌دهیم. اما باید پرسید آیا پخش چنین مسایلی به تقویت جنگ روانی کمک می‌کند یا خیر؟
وی تاکید کرد: برخی تخلفات هم از سوی برخی داروخانه‌ها و هم از سوی برخی شرکت‌های پخش اتفاق افتاده که ما به محض اطلاع با آنها برخورد می‌کنیم.
ماجرای احتکار دارو توسط دختر وزیر سابق
معاون وزیر بهداشت همچنین در ادامه گفت‌وگویش با ایسنا درباره خبر احتکار دارو توسط دختر یکی از وزرای سابق، گفت: مباحثی که تحت عنوان احتکار دارو توسط دختر یکی از وزرای سابق مطرح شد، مربوط به الان نیست، بلکه موضوع مربوط به سه سال قبل است، اما اکنون مطرح شده است.
وی افزود: این خانم یک شرکت پخش دارو داشتند که چندین سال کار می‌کرده است. باید توجه کرد که کار شرکت‌های پخش دارو این است که از تولید کنندگان دارو، دارو را دریافت کرده و آن را به داروخانه‌ها تحویل می‌دهند. این شرکت هم به چند شرکت تولید دارو بدهکار بوده است. در سیستم دارویی روال کار به این صورت است که گاهی شرکت‌های تولیدی به صورت امانی به شرکت‌های پخش دارو می‌دهند و بعدا پولش را دریافت می‌کنند. از طرفی دارو آفرهایی هم دارد.
اصغری ادامه داد: در این شرکت خاص، مدیر مالی و تعدادی از عوامل دیگر اختلاسی انجام داده‌اند. به این شکل که به تعداد زیادی از داروها، آفِر صوری داده‌اند و پولش را اختلاس کرده‌اند، بعد هم شرکت ورشکسته و انبارهای آن پلمب شده است.
اصغری همچنین گفت: از طرفی همه شرکت‌های پخش یک سری داروهای مخدوش دارند که به آنها ضایعات گفته می‌شود و آنها را در انبار ضایعات قرار می‌دهند. انباری که در حال حاضر می‌گویند انبار احتکار دختر وزیر سابق بوده است، در حقیقت انبار ضایعات دارویی شرکت پخش بوده است و داروهای تاریخ گذشته و مخدوش در آن قرار داشتند که پلمب هم شده بود. دانشگاه علوم پزشکی کرج هم از این موضوع اطلاع داشت.
وی تاکید کرد: متاسفانه شایعاتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که درست نیست. البته این شرکت از این بابت که ورشکسته شده است و بدهی‌هایش را پرداخت نکرده، مقصر و همچنان بدهکار است. در حال حاضر هم کار نمی‌کند و چندین میلیارد بدهی دارد، اما مسئله ربطی به احتکار دارو نداشته است.
انتهای پیام
نظرات