عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره واکنش کانون وکلای مرکز به انتقال قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی با دستبند به زندان، اظهار کرد: در مقام پاسخ به این پرسش قصد ورود به ماهیت و قضاوت را ندارم؛ هر دو همکار وکلای خود را معرفی کرده‌اند که امر دفاع را عهده‌دار خواهند بود. امیدواریم در فرآیند دادرسی، ضمن رعایت کرامت و حیثیت انسانی همکارانمان  و لحاظ دفاعیات آن‌ها، از ایشان رفع اتهام شود.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری به مفهوم بی‌اعتمادی به دادگستری و یا نقض قانون نیست، گفت: آنچه موجب بهت و اعتراض جامعه‌ی حقوقی و به‌ویژه وکلای دادگستری گردید نوع رفتار با دو وکیل و همکار ما به عنوان متهم، نادیده گرفتن حیثیت حرفه‌ای و عدم رعایت حقوق اولیه‌ی ایشان بود.

امینی با تاکید بر اینکه رعایت کرامت انسانی ضروری است، ادامه داد:  صرفِ‌نظر از آنکه انتظار داشتیم این دو وکیل به اتهام امنیتی یا سیاسی به زندان فشافویه اعزام نشوند - درخواست توجه بازپرس محترم را به این موضوع دارم - نحوه‌ی اعزام آن‌ها به دادسرای امنیت با پابند و دست‌بند مشترک از دید رعایت حقوق متهمین به‌ویژه متهمین سیاسی یا امنیتی دور از انتظار و محل اعتراض بود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در سخنرانی اخیر آیت‌الله آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه‌ی قضاییه، نیز بر این نکته مهم تأکید شده بود که اعزام متهمین عادی با دست‌بند و پابند در ردیف متهمین به جنایت از سوی مقامات قضایی و زندان‌ها غیرضروری است. با توجه به سخنان صریح عالی‌ترین مقام قوه‌ قضاییه و برخلاف اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسی عدم رعایت کرامت انسانی، هتک حرمت و حیثیت و چنین رفتاری با وکیل دادگستری نقض بدیهی‌ترین حقوق متهمین است.

وی ادامه داد: اگرچه ممکن است عمل همکارانمان به اعتبار وکالت دادگستری نبوده است، ولی شغل ایشان وکالت دادگستری است و اصول دادرسی مانع این گونه برخوردها و موجب ضرورت لحاظ این وضعیت می‌شود.

امینی تصریح کرد: شاید این گونه رفتارها صرفاً درباره‌ مجرمین خطرناک و در صورت ضرورت و با رعایت سایر شرایط توجیه منطقی داشته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: ضوابط آیین دادرسی کیفری برای تضمین اجرای عدالت کیفری و حفظ حقوق مردم است و به جهت ارتباط مستقیم آن با مبانی شرع انور و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، نقض و عدم رعایت این ضوابط ضمن آسیب جدی به اعتماد عمومی موجب خدشه به اعتبار ملی کشورمان می‌شود. این رفتار با متهم به نوعی مجازات ترذیلی است که قوانین کشورمان حتی در مقام رای هم اجازه نمی‌دهند و اصولاً نیز اثر معکوس دارد.

وی افزود:  با توجه به جایگاه والای مقام قضایی و تکلیف به نظارت بر اعمال ضابطین و یا سازمان زندان‌ها، انتظار ما توجه جدی مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضاییه به این امر و دستور پیگیری در مورد دو همکار و همه متهمان است. لذا، طی مذاکره و مکاتبه با مسئولین محترم قوه‌ قضاییه به این شیوه و رفتار اعتراض نموده و درخواست کانون وکلا تأکید بر رفتار قانونی با کلیه‌ی متهمان است.

انتهای پیام