به گزارش ایسنا، در گردش‌کار این پرونده آمده است که فردی به‌موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که در خصوص یک موضوع از شعب ۱۳ و ۱۹ دیوان عدالت اداری آراء متفاوت و متناقضی صادر شده است که به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جهت صدور رأی وحدت رویه و طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌گردد.

مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۲۶۴۶ با موضوع دادخواست آقای م-الف به طرفیت کمیسیون تجدیدنظر کمیته عالی انضباط کار بانک مهر اقتصاد و به خواسته نقض رأی شماره ۴۲۳۲ صادره از کمیسیون تجدیدنظر انضباط کار به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

از آنجا که حسب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و نیز تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در مانحن‌فیه به لحاظ غیردولتی بودن مشتکی‌عنه از شمول موارد مذکور خارج می‌باشد، بنابراین شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه قابلیت استماع در دیوان را نداشته مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

  ب: شـعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۱۳۹۹ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۲۴۰ با موضوع دادخواست بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای م-ح، وارد ثالث آقای م-الف به‌طرفیت هیأت حل‌اختلاف اداره کار چالوس طرف وارد ثالث: ۱ـ اداره کار چالوس ۲ـ بانک مهر اقتصاد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۶۲ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲ هیأت حل‌اختلاف خواسته وارد ثالث ابطال شکایت شاکی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۶/۲۵ و  به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نامه مربوطه به دیوان محاسبات از سوی وارد ثالث ارائه شده حاکی است که شاکی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چون مؤسسات دولتی نمی‌تواند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بپردازد بلکه طرف شکایت  در دیوان واقع می‌شود بنابراین به‌استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت نسبت به شکایت بانک مهر اقتصاد و همچنین به تبع آن قرار عدم صلاحیت نسبت به دادخواست وارد ثالث به‌صلاحیت دانشگاه حقوقی چالوس صادر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه در ماده ۱ اساسنامه بانک مهراقتصاد تصریح شده است «که بانک با مالکیت اشخاص غیردولتی تأسیس یافته است»، بنابراین شخصیت حقوقی بانک از جمله دستگاه‌های مـوضوع مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود تا رسیدگی به شکایت علیه بانک مهراقتصاد یا کمیسیون انضباط کار بانک در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرد. بنا بر مراتب رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۳۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۹ که بانک مهراقتصاد را غیردولتی تشخیص داده و شکایت علیه بانک را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 این رای به امضای محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیده است.

انتهای پیام