بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: تا آنجا که بنده متوجه شدم استدعای ریاست محترم قوه قضاییه از رهبری در واقع نوعی تقاضای تاکید موکد است زیرا مواردی که در بندهای نامه ریاست محترم قوه قضاییه آمده در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب ۱۹ /۹/ ۶۹ و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در باب بغی و افساد فی الارض پیش بینی شده است و آقای لاریجانی در نامه خود به هر دوی این موارد نیز اشاره کرده‌اند.

وی با یادآوری اینکه "صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی خارج از نوبت و فوری در جرایم اقتصادی و غیرقابل تخفیف بودن احکام اعدام و جزای نقدی و انفصال از خدمت در قانون مجازات اخلالگران آمده است"، گفت: دادگاه انقلاب که صالح در این مورد است با توجه به ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای مواردی که ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، از رییس و دو مستشار تشکیل می شود؛ البته بحث سابقه ۲۰ ساله قضات نکته‌ای است که اضافه شده و اجرای آن محتاج تصویب قانون نیست زیرا در اختیار قوه قضاییه است.

این حقوقدان تصریح کرد: مساله تجمیع پرونده‌های مباشر و معاون و شریک در شعبه واحد و همین طور تکمیل تحقیقات و رفع نقص پرونده به وسیله خود دادگاه در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است؛ البته اگر در این مورد یکی از افراد  ذی مدخل نظامی باشد و فساد اقتصادی را در امور مربوط  به وظایف نظامی خود اعمال کرده باشد با توجه به صلاحیت دادگاه‌های نظامی برای تجمیع مشکلی به وجود خواهد آمد که محتاج قانونگذاری است.

کشاورز اضافه کرد: همین طور احکام صادره از دادگاه در محدوده قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست و تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه هم همواره با رییس آن بوده و است و انتشار اطلاعات مربوط به متهمان نیز در موارد خاص به تقاضای دادستان کل کشور و با موافقت رییس قوه قضاییه میسر است. (تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری).

کشاورز با بیان اینکه در نامه ریاست محترم قوه قضاییه مواردی وجود دارد که اجرای آنها به نحوی که ایشان خواسته‌اند محتاج قانونگذاری است، گفت: تغییر مواعد مثلا موعد یک هفته‌ای به ۵ روز (ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری)، تسری حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از مرحله بازپرسی و تحقیق به رسیدگی در دادگاه. (با این توضیح که فعلا این مساله که در جرایم خاص صرفا وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه بتوانند در بازپرسی از متهم دفاع کنند، مورد اعتراض و ایراد شدید وکلا و حقوقدانان است. به طریق اولی نمی‌توان چنین ضابطه‌ای را به مرحله رسیدگی ماهوی در دادگاه تسری داد.)

وی افزود: همچنین منع تخفیف مجازات در حبس‌های ۵ تا ۲۰ سال، موضوع قانون مجازات اخلال کنندگان در امور اقتصادی است با این توضیح که مجازات‌های اعدام و محکومیت‌های مالی و انفصال از خدمت دولتی موضوع قانون مذکور قابل تخفیف نیست و هیچ یک از مجازات‌ها نیز تعلیق پذیر نیست و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای بازداشت به طور مطلق و بالاخره قطعی بودن مجازات‌های تعیینی به استثنای مجازات اعدام مواردی است که اعمال آن محتاج قانون است.

کشاورز در پایان گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری مجوز کلی سرعت و رسیدگی عادلانه و اتقان احکام دادگاه‌ها را صادر کرده‌اند، به نظر می‌رسد قوه قضاییه می‌تواند به استناد این تجویز، لایحه‌ای سه فوریتی در مورد مواردی که نیاز به قانون دارد به مجلس محترم تقدیم کند و یا شاید مورد به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به عنوان معضل نظام در مجمع محترم تشخیص مصلحت قابل طرح و اتخاذ تصمیم باشد.

انتهای پیام