دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص دانش‌بنیان شدن برخی از شرکت‌های "خصولتی" افزود: طبق ماده یک قانون حمایت از موسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد از سهام آنها متعلق به بخش دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشند، مشمول استفاده از مزایای این قانون نمی‌شوند.

وی ادامه داد: از این رو در کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان اگر این نوع شرکت‌ها به ما مراجعه کنند، طبق قانون ما اجازه تایید و وارد کردن آنها به فرآیندهای ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان را نداریم.

صاحبکار با اشاره به سازوکار ارزیابی این نوع شرکت‌ها، خاطر نشان کرد: هر شرکتی که به ما مراجعه می‌کند، اسناد سهامداری آنها دریافت می‌شود و اطلاعات این اسناد با مشخصاتی که در روزنامه رسمی شرکت‌ها به ثبت رسیده است، مطابقت داده خواهد شد.

رییس مرکز شرکتها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته اعمال قانون انجام می‌شود، یادآور شد: ما تاکنون از این روش تبعیت کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از شرکت‌هایی که دانش‌بنیان شدند و وابسته به نهادهای مختلف هستند، چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد، توضیح داد: اگر ما بر اساس اسناد مکتوبی که شرکت‌ها به ما ارائه می‌دهند، متوجه شویم که شرکتی وابسته به نهاد و یا دستگاه خاصی باشد، از فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان خارج خواهند شد و تاییدیه آنها نیز لغو می‌شود.

صاحبکار با بیان اینکه تاکنون شرکت‌هایی بودند که این وضعیت را داشتند، خاطر نشان کرد: ما با بررسی‌ها و ارزیابی‌هایی که انجام دادیم، صلاحیت دانش‌بنیانی آنها را بر اساس اسناد مکتوب و نه بر اساس اظهارات افراد، لغو کرده و از فرآیند ارزیابی‌ شرکت‌ها خارج کردیم.

وی با بیان اینکه این ارزیابی‌ها به صورت مداوم در حال انجام است، افزود: ممکن است شرکتی که به ما مراجعه کرده، یکسری مستنداتی ارائه داده باشد و صلاحیت دانش‌بنیانی آنها محرز شده باشد؛ چراکه این شرکت‌ها بر اساس قانون از نظر سهامداران مشکلی ندارند.

صاحبکار در عین حال اضافه کرد: از سوی دیگر ممکن است این شرکت‌ها ولی در طول مدت دانش‌بنیانی، سهامداران خود را تغییر دهند و ما در هر زمانی که متوجه شویم، سهامداران آنها نهادهای دولتی هستند، تغییرات لازم را اعمال می‌کنیم.

به گفته وی شرکت‌هایی که صلاحیت دانش‌بنیانی آنها در کارگروه ارزیابی مورد تایید قرار گیرد، به مدت 2  سال فعالیت‌های آنها دانش‌بنیان محسوب می‌شود و اگر در این بازه زمانی این کارگروه متوجه شود که در سهامداران شرکت‌ها تغییراتی رخ داده است، اعمال نظر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، "خصولتی"سازی آفتی است که در سال‌های اخیر به جان شرکت‌های دانش‌بنیان افتاده است و به گفته دکتر بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تشخیص این شرکت‌ها از لحاظ حقوقی و قانونی مشکل است؛ چراکه قوانین ما در این زمینه نواقصی دارد و با قانون و مقررات موجود نمی‌توان هویت این شرکت‌ها را مشخص کرد، ضمن آنکه در جاهایی که قانون صراحت دارد و شفاف است، نهادهای عمومی و دولتی وابسته به حاکمیت، قانون را دور می‌زنند؛ به این صورت که سهام خود را به صورت رسمی در شرکت‌ها وارد نمی‌کنند.

به این صورت که سهام این نهادها به صورت شخصی، به یکی از پرسنل شرکت واگذار می‌شود و این سهام شرکت به نام شخص به ثبت می‌رسد و از فردی که سهام به نام وی است، وکالت‌نامه‌ تام بلاعزل در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود که از این طریق مالکیت پول سپرده شده در شرکت از این فرد گرفته می‌شود تا این فرد نتواند از سود و اصل پول شخصا استفاده کند. البته مزایای مالی برای وی خواهد داشت.

این در حالی است که بر اساس ماده یک قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.  

در تبصره این ماده نیز آمده است "شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند". این حمایت‌ها شامل این موارد می‌شود:

معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال

تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر اساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون 

ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری

تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون

در ماده 5 این قانون همچنین بر راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تاکید دارد.

بر این اساس،‌ حمایت‌های مالی این صندوق مشمول شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی است و شرکت‌های خصولتی مجاز به دریافت این تسهیلات نیستند.

انتهای پیام