محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مطرح شدن لایحه شفافیت در دولت، اظهار کرد: در سطوح مختلف و از جمله مسائل مالی و اداری باید همه چیز شفاف، روشن و اطلاعات ضروری در اختیار عموم مردم باشد و این مسأله موجب می‌شود که اعتماد عمومی نسبت به فعالیت‌های اجرایی قوای سه‌گانه به مراتب تقویت شود. در این خصوص تردیدی نیست، اما آنچه موجب تعجب است، این است که در طول سال‌های اخیر قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده و به طور خاص بر این مبنا بوده که از وقوع فساد، جرایم مالی و اداری مفسده انگیز جلوگیری کند.

وی افزود: در رابطه با شفاف‌سازی اقدامات دستگاه‌ها قانون کم نداریم؛ قانون سلامت نظام اداری در سال 90، قانون انتشار و دسترسی ‌آزاد به اطلاعات پیش از آن و در سال 87 تصویب شده است.  منطقی این است که به قوانین گذشته که در حال حاضر هم مجری و نافذ هستند، مراجعه کنیم که آنها چه ایرادات و اشکالاتی داشته‌اند و چرا اجرا نشده‌اند. مسأله اصلی این است که ما قانون می‌نویسیم و تصویب می‌کنیم اما اراده‌ای برای اجرای آن نیست.

اردبیلی با بیان اینکه در قلمرو مبارزه با فساد مالی و اداری در حال حاضر دست مقامات باز است، گفت: در این پیشنویس مجدداً مقرراتی آمده که در رابطه با برخی از آنها جای سوال است. ابهامات بسیاری در پیش‌نویس لایحه شفافیت به چشم می‌خورد. خود پیشنویس هم مشمول شفافیت نیست و صراحت در آن به چشم نمی‌خورد و برخی مطالبی که در آن آمده برخلاف اصول قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه هیچ تضمینی در پیش‌نویس لایحه شفافیت وجود ندارد، گفت: این پیش‌نویس یک دستور کاری است که ممکن است در حاشیه قوانین دیگر ابلاغ شود و به هر حال تکرار مطالب است.

این حقوقدان در خصوص تأثیر شفافیت اقتصادی در جلوگیری از تخلفات دستگاه‌ها اظهار کرد: در موقیعت‌هایی که قانون شفاف نیست و در پس پرده و با پنهان‌کاری هیچ چیز روشن نبوده و هر کسی از اقدامات خود تفسیری دارد، وضعیت موجود هم ناشی از همین موقعیت‌ها بوده و طبعاً فساد مالی و اداری وجود دارد. در صورتی که اگر وضعیت هر فعالیت، طرح و پروژه‌ای در دستگاه‌های اداری و نهادها مثل روز روشن باشد چنین وضعیتی پیش نمی‌آید.

اردبیلی با اشاره به موضوع واردات غیر قانونی خودرو، تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که فساد آنچان عمیق در برخی نهادها و وزارتخانه‌ها رسوخ کرده که ریشه‌کنی آن نیاز به این دارد که با نورافکن وارد تمام شئون وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اداری شویم تا ببینیم در یکایک بخش‌های آنها چه می‌گذرد.

وی یادآور شد: موضوع مطرح دیگر این است که با کشف فساد می‌خواهیم به کجا برسیم؟ اینکه سازوکار و اراده لازم در دستگاه قضایی وجود دارد؟ اینکه فساد هم مشمول تبعیضات دیگری قرار می‌گیرد و در برخی پرونده‌ها فساد آمیز است و برخی پرونده‌ها باید مختومه و کنار گذاشته شود؟ و همه اینها، خود یک نوع فساد و تبعیض در دستگاه‌های اداری است. بنابراین این روند دور باطلی است که همینطور می‌چرخیم و معلوم نیست چه کسی فاسد و چه کسی مفسد است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اینکه مرتب قانون وضع کنیم اما از اجرای قوانین دیگر گزارشی به مردم ندهیم که به کجا رسیده و قوانین گذشته چه ایراداتی داشته، وضعیت مناسب و خوشایندی نیست. مثل سایر اقدامات که فکر می‌کنیم خلأ قانونی وجود دارد و باید قانون وضع کنیم و ریشه فساد کنده شود، به نظر می‌رسد این پیشنویس‌ها فقط می‌تواند راهنما باشد. به فرض اینکه این لایحه هم تصویب شد کسی از مراجعی که باید به مسئولیت خود عمل کنند از جمله  نمایندگان مجلس که باید ناظر و حاضر باشند، سوالی نمی‌کند و این حالت انفعال آسیب‌زاست.

اردبیلی در رابطه با نقش آزادی رسانه‌ها در رابطه با شفاف‌سازی بیان کرد: این امر بسیار موثر خواهد بود و در آن تردیدی نیست. آزادی یکی از اصول اساسی کشور ماست و در قانون اساسی بازتاب یافته و گفته می‌شود که رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی در نظام‌های مردم‌سالار هستند. مبنای محدودیت‌هایی که برای رسانه‌ها به وجود می‌آید مشخص نیست. این مسأله نیازی به قانون هم ندارد و از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بر این بوده است که چیزی از چشم مطبوعات و رسانه‌های جمعی مخفی نماند و سازوکاری نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که قانون مطبوعات است و در آن حدود آزادی مطبوعات و چارچوب فعالیت‌های رسانه‌ها تعیین شده است و علاوه بر قانون مطبوعات قوانین دیگری نیز در طول این سال‌ها به تصویب رسیده که زمینه را برای فعالیت صداوسیما و نهادهای غیررسانه‌ای هم فراهم کرده است.

وی در پایان گفت: سوال اصلی این است که این قوانین چه شد و اجرای آنها چرا معطل مانده است؟ تردیدی نیست که در خصوص مطبوعات هم با تنگ ‌نظری‌هایی مواجه هستیم و اگر این آزادی را به آنها بدهیم بسیاری از بحران‌هایی که به ناگاه در جایی سر بلند می‌کند، فروکش خواهد کرد، البته به شرط اینکه مطبوعات هم در همان چارچوبی که طبق موازین امنیت و منافع ملی برای آنها تعیین شده فعالیت کنند.

انتهای پیام