حسین حیدری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مفهوم جرم گفت: به طور کلی جرم به عملی گفته می‌شود که وجدان جمعی را جریحه‌دار کند. یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل کند و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم محسوب می‌شود. بنابراین مهمترین اساس و پایه تعریف جرم، فرهنگ و زمینه اجتماعی است.

وی افزود: هیچ رفتاری فی نفسه جرم نیست و این زمینه اجتماعی و فرهنگ یک جامعه است که تعیین می کند یک عملی در یک جامعه جرم و در جامعه‌ای دیگر جرم محسوب نشود، به عبارت دیگر جرم نسبی است و علی رغم تعریف مشخص آن، تعیین اینکه چه عملی باعث جریحه‌دار شدن وجدان جمعی می‌شود و چه عملی نه، کار بسیار سختی است.

 به عقیده حیدری، دو عامل فرهنگ و زمان در جرم تلقی شدن یک رفتار نقش دارند ، به این گونه که فرهنگ جامعه تعیین می‌کند یک عملی جرم است یا خیر؛ همچنین زمان نیز در این باره نقش مهمی دارد چرا که عملی که ممکن است در گذشته باعث رنجش وجدان عمومی شده باشد، اما به مرور با تغییرات فرهنگی که اتفاق می افتد مجرمانه بودن خود را از دست بدهد و به تدیج به عنوان رفتاری بهنجار تلقی شود.

به گفته این جامعه شناس عبارت کاهش عناوین جرم عبارت مناسبی نیست.

وی در این باره گفت: وقتی رفتاری جرم است جامعه انتظار دارد برایش مجازاتی تعیین شود، در واقع راه حل، کاهش عناوین جرم نیست بلکه بازبینی و اصلاح آن است، همچنین تغییر رویکرد در مجازات نیز می تواند تاثیر مناسبی داشته باشد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی افزود: با تغییر رویکرد مجازات، بسیاری از خطرات که در کمین افراد محبوس است خود به خود رفع می شود. به عبارتی هم افراد نسبت به اعمال مجرمانه خود آگاه می‌شوند و هم مجازات می‌شوند ولی این مجازات به جای صدمه را به فرد و حیات اجتماعی او، منشا خیر اجتماعی می‌شود و فرد خدماتی را به اجتماعی که قبلا بدان خسارت زده را ارائه می‌دهد که خود باعث افزایش حس مسئولیت و مسئولیت‌پذیری در افراد نیز می‌شود.

حیدری با بیان اینکه آمار دقیقی در خصوص تعداد جرایم وجود ندارد ادامه داد: ولی به طور تقریبی اظهار می شود که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه در قانون وجود دارد که اکثر آنها دارای حبس و زندان هستند و با تصویب رفتارهای مجرمانه جدید این فهرست هر روز بزرگتر و تعدد جرایم بیشتر می شود.

 وی گفت: بنابراین قانون‌گذار باید پیوسته تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه را رصد کرده و متناسب با آن، مصادیق مجرمانه را مورد بازنگری قرار دهد، همچنین در این خصوص نیازمند تغییر رویکرد مجازات و توجه به مجازات‌های جدید که بیشتر اجتماعی هستند، هستیم.

این جامعه شناس درباره جایگزین کردن برخی از مجازاتهای فعلی با مجازات های عام المنفعه گفت: برای بسیاری از جرایم می‌توان به جای حبس، شلاق و جریمه، مجازات‌های اجتماعی درنظر گرفت که تاثیر مثبت اصلاحی نیز داشته باشد، طبیعی است وقتی کسی حبس می‌شود برچسب مجرم خورده و اطرافیان او را به چشم مجرم نگاه می‌کنند که این مساله حیات اجتماعی و آینده فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و امکان بروز رفتارهای مجرمانه بعدی را در آنها افزایش می‌دهد حتی در این شرایط اعتماد و سرمایه اجتماعی این افراد به شدت تخریب و مختل می شود و ترمیم مجدد آن بسیار سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: با تخریب سرمایه اجتماعی آینده شغلی، کاری، روابط اجتماعی و بسیاری از امور دیگر در زندگی فرد آسیب می‌بیند و احتمال گرایش و سوق به سمت فعالیت‌های بزهکاری بعدی نیز افزایش پیدا می‌کند، نکته مهم دیگر نیز این است که ورود به زندان باعث می‌شود حیات اجتماعی خانواده ها دچار اختلال شود و در بسیاری از موارد باعث فروپاشی خانواده ها شود که خود تبعات ناخواسته دیگری را به دنبال دارد ، در پی همین مسائل نیز امکان دارد فرد با مجرمین دیگر و با شبکه‌های جدیدی آشنا شود که اکثرا بزهکار هستند و حضور  در این شبکه‌ها فردی که شاید به طور اتفاقی و ناخواسته مرتکب جرم کم اهمیتی شده را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد و به جای اینکه باعث اصلاح فرد و جبران صدمات اجتماعی شود باعث انحراف بیشتر فرد و تحمیل صدمات بیشتر بر اجتماع و جامعه می شود.

بر اساس اظهارات حیدری، انجام جرم یک امر کاملا تاثیر پذیر از مسائل فرهنگی و اجتماعی است بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن زمینه اجتماعی یک جامعه درباره کم یا زیاد بودن جرم صحبت کرد ،در واقع مبنای جرم کاملا مشخص است.

حیدری با اشاره مصادیقی که در گذشته جرم محسوب می‌شدند ولی امروز جرم نبوده و کاملا رفتاری بهنجار تلقی می‌شوند گفت: بسیاری از رفتارها نیز امروز جرم محسوب می شوند در حالی که چند سال پیش وجود نداشتند.

وی افزود: تقریبا سالانه نزدیک به صد رفتار با تصویب مراجع ذی صلاح به عنوان رفتار مجرمانه تعریف شده و مشمول مجازات می شوند، اما این جاده در کشور یک طرفه است و اقدامات زیادی برای پالایش و بازنگری در مصادیق رفتارهای مجرمانه صورت نمی گیرد.

وی یکی از راه‌های پالایش رفتار های مجرمانه را بازنگری هر چند سال ‌یکبار این رفتارها و اعمال تغییرات، متناسب با شرایط اجتماعی عنوان کرد و گفت: قوانین ابدی نیستند و با تغییر هنجار و نگرش‌های اجتماعی آنها نیز باید تغییر کنند همچنین نکته دیگری که در نظام قضایی باید به ان اشاره کرد وجود شکاف بین نظام قضایی و وجدان جمعی است که  بعضا مشاهده می‌شود رفتاری از نظر اجتماعی و مردم رفتاری بهنجار است اما از نظر نظام قضایی جرم تلقی شده و برایش مجازات تعیین می‌شود.

این جامعه شناس افزود: این شکاف بیشتر در مورد ارزشهای اجتماعی مشاهده می شود که البته این امر تنها مختص به ایران نیست و در همه کشورها با کمی شدت و ضعف به چشم می‌خورد اما آنچه در ایران این مساله را بغرنج کرده سرعت عمل بسیار پایین و منفعل با قوانین است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی گفت: نظام قضایی و مقننه کشور باید با تغییرات فرهنگی و تحولات اجتماعی فعالانه برخورد کند و بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی جرایم را به صورت مستمر مورد بازنگری قرار داده، پالایش کرده و تغییرات لازم در آنها ایجادکند، با این کار بسیاری از رفتارهای مجرمانه از مدار مجرمیت کنار گذاشته می‌شود.

به گفته حیدری نکته دیگری که باید توسط قانون‌گذار و نظام قضایی مورد توجه قرار گیرد تغییر رویکرد نسبت به مجازات است.

وی در این باره گفت: در گذشته مجازات ها بیشتر جنبه تنبیهی داشتند ولی امروز نظامات قضایی سعی می کند جنبه ترمیمی مجازاتها را ارتقا دهند، در این رویکرد تلاش می شود تا نگرش و رفتار انحرافی و بزهکارانه در افراد اصلاح شود ، در واقع هدف اصلی این رویکرد اصلاح فرد و برگرداندن آن به جامعه است.

 انتهای پیام