تهمینه شاوردی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر وجود ۱۹۸۳ عنوان جرم در کشور و بالا بودن میزان عنوان‌های جرم نسبت به کشورهای دیگر گفت: بسیاری از عناوین جرم در سال‌های گذشته زنانه هم شده است و همچنین سن شروع جرم نیز کاهش یافته است.

به عقیده این جامعه شناس، به موازات دنیای واقعی ، جرم در فضای مجازی نیز افزایش یافته و همین امر نیز منجر به گسترش و پیچیدگی می‌شود.

پرونده‌های قضایی در کشور ۲ برابر استاندارد جهانی است

این جامعه شناس در ارتباط با ازدیاد پرونده‌های قضایی در کشور گفت: پرونده‌های قضایی در کشور ۲برابر استاندارد جهانی است و به طور تقریبی سهم هر قاضی ۱۲۰ پرونده در ماه است.

وی ادامه داد: دادگستری جمهوری اسلامی در سال ۹۵ به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی کرده است که این میزان بسیار فراتر از استانداردهای بین المللی است.   

شاوردی با اشاره به گزارش های موجود از آمار ورودی زندانیان آسیب‌های اجتماعی که سالانه ۶۰۰ هزار نفر است گفت: نگاه به پرونده‌ها در سال های اخیر نشان می‌دهد که آمار سرقت بالا رفته است ، در واقع جرم سرقت از جرم هایی است که بلافاصله با مجازات زندان رو به رو می‌شود، این در حالی است که هزینه نگهداری هر زندانی روزانه ۱۵۰هزار تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه بنا بر گزارش رسانه‌ها، ایران با ۲۵۰هزار زندانی رتبه ششم تعداد زندانیان را در میان کشورهای جهان داراست، تصریح کرد: ۴۳ درصد زندانیان در ایران را مجرمان موادمخدر و ۲۸ درصد آنها را سارقان تشکیل می‌دهند که این آمار در چند سال گذشته ثابت بوده است.

شاوردی با استناد به گفته رییس هیات مدیره انجمن مددکاری اجتماعی کشور اظهار کرد: «هر ساعت ۵۰ نفر وارد زندان‌ها می‌شوند که با این احتساب هر روز ۱۲۰۰ زندانی و هر سال ۴۳۸ هزار نفر در ایران به زندان می‌روند و این عدد حدود ۰.۵ درصد کل جمعیت کشور می‌شود که به تعبیری هر سال از هر ۲۰۰ ایرانی یک نفر به زندان می‌رود.»

این جامعه شناس گفت: در جامعه‌ای که میزان زندانی‌هایش بالاست، برای نوجوانان و جوانانی که یکی از اعضای خانواده‌شان به زندان رفته است صرف نظر از مشکلاتی که با آن درگیر می‌شوند، حرمت زندان رفتن شکسته می‌شود. بنابراین در جامعه امروزی لازم است که مسئولین و متولیان شیوه‌های دیگری را جایگزین مجازات‌های قدیمی کنند همانطور که در کشورهای دیگر نیز مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه و استقبال قرار گرفته است.

برخی جرائم می‌تواند مشمول رویکرد "مجازات‌های جایگزین" باشد

وی ادامه داد: همچنین جرائمی وجود دارد که می‌تواند مشمول رویکرد "مجازات‌های جایگزین" باشد، مثلا جرائمی که حبس کمتر از ۶ ماه دارند می‌توانند مشمول این موضوع باشند، برای مثال در کشور آلمان جزای نقدی جایگزین حبس کمتر از شش ماه شده است و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه مثلا ۲۴۰ ساعت کار مجانی برای جامعه را جایگزین آن کرده‌اند.

به عقیده شاوردی،جامعه و روند تحولات امروزی به گونه‌ای است که تنوع جرائم افزایش یافته و به تبع آن میزان مجرمین نیز بیشتر شده است. بنابراین متولیان باید برای باز تعریف مجدد مجازات ها اقداماتی انجام دهند.

وی در این رابطه اظهار کرد: انجام جرائم علل مختلفی دارد که بخش عمده‌ای از آن  تحت تاثیر شرایط خانوادگی ، محیطی که فرد در آن شکل می‌گیرد و گروه های دوستی نامناسب است که باعث می‌شود فرد با اطرافیان و سایر اعضای جامعه ارتباط نامناسبی داشته باشد.

این جامعه شناس افزود: حکم های جایگزین و انجام فعالیت های عام‌المنفعه با ایجاد احساس مفید بودن در جامعه در فرد مجرم از احساس «حقارت» که خود یکی از مسبب های گرایش به جرائم و بزه ها  است می‌کاهد.

وی افزود:حمام کردن سالمندان، نگهداری از حیوانات بدون صاحب ، محیط بانی ، کاشت نهال ، کمک در جمع آوری محصولات کشاورزی و ... تنها بخشی از فعالیت‌هایی است که می‌تواند جایگزین حبس شود.

شاوردی در ادامه به بررسی پیامدهای مجازات حبس برای مجرم ، خانواده‌اش و جامعه پرداخت و گفت: بدیهی است که حبس پیامدهای زیادی دارد و حتی ممکن است برخی از این پیامدها به مسیر های‌نادرست در زندگی مجرم بینجامد که بازگشت ناپذیر باشد.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داده است که درصد قابل توجهی از کسانی که مجازات های کیفری را تحمل می‌کنند و به زندان می‌روند پس از آزادی ، مجددا همان جرم و یا جرائم دیگر را مرتکب می‌شوند؛ زیرا حبس می‌تواند باعث آگاهی از سایر جرائم و بزهکاری‌ها، حضور در محیط نامناسب تربیتی و امکان تاثیرپذیری رفتاری و گفتاری از سایر زندانیان، انگ خوردن از سوی جامعه، امکان عدم دسترسی به شغل مناسب به خاطر وجود سوء پیشینه، طرد شدن از خانواده و جامعه، طلاق و از دست دادن خانواده، بی سرپرستی و نابسامانی خانواده که خود تبعات بدتری را به دنبال دارد، کاهش اعتماد به نفس و در نتیجه تبعیت از مجرمین سابقه دار شود.

وی ادامه داد: همه این مشکلات تنها بخشی از پیامدهای مجازات حبس است و با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که به خصوص در مورد مجرمینی که برای بار اول مرتکب جرم می‌شوند، لازم است از شیوه‌های دیگری بهره گرفت.

این جامعه شناس با بیان اینکه راهکارهای بسیار کارآمدی در قوانین داریم که در صورت عملی شدن این قانون‌ها بخشی از مشکلات در ارتباط با جرائم و مجرمین حل می‌شود، گفت: شیوه‌هایی تحت عنوان مجازات‌های جایگزین در سایر کشورها وجود دارد که می‌تواند به صورت الگو استفاده شود ، این جایگزین‌ها به لحاظ اجتماعی نیز تاثیرگذار است و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان "‌مجازات های جایگزین حبس" آمده است که شامل دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشد ، همچنین در صورت گذشت شاکی، تخفیف‌هایی با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه وجود دارد.

وی تاکید کرد : همین ماده قانونی دست قانون گذار را باز می‌گذارد که بتواند شیوه‌های دیگری را جایگزین حبس کند.

شاوردی با مطرح کردن بحث کاهش عناوین جرم گفت: ۱۹۸۳ نوع جرم در کشور وجود دارد که با پیشرفت جامعه نوع جرایم نیز پیچیده تر خواهد شد و به تدریج افزایش می یابد. مثلا با ایجاد فضای مجازی میزان قابل توجهی از جرایم به جرایم پیشین اضافه شد. در آینده نیز با تحولات فناوری قطعا با جرایم جدیدتری مواجه خواهیم شد که باید نوع آن و مجازات آن تعریف شود.

انتهای پیام