داریوش علیخانی در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان این مطلب اظهار کرد: موکلم با قرار بازداشت موقت در زندان نیست. برای او  قرار وثیقه صادر شد و به دلیل عجز از تودیع وثیقه اکنون در زندان است.

وی افزود: وثایق سابق در پرونده موجود است و اخیرا هم بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم پولی و بانکی قرار وثیقه را تشدید کرده است. ما به تشدید قرار اعتراض کردیم زیرا از نظر ما وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل پرونده با اعتراض ما به یکی از محاکم کیفری ارسال شده است.

علیخانی با بیان این که موضوع پرونده در رابطه با بانک سرمایه و بدهی موکلم به این بانک است، گفت: موضوع پرونده کیفری نیست بلکه  ناشی از رابطه مدنی و حقوقی است.

وی یادآور شد: موکلم برای بازپرداخت بدهی‌اش بارها مراجعه کرد و بخشی از آن را به صورت حواله و نقدی پرداخت کرد و الباقی را از طریق تهاتر با بانک توافق کرده بود که پرداخت کند ولی  این توافق به نتیجه نرسید.

علیخانی ضمن تشکر از مقامات قضایی برای رسیدگی عادلانه به این پرونده گفت: موکلم هیچ سوء نیتی ندارد و پرونده‌اش  در دادسرا در حال رسیدگی است و نهایتا دادگاه تعیین تکلیف می‌کند.

وی در پایان ضمن تکذیب اعداد و ارقام مطرح شده در برخی رسانه‌ها در خصوص این پرونده گفت: خبر سازی‌ها دادرسی عادلانه را تحت الشعاع قرار می‌دهد زیرا مرجع قضایی در فضایی آرام و به دور از حاشیه‌سازی‌های کاذب و خلاف واقع می‌تواند تصمیم قاطع و دقیقی اتخاذ کند و موکلم به عنوان فعال صنعتی، تولیدی و اقتصاد،ی تسهیلات را برای تولید و ساخت و ساز و اشتغال آفرینی به کار برده و مصرف شخصی نداشته است.

انتهای پیام