امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو در شرایط فعلی، اقدامی درست و واجب است زیرا در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و منابع ارزی کشور باید کنترل و به سمت نیازهای اصلی و اساسی مردم هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه انجمن واردکنندگان خودرو اخیرا اعلام کرده که حدود ۱۵ هزار نفر در حوزه واردات خودرو مشغول به کار هستند و اگر ظرف سه ماه آینده ممنوعیت واردات خودرو رفع نشود، ممکن است تمام پرسنل خود را بیکار کنند، خاطرنشان کرد: اشتغال واردات خودرو در دو حوزه اصلی واردات و فروش و همچنین خدمات پس از فروش تعریف می‌شود و اگر منظور واردکنندگان خودرو از ۱۵ هزار نفر، پرسنل شاغل در خدمات پس از فروش نیز هست آمار درستی به نظر می‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر آقایان واردکننده خودرو در نظر دارند با اتخاذ چنینی مواضعی، دولت را تهدید کنند که اگر واردات خودرو آزاد نشود، کار خود را تعطیل کرده و به خودروهای فروخته شده از سوی خود خدمات پس از فروش نیز ارائه نمی‌کنند، اقدامی برخلاف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است.

وی افزود: اما اگر منظور واردکنندگان از داشتن ۱۵ هزار پرسنل، تنها پرسنل شاغل در فرایند واردات و فروش خودرو است، این آمار غیرمنطقی به نظر می‌رسد و ظاهرا ارائه چنین آماری تنها تلاشی برای فریب و تحت فشار قرار دادن دولت است.

کاکایی با بیان اینکه طبق قانون، واردکنندگان خودرو موظف هستند تا ۱۰ سال پس از فروش آخرین دستگاه خودرو از سوی خود، خدمات پس از فروش به خودروهای فروخته شده ارائه کنند، تصریح کرد: بنابراین شرکت‌های واردکننده خودرو حداقل تا سال ۱۴۰۷ ملزم به ادامه کار و ارائه خدمات پس از فروش هستند حتی اگر در این مدت یک دستگاه خودروی جدید هم وارد نکنند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین اینکه واردکنندگان خودرو می‌گویند ۱۵ هزار پرسنل خود را بیکار می‌کنند غیرقانونی و به منزله تهدید دولت است گواینکه در سال‌های گذشته نیز با مصادیقی از تهدید دولت از سوی واردکنندگان خودرو روبرو بوده‌ایم.

به گزارش ایسنا، با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ابتدای تیر ماه ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری ممنوع شد.

انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این اقدام اعلام کرد که شرکت‌های واردکننده خودرو حدود ۱۵ هزار نفر پرسنل دارند که در صورت آزاد نشدن واردات خودرو تا سه ماه آینده، ممکن است این شرکت‌ها تمام نیروهای خود را تعدیل (بیکار) کنند.

انتهای پیام