محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر طرح اصلاح آن در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: در خصوص این تبصره حقوقدانان، وکلای کانون وکلا و حتی بعضی از قضات اظهار نظر کردند و جملگی بر این نظر بودند که این تبصره باید نسخ شود. دلایل متعددی هم برای نسخ تبصره ذیل ماده ۴۸ اظهار شده که در رسانه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه تاکنون نظر موافقی درباره حفظ تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ندیده و نخوانده‌ام، گفت: این وکیل دادگستری تصریح کرد: اجماع حقوقدانان بر این است که این تبصره با اصول قانون اساسی کشورمان، همچنین با اصول مندرج در اسناد متعدد حقوق بشری، اسناد بین‌المللی و همچنین با اصول کلی حقوق که سلب حقوق و آزادی‌های شهروندان است، مغایرت داشته و جایگاهی در آیین دادرسی کیفری ندارد و کمکی هم به دستگاه قضایی نمی‌کند.

اردبیلی خاطرنشان کرد: وقایع اخیر و ارایه فهرستی از وکلای مورد تایید ریاست محترم قوه قضاییه نشان داد که بسیاری از آنها از حضور در این فهرست گلایه کردند، به این ترتیب تصور می‌کنم که اگر حتی تعداد وکلا هم در این سیاهه بیشتر شود باز هم این شائبه وجود دارد که این وکلا، وکلای مستقلی نبوده و وکلای منتخب هستند و امکان دارد آنطور که شایسته است از حقوق متهم دفاع نکنند، بنابراین ظاهراً تصمیم بر آن شده است که این تبصره اصلاح شود.

وی با بیان اینکه به خود تبصره هم ایرادات بسیاری از لحاظ نگارشی وارد است، گفت: اساساً تبصره و خود ماده همخوانی چندانی ندارد. این تبصره بعد از اصلاحیه سال ۹۴ ذیل ماده ۴۸ آمده است. ماده ۴۸ ناظر به مرحله تحت نظر است، مراحل دیگر و مرحله تحقیقات مقدماتی که باید با حضور وکیل متهم برگزار شود، شروط آن در مواد دیگر از جمله در مواد ۱۹۰، ۱۹۱ و ۱۹۲ آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

این حقوقدان افزود: به لحاظ موقعیت تبصره و خود ماده هم به نظر می‌آید که از لحاظ نگارشی نامتعارف است، همچنین عباراتی مثل وکیل رسمی دادگستری و تعبیراتی که مبهم بوده و مصادیق آن مشخص نیست در این ماده وجود دارد.

اردبیلی یادآور شد: در سال ۹۲ تبصره کم و بیش با خود ماده ۴۸ سازگاری و همخوانی داشت، ولی در اصلاحیه سال ۹۴ به این صورت که در حال حاضر ملاحظه می‌شود، درآمد.

این وکیل دادگستری گفت: در مورد بسیاری از تعبیراتی که اساساً خود آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم خیلی کلی به کار برده ایراداتی می‌بینیم. مثل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که اساساً یکی از مفاهیم مبهم قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین دادرسی کیفری تعبیرات کشداری است که گهگاه موجب تنش می‌شود.

اردبیلی در پایان گفت: امیدوارم نمایندگان محترم همت کنند و این تبصره را از ذیل ماده ۴۸ حذف کرده و تبصره‌ای متناسب را تصویب کنند.

انتهای پیام