به گزارش ایسنا، محمدحسین صادقی در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان اظهار کرد: نظر به اینکه اقدامات محکوم علیه محمدرضا مشیری- متهم اصلی پرونده- سبب اخلال در نظام اقتصادی شده و مجرمیت وی در زمینه اتهام منتسب در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده شد، لذا متهم از حیث اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری مشدد به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

وی ادامه داد: متهم این پرونده علاوه بر رد مال در حق مالباختگان، به جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه محکوم شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: این حکم برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده است.

وی با بیان اینکه مطابق با ارزیابی کارشناسان اقدامات محکوم علیه سودده نبوده، اظهار کرد: وجوه باقی مانده از متهم که اکنون در اختیار دستگاه قضایی است به تناسب بین مالباختگان تقسیم می شود، البته باید بدانیم این وجوه تنها بخشی از مطالبات مردم را پاسخ می دهد.

وی با اشاره به جدیت دستگاه قضایی برای نقد کردن اموال متهم، عنوان کرد: شماره حساب افراد مالباخته را اخذ کرده ایم و آماده پرداخت اموال در نزدیکترین زمان هستیم.

وی در خصوص نحوه توزیع اموال بین مالباختگان، اظهار کرد: تمام وجوهی که متهم تحت عنوان سود در زمان فعالیت به مردم پرداخت کرده از محل سرمایه آنها بوده و زمان پرداخت پول به مالباختگان، پرداخت های پیشین به آنان -تحت عنوان سود- محاسبه می شود.

صادقی تاکید کرد: همچنین اگر افرادی قراردادهای متعددی داشته باشند، معیار محاسبه ما برای پرداخت، افراد خواهند بود و نه تعداد قراردادها و کل وجوهی که به عنوان سرمایه پرداخت نموده و کل سودی که دریافت کرده اند، بصورت یکجا محاسبه می شود.

دادستان کرمانشاه اضافه کرد: اگر مالباخته ای پولی پرداخت کرده، اما سودی دریافت نکرده است، در مرحله اول ۲۵ درصد از سرمایه اش را به او پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین اگر مالباخته ای به اندازه نصف سرمایه اش سود دریافت کرده باشد، در مرحله اول پولی دریافت نخواهد کرد.

صادقی در ادامه تاکید کرد: افرادی که سرمایه گذاری نقدی نداشته اند و معاملاتی همچون خرید، فروش و رهن با متهم داشته اند نیز در مرحله اول منتظر پرداخت وجه نباشند.

رسیدگی به موضوع دریافت کنندگان کمک‌های مردمی به زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، محمدحسین صادقی، امروز (سوم تیر) در نشستی خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، بااشاره به ورود ۷۶ هزار پرونده به دادسراهای استان کرمانشاه طی سال گذشته، اظهارکرد: از این تعداد پرونده کمتر از ۵۰ درصد یعنی ۳۰ هزار پرونده مربوط به دادسرای مرکز استان است.

وی ازکاهش ۳۵ درصدی تعداد پرونده های ورودی به دادسرای کرمانشاه در سال ۹۶ در مقایسه باسال ماقبل آن خبرداد و گفت: ممیزی هنگام ورود پرونده ها و سیاست پیشگیری از جمله عوامل کاهش تعداد پرونده های ورودی به دادسرا کرمانشاه در سال گذشته بوده که این موضوع باعث شده تا قضات با آرامش و با کیفیت بیشتر و دقت نظر بالا به پرونده ها رسیدگی کرده، احقاق حق شاکیان تحقق یابد و بار ترافیکی پرونده ها از دادسرا به دادگاه منتقل نشود.

دادستان کرمانشاه تاکیدکرد: اگر می خواهیم به سمت افزایش کیفیت در رسیدگی به پرونده ها برویم باید میزان پرونده های ارسالی به دادگاه را کاهش دهیم که حدود ۳۰ درصد از پرونده های ما را شامل می شود.

۴۰ درصد از مجرمین اصلاح ناپذیرند

وی با بیان اینکه درحال حاضر جرم اول استان سرقت است، گفت: بیشترین فراوانی در میان سرقت های استان نیز سرق وسایل داخل خودرو، قطعات خودرو و خودرو است که در این زمینه علاوه براینکه خودروسازان باید ایمنی خودروهای خود را بالا ببرند، باید فرهنگ سازی نیز میان مردم استان شکل گیرد تا با انجام اقداماتی همچون افزایش ایمنی اموال، مراقبت و عدم افشای جزئیات اموال زمینه و فرصت بروز جرائم را برای سارقان فراهم نکنند.

صادقی افزود: حدود ۴۰ درصد از مجرمینی که مجازات درمورد آنها اعمال می شود اصلاح پذیر نیستند و اثرات تنبیهی مجازات درمورد آنها اثر گذار نخواهد بود.

وی همچنین ضرب وجرح را دومین جرم استان عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۱۵ هزار نفر درکرمانشاه با ادعای ضرب و جرح عمدی از طرف دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع شدند که این آمار نگران کننده ای است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: علل اصلی وجود این آمار نگران کننده در استان ضعف مهارت گفتمانی و عدم مهارت کنترل هیجان است، لذا باید در تقویت مهارت های گفتاری خود و فرزندانمان تلاش کنیم و عزت نفس را تقویت و توانایی شنیدن انتقاد و قدرت نه گفتن را از پایه به فرزندان خود بیاموزیم.

کاهش ۴ درصدی آمار جرائم در کرمانشاه

وی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته آمار جرائم کشور رشدی یک تا ۹ درصدی داشته است، افزود: این درحالی است که کرمانشاه تنها استانی در کشور است که جرائم در آن نه تنها رشدی نداشته، بلکه چهاردرصد کاهش داشته است.

مدعی العموم کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه سال گذشته جرم خشنی که بازتاب گسترده ای داشته باشد مانند سرقت مسلحانه در استان رخ نداد که این نشان می دهد کرمانشاه استان امنی است.

وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت برخی از پرونده های قضایی استان پرداخت و افزود: شرکت هایی که بدون اخذ مجوز اقدام به پیش فروش می کنند فعالیت آنها غیرقانونی بوده وبرای انجام این کار باید از سازمان صنعت و معدن و نیز بانک مرکزی مجوز انجام پیش فروش را داشته باشند.

صادقی بااشاره به اقدام دستگاه قضایی در برخورد با یک شرکت لیزینگ خودرو در کرمانشاه که اقدام به پیش فروش بدون اخذ مجوز کرده بود، عنوان کرد: مدیرعامل این شرکت درحال حاضر تحت قرار بازداشت موقت قرار دارد و حسب برآورد کارشناسی میزان دارایی این شخص از میزان بدهکاریش بیشتر است، لذا سپرده گذاران این شرکت نگران نباشند.

وی با بیان اینکه این شرکت ۴۰۰ شاکی دارد، گفت: رقم بدهکاری شرکت رقم قابل توجهی نیست و به برخی از تعهدات خود نیز عمل کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه همچنین از انهدام سه باند اخذ رشوه و تضییع اموال دولتی خبرداد و افزود: در این رابطه سه پرونده تشکیل شده و افرادی نیز دستگیر شده اند.

وی همچنین به حادثه غرق شدن کودک کرمانشاهی در رودخانه چم بشیر اشاره کرد و یادآورشد: طبق نظر کارشناسان، اهمال و کوتاهی دو دستگاه در این باره محرز شده و این دو دستگاه باید پاسخگو باشند.

مدعی العموم کرمانشاه تاکید کرد: در این پرونده ضمن اینکه تقاضای مجازات دو دستگاه را خواهیم کرد، مهلتی هم برای آنان تعیین می کنیم تا در سریعترین زمان چم بشیر را ساماندهی کنند و دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه براین ساماندهی آبشوران نیز در دستورکار قرار گرفته و مخاطرات وضعیت فعلی آن را نیز به دستگاه ها اعلام کرده ایم.

صادقی در ادامه به پرونده قتل آرامستان کرمانشاه پرداخت و گفت: در این پرونده تمام عوامل دخیل درحادثه که حدود ۱۰ نفر بوده اند، شناسایی و دستگیر شده اند و حداکثر تا پایان تیر آماده طرح در دادگاه خواهد بود.

وی با بیان اینکه دادسرای کرمانشاه درخواست برگزاری علنی جلسه دادگاه این پرونده را دارد، ادامه داد: همچنین لازم است که استقرار نیروی انتظامی و یا حراست فیزیکی شهرداری در بخشی از آرمستان انجام گیرد.


دادستان کرمانشاه بااشاره به حادثه هولناک زلزله سال گذشته کرمانشاه، گفت: مطابق با ماده ۲۴ آئین نامه اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های غیردولتی داخلی و خارجی اعم منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی به عهده جمعیت هلال احمر است و هرگونه دخل و تصرف و استفاده و تصاحت کمک های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

 وی ادامه داد: پس از حادثه زلزله حدود ۱۰ نفر از افراد حقیقی که تعدادی از آنها از چهره های سرشناس کشوری هستند اقدام به جمع آوری کمک مردم به زلزله زدگان کردند که دراین رابطه درحال حاضر یک پرونده در دادگاه سرپل ذهاب تشکیل شده که لیست افراد دریافت کننده کمک های مردمی و میزان وجوهی که دریافت کرده اند و مسیر هدایت این وجوه نیز در آن مورد بررسی قرار می گیرد.

مدعی العموم کرمانشاه تاکید کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر سوء استفاده از این کمک ها و یا انحراف در آنها به دست ما نرسیده است.

وی همچنین در خصوص نحوه و محل دپوی نخاله های ساختمانی حاصل از آواربرداری درمناطق زلزله زده ابراز نگرانی کرد و گفت: این موضوع ممکن است مشکلات زیست محیطی را دراین مناطق بوجود آورد، لذا دستگاه های مرتبط موظف هستند که در این خصوص تدبیر داشته باشند.

دادستان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به شروع فصل گرم سال، عنوان کرد: در این فصل طی سالهای گذشته و بویژه در سال ۹۶ شاهد آتش سوزی های مکرری در جنگلها و مراتع استان خصوصا در نواحی غربی استان بودیم که در این باره علاوه بر دستگاه های مربوطه که مکلف به انجام وظیفه خود هستند، سازمان های مردم نهاد و دوستداران طبیعت نیز ضروری است که کمک کنند.

صادقی تاکید کرد: در بحث آتش سوزی ها باید پیشگیری و ممانعت از گسترش آن در زمان وقوع مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم نظارت بیشتر بر جایگاه های "سی ان جی" سطح شهر تاکید کرد و گفت: گزارشاتی مبنی بر تخلفات برخی از این جایگاه ها وصول شده که با دستکاری دستگاه های خود گاز بیشتری دریافت کرده و پول کمتری پرداخت می کنند که این امر نمونه ای از تضییع حقوق دولتی است.

دادستان کرمانشاه در پایان از پلمپ ۲۰۰ مکان عرضه مواد مخدر در سطح استان طی سال گذشته در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و تاکید کرد: هرچند که عرضه کنندگان مواد مخدر به شگردهای جدیدی برای عرضه و فروش همچون فضای مجازی روی آورده اند، اما ضابطین دستگاه قضایی راهکار مقابله با این شگردهای جدید را نیز دارند.
 

انتهای پیام