حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره «خروج آمریکا از شورای حقوق بشر» گفت: دولت‌ها در عمل باید پایبندی خودشان به قواعد و مقررات حقوق بشر را نشان دهند. حقوق بشر در ارتباط با کرامت انسان هاست و نباید بعد سیاسی پیدا کند و در عمل و  رفتار با شهروندان باید اثبات شود.

وی ادامه داد: آمریکا به عنوان یکی از کشورهایی که مدعی قواعد حقوق بشر است با خروجش از شورا می‌تواند در تضعیف اقتدار شورا موثر واقع شود، ولی باید بدانیم که شورا توانسته در ارتباط با نقض حقوق بشر توسط اسرائیل موضع گیری های مناسبی را اتخاذ کند و همین امر از موجبات نارضایتی امریکا نسبت به  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.

احمدی نیاز تصریح کرد: امریکا در نظر دارد که بسان شورای امنیت انتظارات خود را از شورا داشته باشد، در حالی که در شورا آنچه که مهم است لزوم رعایت قواعد حقوق بشر توسط دولت ها و اعضاست و بیشتر برای توصیه دادن به دولت ها در رعایت این قواعد است و از ابزارهای لازم و حداقلی که این شورا در اختیار دارد باید استفاده کند.

وی افزود: امریکا کار اشتباهی کرده که از شورای حقوق بشر خارج شده و این امر به نوعی نشان می‌دهد که امریکا آن پایبندی را که در عرصه حقوق بشر به آن معتقد است ندارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر امریکا از ایران یا کوبا و ونزوئلا نارضایتی دارد وانتظار دارد که شورا اقدام عاجل انجام دهد، باید با همکاری و همبستگی میان اعضا گام هایی را بر دارد نه با  خروجش از شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ زیرا شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کودک تازه به دنیا آمده ای در دل نهادهای سازمان ملل است که نیازمند حمایت وهمبستگی و اتحاد دولت ها در پیشبرد قواعد حقوق بشر است و از آنجا که قواعد حقوق بشر با قدرت و حاکمیت دولت ها در تعارض قرار می گیرد ودولت ها به سختی این امر را می پذیرند نیازمند این همبستگی است.

وی اضافه کرد: خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل به نوعی جزو رفتارهای عجیب و غریب دونالد ترامپ است که در عرصه حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار نگرفته است.

احمدی نیاز خاطرنشان کرد: دولت ها سعی کنند با لحاظ کردن قوانین بنیادین حقوق بشر بهانه دست دیگران ندهند، از جمله حساسیت زایی در این زمینه نباید وجود داشته باشد زیرا دولت ها در عمل هست که پایبندی خود را به قواعد حقوق بشر باید نشان دهند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت ایران که این چنین توسط امریکا درمظان اتهام نقض حقوق بشر است باید بتواند  با همکاری سازمان های مدافع حقوق بشر و اجازه دادن به آنها برای لحاظ کردن حساسیت های موجود و توجه به حقوق متهمان ومحکومین، گام های مناسبی را برای برطرف کردن ابهامات  بردارد.

انتهای پیام