علی کردی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نبود فضای کسب و کار مناسب یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی و تعاونی بوده که از دیرباز تاکنون به طور لاینحل موجب نگرانی بخش خصوصی استان شده است.

وی ادامه داد: فضای کسب و کار مناسب به عنوان یکی از مطالبات دست‌نیافتنی برای بخش خصوصی و تعاونی به حساب می‌آید از طرفی قوانین دست و پاگیر و مشکلات موجود بر سر راه بخش خصوصی و تعاونی که به دو دسته ملی و منطقه‌ای تقسیم می‌شود، همچنان این بخش‌ها را آزار می‌دهد.

کردی اضافه کرد: عدم انضباط اقتصادی، رانت و بزرگ شدن دولت که موجب بالا رفتن هزینه و بزرگ شدن بودجه نه تنها باعث فشار بیش از حد به بخش‌های اقتصادی تعاونی و خصوصی می‌شود بلکه باعث دغدغه و نگرانی عموم مردم نیز خواهد شد.

 این فعال اقتصادی عنوان کرد: تبعات این موضوع در سطح جامعه کاملاً ملموس بوده و علاوه بر آن تحریم‌های ظالمانه غرب مشکلات این دو بخش را مضاعف کرده و لطمه شدیدی به پیکره اقتصاد کشور و منطقه وارد آورده است.

وی خاطرنشان کرد: نظام اقتصادی کنونی انتظارات نیازهای مردم و فعالان بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی را برآورده ‌کند در غیر این صورت علاوه بر کاهش تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و افزایش میزان بیکاری شاهد بسته شدن صدها واحد تولیدی و ورشکسته شدن آنها در منطقه خواهیم بود.

کردی با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات بخش خصوصی گفت: اولویت‌های حمایتی دولت باید بخش خصوصی و تعاونی باشد و ابتدا واحدهای تولیدی موجود را حمایت و سپس واحدهای نیمه‌تمام و درنهایت واحدهای جدید دارای توجیه اقتصادی و مبتنی بر توسعه پایدار را اولویت‌بندی و حمایت کند.

انتهای پیام