به گزارش ایسنا، سازمان حفاظت محیط زیست برای شکار ۱۰۵ رأس کل و قوچ در پنج استان کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز پروانه شکار صادر کرده است و شکارچیان داخلی و خارجی از ابتدای خرداد ماه می‌توانند پس از عقد قرارداد با صندوق ملی محیط زیست نسبت به شکار اقدام کنند. انتشار این خبر از روزهای آغازین ماه جاری انتقاداتی را علیه سازمان محیط زیست برانگیخته است.
عده‌ای به اصل صدور مجوز شکار انتقاد دارند و خواستار ممنوعیت شکار هستند. برخی هم همزمانی فصل جفتگیری و زایمان حیات وحش و فصل شکار را عاملی برای نابودی حیات وحش می‌دانند و عده دیگر هم درباره نحوه هزینه‌کرد منافع مالی حاصل از شکار دغدغه و ابهام دارند.
گرچه سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون به برخی از این این ابهام‌ها پاسخ داده است و حتی هفته گذشته نشستی را برای پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران برگزار کرد اما قطعا علاوه برتوضیحات مدیران سازمان حفاظت محیط زیست لازم است «صدور مجوز شکار» و ساز و کار آن به تایید کارشناسان و اساتید دانشگاه (خارج از بدنه سازمان محیط زیست) هم برسد.
به همین منظور ایسنا با آرش قدوسی - محقق پسادکترای دانشگاه هومبولت برلین و دکترای حفاظت از حیات‌وحش - در این زمینه گفت‌وگو کرده است. این کارشناس حیات وحش ضمن رد ممنوعیت‌های یکپارچه شکار اعتقاد دارد که در هیچ جای دنیا «توقف صدور پروانه شکار» به‌طور مطلق باعث حفاظت حیات وحش نشده است و حتی در برخی موارد تاثیر عکس دارد.
او که بر ضرورت تامین منافع جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظت‌شده تاکید دارد، اشاره می‌کند که حفظ حیات وحش در گرو تامین منافع مالی جوامع محلی است و به عبارت ساده‌تر تنها در صورت تامین منافع این گروه‌ها است که حیات وحش نیط حفظ و حراست می‌شود.
مشروح مصاحبه با آرش قدوسی کارشناس حوزه حیات وحش ، محقق پسادکترای دانشگاه هومبولت برلین و دکترای حفاظت از حیات‌وحش به شرح زیر است:
آقای قدوسی مهمترین انتقاد به سازمان حفاظت محیط زیست آن است که اساسا نباید مجوز شکار صادر می‌کرد و صدور این مجوزها به نفع حیات وحش کشور نیست. شما با این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست موافق هستید یا مخالف؟
من آمار وحوش مناطق و نحوه تخصیص پروانه‌های شکار را توسط سازمان محیط زیست ندیده‌ام و برای همین هم تایید یا نفی حرکت سازمان حفاظت محیط زیست بدون این مستندات کار درستی نیست البته با توجه به تجربیاتم در بازدید از مناطق حفاظت‌شده و آماربرداری علفخواران در بسیاری از نقاط ایران تاکید می‌کنم که بعضی از جمعیت‌ها امکان شکار محدود را دارند و در بسیاری دیگر چنین امکانی وجود ندارد. این شکار محدود هم حتما باید با در نظر گرفتن ضوابط علمی برداشت، صورت گیرد.
برخی معتقدند صدورپروانه شکارقانونی باعث ورود بیشتر شکارچیان غیر مجاز به مناطق خواهد شد.
قطعا تعداد شکار غیرمجاز در اکثر مناطق ایران چندین برابر تعداد مجوزهای صادره توسط سازمان محیط زیست است و ضربه اصلی به جمعیت‌های حیات وحش از طرف شکار غیرمجاز وارد می‌شود. در چنین شرایطی برخی به فکر ممنوعیت کامل شکار هستند تا با شکارچیان غیرمجاز مقابله شود اما به نظر من در چنین شیوه‌ای امر حفاظت بازنده خواهد بود.
واضح است که اگر انگیزه برای شکار غیرمجاز به ویژه در میان جوامع محلی بالا باشد و حیات‌وحش به عنوان سرمایه ملی دیده نشود، حفاظت در طول زمان بازنده خواهد بود بنابراین هنر مدیران حیات‌وحش و حفاظت‌گران در این است که با ایجاد ارتباط بین شکار مجاز و جوامع محلی، آنان را در مزایای آن بهره‌مند کنند و به تدریج از میزان شکار غیرمجاز بکاهند.
پس به نظر شما آیا سازمان محیط حفاظت زیست در ممنوعیتی که طی چهار سال گذشته برای صدور مجوز شکار اعمال کرده بود، نتوانست در امر حفاظت حیات وحش توفیقی داشته باشد؟
خیر، ممنوعیت‌های یکپارچه نه تنها در ایران بلکه در هیچ‌کجای دنیا تا به حال موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. در این خصوص مطالعات علمی زیادی نیز منتشر شده است و تکرار این اشتباه حیات‌وحش ایران را بیشتر به خطر می‌اندازد.
قطع مجوز و یا صدور مجوز شکار در چه شرایطی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟
قطع یا اجرای غیراصولی برداشت هر دو تنها باعث تحمیل هزینه به حیات وحش و ذی‌نفعان مناطق حفاظت‌شده می‌شود. اولویت سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفاظت از علفخواران باید تهیه و تدوین دستورالعمل‌های نوین برداشت و نحوه منتفع کردن جوامع محلی و تجهیز مناطق حفاظت‌شده باشد.
در سال‌های اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت از قرق‌های اختصاصی و تخصیص بخشی از درآمد حاصل از مجوزهای شکار به همان مناطق (به جای خزانه دولت) همچنین تخصیص تعدادی از این مجوزها به جوامع محلی، تصمیمات مهمی در خصوص حفاظت از حیات وحش از طریق دخیل کردن جوامع محلی گرفته است البته سازمان محیط زیست باید این سازوکارها را به صورت شفاف با ذی‌نفعان به اشتراک بگذارد و در این راه از تجارب سایر کشورها بهره جوید.
سازمان حفاظت محیط زیست بحث تعادل‌بخشی بین جمعیت نر و ماده را مهمترین دلیل صدور پروانه شکار ذکر می‌کند. آیا این ادعا مبنای علمی دارد؟ منظورم این است که تلاش انسان برای متعادل کردن این جمعیت لازم است یا اینکه خود طبیعت و حیات وحش چرخه روشنی برای تعادل بخشی دارد؟
در حال حاضر بیشتر جمعیت‌های حیات‌وحش به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طرف انسان تاثیر می‌پذیرند و با وجود اینکه باید در مناطقی همچون پارک‌های ملی، حداکثر تلاش برای عدم دخالت در پروسه‌های طبیعی انجام شود در سایر مناطق دخالت انسانی ضروری و گاهی اجتناب‌ناپذیر است البته این دخالت‌ها باید کاملاً بر پایه مطالعات علمی و با هدف بهبود وضعیت حیات‌وحش صورت گیرد.
یکی از نمونه‌های عدم دخالت در مدیریت حیات وحش که باعث ضررهای جبران‌ناپذیر در ایران شده، مدیریت «جمعیت‌های کوچک و یا در اسارت» است. در این جمعیت‌ها که با هدف افزایش جمعیت سال‌ها تلاش برای حفاظت انجام می‌شود، بر اثر سرریز جمعیت یا عدم تعادل طبیعی به دلیل عدم جابه‌جایی یا عدم برداشت از این جمعیت‌ها مرگ‌ومیر دسته‌جمعی در این گونه‌ها رخ می‌دهد.
با توجه به ممنوعیت صدور پروانه شکار طی ۴، ۵ سال گذشته، آیا در سال‌های پیش نیاز به متعادل‌سازی حیات وحش وجود نداشت؟ و بحث سرریزشدن مطرح نبود؟
مساله سرریز جمعیت و متعادل‌سازی بحثی کاملاً جداگانه از سهم برداشت پایدار است. هر دوی این‌ها از مفاهیم پایه‌ای بوم‌شناسی هستند و هر دو به مطالعات دقیق جمعیت‌ها و ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیازمند هستند.
در متعادل‌سازی جمعیت به حد ظرفیت برد زیستگاه رسیده است و اگر برداشت یا جابه‌جایی صورت نپذیرد زیستگاه و گونه‌های دیگر آسیب می‌بیند و جمعیت خود گونه هم به دلیل کم شدن منابع آبی و غذایی لطمه می‌خورد. این وضعیت در مناطق حفاظت شده ایران کمتر اتفاق می‌افتد اما در مواردی در خصوص قوچ و میش در جزیره کبودان و یا سایت‌های تکثیر گوزن زرد ایرانی رخ داده است.
دسته دیگر جمعیت‌هایی هستند که قابلیت برداشت در حد سهم برداشت پایدار در آن‌ها ممکن است. در بعضی مناطق حفاظت شده این برداشت امکان‌پذیر است و در این وضعیت هرساله با وجود برداشت، جمعیت‌ها در حداکثر نرخ رشد نگه داشته می‌شوند. این رویکرد اگر از طریق راهکارهای صحیح به دخیل کردن جوامع محلی در منافع منابع طبیعی بیانجامد، شکار غیرمجاز هم کاهش می‌یابد و هم باعث رشد جمعیت مورد برداشت می‌شود.
نمونه‌های چنین پروژه‌هایی در کشورهای همجوار مثل پاکستان و تاجیکستان با گونه‌هایی مشابه با ایران فراوان هستند و در ایران نیز برداشت پایدار و همکاری جوامع محلی در تعدادی از قرق‌های اختصاصی به افزایش چشمگیر حیات‌وحش انجامیده است.
یکی از انتقادات به سازمان حفاظت محیط زیست همزمانی فصل شکار با فصل جفتگیری و حتی زایمان حیات وحش است.آیا این انتقاد وارد است؟
فصل زاد و ولد علفخواران در ایران بین نقاط سردسیر و گرمسیر حدوداً چند هفته تفاوت دارد و در حال حاضر در نقاط گرمسیر این فصل عموماً به پایان رسیده است بنابراین صدور مجوز شکار در مناطق گرمسیر در هفته گذشته ارتباطی با فصل زاد و ولد ندارد البته به‌صورت سنتی، شکار در ایران در نیمه سرد سال انجام می‌شود.
سازمان محیط زیست برای صدور مجوز شکار بعد از فصل زاد و ولد باید با تشکیل یک کارگروه تخصصی، مزایا و معایب این تغییر را بسنجد و نتایج تصمیمات این کارگروه را مطرح کند چون مدیریت حیات‌وحش بحثی است کاملاً علمی و تخصصی و امکان آزمون و خطا در بسیاری موارد وجود ندارد.
به عنوان آخرین سوال، یکی از ابهامات در مورد صدور پروانه شکاراز سوی سازمان حفاظت محیط زیست نحوه کسب درآمد و محل هزینه‌کرد آن است. گویا با وجود صندوق ملی محیط زیست ساز و کار نسبت به گذشته تغییراتی کرده است. این روند را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در شرایط جدید قرار شده که درآمد حاصل از صدور پروانه‌های شکار به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و در نهایت در همان مناطقی که شکار صورت می‌گیرد، مصرف شود. من از جزییات این طرح خبر ندارم اما در صورت اجرای صحیح این دستورالعمل، قطعا رویکرد بسیار منطقی‌تری از واریز این مبالغ به خزانه دولتی است. افزون بر این اگر جوامع محلی به صورت مستقیم از این درآمدها سود ببرند و در پروسه‌های تصمیم‌گیری در سطح مناطق حضور یابند، می‌توان امیدوار بود که شکار غیرمجاز کاهش یابد و بسیاری از گونه‌های در معرض خطر نجات یابند.
انتهای پیام
نظرات