وی افزود: صدور پروانه شکار چهارپا در مناطقی که دارای ظرفیت‌های لازم و جمعیت‌های قابل بهره‌برداری گونه‌های قابل شکار هستند، یکی از گزینه‌های مدیریت گونه‌های حیات وحش در زیستگاه‌های طبیعی است.

تیموری در ادامه اظهارکرد: از دیرباز یکی از دغدغه‌های کارشناسان محیط زیست و علاقه‌مندان به طبیعت و حیات وحش، عدم استفاده از منابع درآمدی ناشی از فروش پروانه‌های شکار در جهت حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی در مناطقی که شکار در آن‌ها انجام می‌گیرد و به  واسطه آن، عدم انگیزه و تمایل جوامع بومی و محلی به همکاری و همراهی با سازمان در امر حفاظت از حیات وحش در مناطق زیستی آن‌ها بود.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با توجه به این موارد معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی با تغییر رویکرد این معاونت در خصوص صدور پروانه‌های شکار چهارپا و به منظور رفع اشکالات و پاسخگویی به نگرانی‌ها، اصلاح روند صدور پروانه‌های شکار جهت استفاده منافع حاصل از آن برای توسعه اقدامات و برنامه های حفاظتی در مناطقی که در آن ها پروانه شکار صادر می شود، کمک به جوامع بومی و محلی و جبران خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات فنی با متخصصان و کارشناسان و بررسی راهکارهایی که قابلیت اجرای فنی و حقوقی داشته باشند، صندوق ملی محیط زیست که رسالت و اهداف آن با مقاصد مورد نظر سازمان مطابقت دارد و فلسفه تشکیل آن نیز ایجاد ظرفیت‌های لازم برای کمک به حفظ محیط زیست کشور و حمایت از تنوع زیستی است، جهت همکاری و ایجاد زمینه تحقق اهداف انتخاب شد.

تیموری با یادآوری این موضوع که بر اساس استعلام‌های صورت گرفته از استان‌های کشور در مجموع ۹ استان با توجه به کیفیت زیستگاه‌ها و جمعیت گونه‌های قابل شکار و ضرورت‌های طبیعی، درخواست صدور پروانه شکار برای تعدادی از مناطق تحت مدیریت همچنین برخی زیستگاه‌های آزاد استان ارائه کردند، اظهارکرد: این درخواست‌ها نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت ۱۱ منطقه از ۶ استان که ظرفیت و شرایط مطلوب‌تری داشتند برای این موضوع انتخاب شدند.

به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس این تفاهم‌نامه تعداد محدودی پروانه انتفاعی شکار گونه‌های کل، قوچ، گراز و آهو در زیستگاه‌های استان‌های منتخب به نام صندوق ملی محیط زیست صادر شده است.

وی افزود: بر این اساس، صندوق ملی محیط زیست ضمن پرداخت حقوق دولتی مربوط به تعرفه پروانه‌های صادره به خزانه دولت با استفاده از ظرفیت‌های ملی و بین المللی خود نسبت به عرضه پروانه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اقدام می‌کند.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: درآمد حاصل شده پس از محاسبه هزینه‌ها با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و عاملیت صندوق ملی محیط زیست برای تجهیز و ارتقای وضعیت حفاظتی مناطقی که برنامه‌های شکار در آن‌ها انجام می گیرد، کمک به رفع محرومیت‌ها و حمایت از جوامع بومی و محلی ساکن در داخل یا پیرامون مناطق مذکور با هدف جلب همکاری و مشارکت فعال جوامع در امر حفاظت از منابع زیستی همچنین جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده از سوی حیات وحش به اشخاص و منافع آن‌ها و دیگر اهداف محیط زیستی هزینه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)،تیموری گفت: با موفقیت این طرح، علاوه بر استفاده خردمندانه از حیات وحش و منابع زیستی برای نخستین بار این امکان فراهم می شود تا منافع حاصل از شکار گونه‌های جانوری وحشی برای توسعه حفاظت و حمایت از این گونه‌ها و زیستگاه‌های آن‌ها هزینه شود و زمینه تعامل سازنده با جوامع محلی و شهروندان در حفاظت از حیات وحش و انتفاع از این مشارکت نیز شکل خواهد گرفت.

انتهای پیام