محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح مشترک سازمان تعزیرات و دادسرای تهران در ماه رمضان، اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح مشترکی را با دادسرای عمومی تهران برنامه‌ریزی کردیم که از اماکنی که در این ایام به مردم خدمات و کالا ارایه می‌کنند بازرسی کنیم. بازار هدف ما معمولا قنادی‌ها و مراکز عرضه گوشت و مواد پروتئینی بود که در مرحله اول عمدتاً آنها را از دو حیث گرانفروشی و خالص‌فروشی یا عدم کم‌فروشی و همینطور موضوع رعایت مقررات بهداشتی بازرسی کردیم.

وی درباره اقدامات انجام شده در  در مرحله اول طرح سازمان تعزیرات در آغاز ماه رمضان گفت: در 16 منطقه تهران 16 اکیپ گشت اعزام کردیم که معاونین محترم دادستان تهران هم ما را همراهی کردند و خودم نیز در این بازرسی‌ها حضور داشتم. نتیجه‌ای که آن روز عاید شد حدود 107 مورد واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد 18 مورد منتهی به تشکیل پرونده شد و 4 مورد از این پرونده‌ها به لحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی منتهی به پلمب مغازه شد. همچنین به تعدادی دیگر هم تذکر داده شد و خوشبختانه بالای 70 درصد آنها مشکلی نداشتند و صرفاً بازرسی از آنها صورت گرفت و اطمینان حاصل شد که اشکالی وجود ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: طرحی در چند روز آینده با همراهی و همکاری دادسرای تهران انجام خواهیم داد که مرحله دوم طرح بازرسی‌های قبلی در ماه رمضان  است و این دفعه عمدتاً به مراکز عرضه خوراکی‌های افطاری و سحری مراجعه خواهیم کرد و از حیث رعایت مقررات بهداشتی و قیمت بررسی‌های لازم انجام می‌شود که اگر تخلفی را مشاهده کنیم با آن برخورد خواهیم کرد.

وی در خصوص تفاوت طرح جدید سازمان تعزیرات و دادسرای تهران با طرح قبلی این سازمان که از ابتدای ماه مبارک رمضان در حال اجراست، گفت: این طرح در راستای همان طرح قبلی است، اما در طرح قبلی فقط دو مورد در بازرسی‌های ما مطرح بود که شامل قنادی‌ها و مراکز عرضه مواد پروتئینی و دامی می‌شد، ولی طرح جدید واحدهای صنفی که خوراکی‌هایی مانند حلیم، کله‌پاچه،‌ سبزیجات و امثال اینها که در ماه رمضان مصرف بیشتری دارند را شامل می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با گزارش‌هایی مبنی بر دپوی برخی کالاها تصریح کرد: موضوعی در خصوص کالاهایی مثل لوازم خانگی مطرح شده بود که برخی فروشندگان و نمایندگی‌های کالاهای خارجی در بخش لوازم خانگی، اقدام به احتکار و عدم عرضه می‌کنند که بر این اساس دو جلسه با نمایندگی‌های مجاز عرضه کالا و واردات کالاهای خارجی با برندهای مشخص و یک جلسه هم با اکثریت فروشندگان و تولیدکنندگان کالاهای مربوط به لوازم خانگی داخلی و خارجی تشکیل دادیم.

اسفنانی افزود: این جلسات بسیار مفید بود و خوشبختانه مشخص شد که چنین اتفاقی نیفتاده و افزایش قیمت از ناحیه نمایندگی‌های مجاز صورت نگرفته و در واقع برخی واسطه‌ها این کار را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: با جلساتی که صورت گرفت در این زمینه ثبات در بازار حاکم شد که البته دو پرونده هم در این رابطه تشکیل شد که در حال رسیدگی هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: یکی از این متخلفین از برندهای خارجی و یکی دیگر یک برند ایرانی بود که در رابطه با آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: خبر یا گزارش جدیدی مبنی بر گرانفروشی، احتکار یا عدم عرضه در روزهای اخیر دریافت نکرده‌ایم.

وی در رابطه با این موضوع که آیا تحولات سیاسی اخیر بر بازار کالاهای مختلف تأثیر داشته یا خیر؟ اظهار کرد: تاکنون تاثیر قابل توجهی در این رابطه نداشته البته برخی فضا را به نحوی مدیریت کردند که بتوانند از فرصت پیش آمده استفاده کنند. در برخی کالاها قیمت جهانی برخی نهاده‌ها افزایش داشته که طبیعتاً کشور ما هم متأثر از آن موضوع است. از جمله آنها موضوع نهاده‌های دامی مانند کنجاله ذرت، سویا و امثال آن بود که  قیمت جهانی آن با افزایش مواجه شده بود که با توجه به اینکه ارزی که دولت در این زمینه تأمین می‌کند به قیمت ارز سال گذشته بوده و چون مربوط به کالاهای اساسی می‌باشد، افزایش قیمتی در این خصوص نداشته‌ایم و خوشبختانه تاکنون موضوع کنترل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در برخی موارد تولیدات دامی، مواد اولیه‌ای که مصرف می‌کنند الزاما از خارج وارد شده که با افزایش قیمت جهانی مواجه می‌شود و در مواردی که جز کالاهای اساسی نیستند ممکن است افزایش قیمت در این زمینه ایجاد کنند که طبیعتاً سازمان حمایت باید به این موضوع رسیدگی و اعلام نتیجه کند که مبنای قیمت واقعی که اینها باید عرضه کنند چه میزانی است که اگر قیمتی اعلام کنند و مازاد بر آن قیمت فروش برود ممکن است که بحث گرانفروشی مطرح شود.

انتهای پیام