به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ نورالله قدرتی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: حمایت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی از بخش صنعت با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری صورت می‌پذیرد ولی باید حقوق و مطالبات سازمان‌ها و نهادها خدمات رسان نیز پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنعت‌گران در صورت متضرر شدن حق دارند از دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان مطالبه خسارت کنند و مسئولان این دستگاه‌ها باید در صورت اضرار به غیر و دیگر اشخاص پاسخگو باشند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: دستگاه‌ها خدمت‌رسان می‌توانند برای وصول مطالبات خود از طرق قانونی اقدام کنند و از حمایت‌های دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهند شد.

وی عنوان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان عملکرد قابل قبولی داشته است و توانسته در مواردی با دخالت مشکلات بخش صنعت و تولیدکنندگان را حل‌وفصل کند.

قدرتی افزود: همه مسئولان استانی باید زمینه جذب سرمایه‌گذار متعهد را فراهم کنند و حمایت‌های قانونی و قضایی از سرمایه‌گذاران فعال را به وجود آوریم.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی قبل از کمک به جذب سرمایه‌گذار حفظ وضع موجود را رسالت خود می‌داند که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل بی‌تدبیری بسیاری از واحدهای تولیدی از قبیل صنعت پارچه‌بافی و تولید نخ با هزاران کارگر تعطیل شدند.

وی ادامه داد: موضوع اقتصادی مقاومتی بارها مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف ما مسئولان بخشی از این اقتصاد مقاومتی محقق شود.

قدرتی خاطرنشان کرد: امسال مقام معظم رهبری خطاب اقتصاد مقاومتی را هم به مدیران و هم به مردم داشتند تا شهروندان با خرید کالاهای ایرانی بخشی از این سیاست‌ها را محقق کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین افزود: دشمنان قسم‌خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز دست‌به‌دست هم داده‌اند تا با تحریم و فشارهای اقتصادی به اهداف شوم و بی‌شرمانه خود برسند و ما با آگاهی جلوی همه این فتنه‌ها خارجی بایستیم و نگذاریم دشمنان در این مسیر به اهداف خود نزدیک شوند.

وی در پایان یادآور شد: اگر سربلندی این نظام و کشور ایران را می‌خواهیم باید همه تلاش کنیم تا مانع دستیابی دشمنان به اهداف شوم آنها شویم.

انتهای پیام