محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اقدامات تعزیرات حکومتی استان تهران در ماه رمضان اظهار کرد: ما از یک هفته قبل طرح ویژه نظارتی ماه ‌رمضان را آغاز کرده‌ایم. اولین برنامه‌ بازرسی هم با همکاری دادسرای عمومی تهران و با حضور ۲ نفر از معاونت دادستانی و بنده به همراه اکیپ گشت‌هایمان شروع شد.

وی افزود: در ۱۶ منطقه  از شهر تهران، ۱۶ واحد گشت اعزام کردیم که بازار هدف ما قنادی‌ها و مراکز عرضه مواد پروتئینی مثل گوشت قرمز و مرغ بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در همان روز اول گشت‌هایمان حدود ۱۰۷ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که حدود ۱۸ مورد از آن منتهی به تشکیل پرونده شد و ۴ مورد از آنها نیز منجر به پلمب مغازه به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی شد.

اسفنانی خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی به همراه اکیپ‌های گشت‌های سازمان تعزیرات بوده‌اند و از شروع طرح نظارتی ماه رمضان گاهی تا ۲۰ واحد گشت را به مراکز عرضه کالاهای اساسی اعزام می‌کنیم.

وی گفت: گشت‌های ما در هنگام افطار و سحر در مراکز عرضه اغذیه‌ای که اقلام افطاری را تهیه می‌کنند نیز صورت می‌گیرد و اگر هم اکیپ‌ها با تخلفی مواجه شوند در همان جا به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری می‌شود.  

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: طرح گشت‌های سازمان تعزیرات در ماه رمضان تا پایان این ماه ادامه دارد و امیدواریم که بروز تخلفی از سوی اصناف محترم صورت نگیرد.

اسفنانی در رابطه با اینکه بیشترین موارد تخلف در چه موضوعاتی بوده، اظهار کرد: بیشتر در رابطه با گرانفروشی و عدم رعایت موارد بهداشتی بوده و برخی موارد نیز مربوط به عدم نصب برچسب قیمت بوده است.

وی افزود: گزارش‌هایی نیز مبنی بر احتکار برخی از کالاهای غیر مربوط به ماه رمضان صورت گرفته که با جدیت در حال بررسی این موضوع هستیم و هنوز در این خصوص به یقین نرسیده‌ایم که کالاها مورد احتکار واقع شده است یا خیر که اگر چنین مواردی را مشاهده کنیم قطعاً ‌با آن برخورد خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: استدعای ما از مردم این است که اگر جایی مشاهده کردند که برخی کالاها در حال دپو شدن و احتکار است آن را با سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات در میان بگذارند تا بلافاصله گشت‌های سازمان اعزام شده و با آن برخورد کنند.

اسفنانی در رابطه با اخباری مبنی بر افزایش قیمت گوشت در آغاز ماه رمضان گفت: آنچه که به همراه سازمان پشتیبانی امور دام بررسی کردیم این است که هیچ افزایش قیمتی منطقی و قابل قبول نیست. برای کالاهای اساسی ارز کافی در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفته است و حتی مابه‌التفاوت ارز بین ۴۲۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان سال گذشته را هم بانک‌های عامل مکلف هستند که به واردکنندگان نهاده‌های دامی یا کالاهای اساسی پرداخت کنند.

وی افزود: حتی در برخی موارد با کاهش قیمت هم مواجه بودیم که البته به واسطه حمایت از تولید کننده کاهش زیر قیمت مصوب هم بنا به اعلام سازمان پشتیبانی امور دام قابل قبول نیست به همین خاطر اگر عرضه بیش از حد مورد نیاز باشد این سازمان آنها را خریداری  و به صورت منجمد نگهداری خواهند کرد که در فاصله زمانی مناسبی که ضرورت بازار ایجاب کرد آن را عرضه کنند.  

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در مواردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه ‌و تره‌بار مکلف شده‌اند که اقلام دامی خود را باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند و حتی پیشنهاد شده که به همین صورت کالا در اختیار صنوف مختلف و سوپرمارکت‌ها نیز قرار بگیرد.

اسفنانی در پایان گفت که تاکنون گزارشی از افزایش قیمت نداشتیم ولی اگر گزارشی به ما اعلام شود حتماً اقدامات لازم را در رابطه با آن انجام خواهیم داد.

انتهای پیام