به گزارش ایسنا، جامعه‌ی باستان‌شناسی ایران در نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخواست کرد تا با توجه به اقدام پژوهشگاه میراث فرهنگی درباره‌ی«سامانه‌ی اطلاعات باستان ­شناسی ایران» با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتیِ تحت اختیار آن وزارتخانه، اقدام لازم برای برآوردن مصالح و منافع عمومی کشور در این زمینه انجام و مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به پاسخگویی درباره‌ی موارد مطروحه فرا خوانده شوند.»

در این نامه آمده است؛ «چنانکه مستحضرید در سال ۱۳۸۳ «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» با هدف «پاسخ­گویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه‌ی میراث فرهنگی و گردشگری» به استناد مجوز (شماره‌ی ۶۵۰۳/۲۲) شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) تأسیس شد و تا پیش از تشکیل و تأسیس پژوهشگاه مذکور بخش قابل توجهی از فعالیت­های آن در چارچوب معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی انجام می‌گرفت.

در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰ با ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی که بعداً صنایع دستی نیز به آن­ها افزوده شد سازمان کنونی «میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» پدید آمد. در خلال پانزده سال گذشته «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» مأموریتی درخصوص انجام برخی از مهمترین و بنیادی­‌ترین جنبه­‌های علمی و تحقیقاتیِ مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران را برعهده داشته که برخی از آنها مانند باستان‌شناسی جنبه‌ی حاکمیتی داشته­‌اند و علی­‌الظاهر با تفویض اختیارات از سوی مقام ریاست سازمان میراث فرهنگی انجام می­‌گیرد (از پیچیدگی این موضوع و جزئیات عدیده­‌ای که در این زمینه وجود دارد و در این نامه قابل طرح نیست ناگزیر صرف نظر می­کنیم تا به دغدغه این نامه بپردازیم).

استحضار دارید که در سال ۱۳۸۹ بنا به تصمیم غیرکارشناسی و شتاب­زده‌ی مقامات دولت­‌های نهم و دهم، به­‌ویژه رییسِ وقتِ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – آقای حمید بقایی -، بخش­‌های مهمی از این سازمان و از جمله «پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری» به بهانه‌ی کاستن از تراکم جمعیت تهران و مقابله با خطرات احتمالی زلزله‌ی تهران به شهرهای اصفهان، شیراز و مرودشت انتقال یافت و این امر آسیب ­های فراوانی به اسناد و مدارک، تجهیزات آزمایشگاهی و نیز نیروی انسانی متخصص وارد کرد.

صرف نظر از آسیب­‌های ویرانگر و گسستی که به وجود آمد، مروری کلی بر فعالیت‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی نشان می­‌دهد که مأموریت­‌های محوله به هر دلیلی (که دلایل آن قابل بحث و ارزیابی است) چنانکه باید به اجرا درنیامده است، به گونه­‌ای که امروزه پژوهشگاه میراث فرهنگی به هیچ وجه هم­پای نام و آوازه­ای که دارد رشد علمی نیافته و اهداف، وظایف و کارکردهای آن نیازمند بازنگری و بازتعریف است.

در همین زمینه باید اشاره کنیم «پژوهشکده‌ی باستان­شناسی» که متولی انجام مطالعات باستان­‌شناسی کشور است و یکی از زیرمجموعه­‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی محسوب می­‌شود، وضعیتی مهجور، مبهم و منزوی دارد. این پژوهشکده نسبت به گستره‌ی فعالیت‌هایی که در سراسر ایران باید بر عهده داشته باشد به شدت با فقر زیرساخت‌ها مواجه است.

فقدان یا نبودِ آزمایشگاه‌های مربوط به علوم باستان­‌شناختی، کتابخانه‌ی تخصصی، مکان مستقل، نیروی انسانی متخصص کافی، و نظایر این‌ها در کنار سوء مدیریت و تغییرات پیاپی مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و به تبع آن پژوهشکده باستان­شناسی در پانزده سال گذشته، باستان‌­شناسی کشور را با وضعیت وخیمی مواجه کرده است.

یکی از این سوء تدبیرها موضوع تهیه‌ی «نقشه‌ی باستان­شناسی کشور» (سامانه‌ی اطلاعات باستان­شناسی) است که اخیراً سرنوشت غم­‌انگیزی پیدا کرده است. این برنامه که سرآغاز آن به دهه‌ی ۱۳۴۰ می­رسد، در اواخر دهه‌ی ۱۳۸۰ و آغاز دهه‌ی ۱۳۹۰، به رغم همه کاستی‌ها، پیشرفت نسبتاً قابل توجهی یافته بود.

اما به تازگی مشخص شده که مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی بدون هیچ توضیحی پژوهشکده‌ی باستان­‌شناسی را از انجام این برنامه منع کرده و با برکناری گروه متخصصانِ مسئول و همکار این برنامه، آن را به افرادی غیرمتخصص در معاونت «اداری-مالی و توسعه‌ی مدیریت» پژوهشگاه سپرده است.

«سامانه‌ی اطلاعات باستان­‌شناسی ایران» منبعی بنیادین برای آگاهی­‌های پایه­‌ای باستان‌شناسی ایران و امور مرتبط با آن (مشتمل بر اطلاعات تاریخی، نقشه­‌ها، مختصات جغرافیایی، سوابق کاوش­‌ها و مطالعات، توصیف داده­‌ها و یافته­‌ها، کلیه اطلاعات محوطه­‌ها و اماکن باستان­‌شناختی کشور و وضعیت موجود آن­ها) است که ضمن اهمیت در زمینه‌ی مدیریت منابع فرهنگی و باستان‌شناختی کشور همچون حافظه­‌ای برای یک و نیم قرن باستان­‌شناسی کشور ما به شمار می‌­آید.

لذا با توجه به موارد مطرح شده از جنابعالی درخواست می­‌شود دستور فرمایید با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتیِ تحت اختیار آن وزارت، اقدام لازم و عاجل جهت برآوردن مصالح و منافع عمومی کشور در خصوص دغدغه‌ی مذکور به عمل آید و مدیران پژوهشگاه میراث فرهنگی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به پاسخگویی درباره‌ی موارد مطروحه فرا خوانده شوند.»

انتهای پیام