به گزارش ایسنا، دکتر ایرج فاضل در همایش انتظامی سازمان نظام پزشکی که صبح امروز در بیمارستان میلاد برگزار شد، اظهار کرد: طی چند دهه اخیر اتفاقات بزرگی در زمینه پزشکی در دنیا افتاده و این حرفه به طور کلی متحول شده است. علاوه بر آن در زمینه تشخیص پزشکی و ابزارهای آن انفجاری رخ داده است و شرایطی را به وجود آورده که دیگر رابطه حکیمی در عصر حاضر دیده نمی‌شود. با توجه به این موضوع پزشکان به همان اندازه که باید برای حفظ اصول پزشکی تلاش کنند باید مراقب باشند از نظر قانونی مشکلی برایشان ایجاد نشود.

وی افزود: اولین اهداف سازمان نظام پزشکی حفظ موازین اسلامی و ارتقای کیفی و ارتقای اخلاق پزشکی است. علاوه بر آن حفظ حقوق بیماران و شاغلان حرف پزشکی و صیانت از قداست این رشته نیز در مجموعه سازمان نظام پزشکی تعریف می‌شود. دادسرا، هیات‌های انتظامی بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر و هیات‌های عالی سازمان نظام پزشکی نیز به مسائل بین بیمار و پزشک رسیدگی می‌کند. با این وجود ضوابط پزشک و بیمار باید طوری باشد که شکایتی مطرح نشود.

رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه برخورد نامطلوب و توهین آمیز با بیمار، اهمیت ندادن و گوش ندادن به مسائل بیمار و همچنین مسائل اقتصادی را از جمله دلایل ایجاد مشکل بین بیمار و پزشک عنوان کرد و گفت: امروز دخالت‌های غیرپزشکان در امورپزشکی رو به افزایش است و بسیاری از عوام می‌خواهند با دغل بازی کار طبابت انجام دهند. این افراد به دادسراهای عمومی معرفی می‌شوند اما ما وظیفه داریم این موارد را کشف، معرفی و جلوی این پدیده شوم را بگیریم. این افراد از جهل مردم و نام اسلام سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه تصریح کرد: مشکلاتی مانند مساله حبس پزشکان با رای دیوان عالی کشور حل شده اما هنوز هم از برخی شعبه‌های سازمان در نقاط مختلف کشور اطلاع می‌دهند که پزشکی حبس شده است. حل این موضوع از نظر قانونی در ید قدرت مجلس است. علاوه بر آن دیگر نیاز نیست که پزشکان برای حل مسائل خود وثیقه بگذارند بلکه بیمه نامه مسئولیت برای آنها در این موارد کفایت می‌کند.

فاضل در ادامه با تاکید بر ضرورت دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های پزشکی بیان کرد: روند بررسی بسیاری از شکایات طول می‌کشد و علاوه بر آن به صورت موازی در پزشکی قانونی نیز مطرح می‌شود که کاری زائد است. قضاوت در مورد نحوه کار پزشکان از وظایف سازمان نظام پزشکی است و چون قانون این سازمان بر پزشکی قانونی موخر است این مسائل باید در دادگاه‌های انتظامی نظام پزشکی بررسی شود. در برخی موارد نیز به طور همزمان در دو دادگاه بررسی می‌شوند که این رویه نیز نادرست است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری بیان کرد: رسالت ایجابی سازمان نظام پزشکی پیگیری مطالبات این جامعه و همچنین حمایت از تابعان حرف پزشکی است. علاوه بر آن این سازمان وظیفه دارد با کسانی که می‌خواهند حرمت و قداست جامعه پزشکی را خدشه دار کند مقابله کند. دادسراهای انتظامی نیز به همین دلیل شکل گرفت تا با کسانی که با اقدامات نابخردانه حقوق صاحبان این حرف را تضعیف می‌کنند، بایستد.

وی افزود: حقوق انتظامی پزشکی باید راهکاری در پیش گیرد که با بهره گیری از آن زمینه‌ای فراهم شود تا حقوق متقابل پزشک و بیمار تامین شود. برخی می‌پندارند تنها وظیفه سازمان نظام پزشکی دنبال کردن حقوق بیماران است اما این سازمان وظیفه و رسالت اصلی خود را صیانت از حقوق صاحبان این حرف تعیین کرده است چون در صورت محقق شدن این موضوع حقوق بیمار نیز تضمین می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه با بیان اینکه باید تدبیری اندیشه شود که اظهارات مربوط به حوزه پزشکی به سازمان نظام پزشکی محول شود ادامه داد: یکی از نکات اساسی در زمینه حقوق پزشکی موضوع رضایت و برائت است. تا پیش از اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تعهد پزشک تعهدی بی نتیجه بود یعنی وقتی پزشک شکم بیمار را باز می‌کند فضای خطرآفرینی ایجاد می‌شود که ممکن است در نتیجه اعمال او بیمار آسیب ببیند یا فوت کند. استدلال قانونگذار این بود که همه سازوکارها باید تدبیر شود و اگر اقدامات پزشک منجر به آسیب بیمار شود برائت قبل از عمل می‌تواند کارساز شود.

وی افزود: در سال ۹۲ این رویکرد تغییر داده شد و مسئولیت مبتنی بر تعهد تعریف شد. بر این اساس اگر پزشک همه سازوکارهای لازم را برای بیمار در نظر بگیرد و براساس آخرین دستاوردهای روز عمل کند و اقدامات او در چارچوب قانونی باشد مسئولیتی نخواهد داشت.

انتهای پیام