به گزارش ایسنا،‌ عباس عبدی در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت: «پرسشی که برای هر شهروند ایرانی مطرح می‌شود این است که چرا در ایران گفت‌وگویی صورت نمی‌گیرد؟ چرا هیچ‌ چیز شفاف نیست؟ هر روز با مساله و موضوعی مواجه می‌شویم. در نهایت نه‌ تنها آن مساله حل نمی‌شود، بلکه به علت مجادلات بی‌نتیجه، یک مساله جدید نیز به اختلافات پیشین اضافه می‌شود. هر کس هم حرف خود را می‌زند، و دریغ از یک گفت‌وگوی سازنده در عرصه عمومی. نمونه روشن آن فیلترینگ تلگرام است.

اجازه دهید نقل قول مستقیم یکی از مسئولان دستگاه قضایی را به عنوان تاییدی بر این ادعا با یکدیگر مرور کنیم: «حال که یکی از دادگاه‌های قوه قضاییه به کمک دولت آمده است و به عبارتی به کمک مردم آمده تا زمینه فراهم شود که به پیام‌رسان‌های قابل اعتماد مردم روی آورند دولت هم باید وظیفه خود را انجام دهد... همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند؛ حتی اگر یک نفر از اعضای آن شورا نیز مخالف مصوبه باشد با توجه به این که مصوبه شورا را داریم همه باید تمکین کنند. ما حتی دیدیم رییس شورا (رییس‌جمهور) یا حتی برخی از اعضای شورا گاهی پیام‌هایی در جهت مخالفت دارند. موافق نباشند اما اکثریت اعضا رای را داده‌اند. دموکراسی و مردمسالاری حکم می‌کند به رأی اکثریت احترام گذاشته تا امنیت کشور به بازی گرفته نشود... ما نمی‌دانیم پشت پرده این ماجرا چیست؟ آیا کسانی که مخالفت می‌کنند، معاملاتی با رییس تلگرام کرده‌اند؟ واقعا نمی‌دانیم. ما کسی را متهم نمی‌کنیم اما این سوال در ذهن ما شکل گرفته است که چرا تا این حد بی‌جهت با وجود این که کارشناسان همه می‌گویند این شبکه‌ها برای کشور خطرناک است اما برخی مخالفت می‌کنند؟»

١- در این اظهارات چند نکته کلیدی وجود دارد.

اول این که با قاطعیت اعلام شده که همه موظف به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی هستند. خوب اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن تلگرام را مسدود باید کرد، چرا مصوبه آن را منتشر نمی‌کنید؟ اگر چنین مصوبه‌ای هست، پس چرا یک بازپرس حکم به انسداد تلگرام داده است؟ خیلی راحت می‌توانستید از مسئولان بخواهید که مصوبه شورا را اجرا کنند. دستور بازپرس که از جهات گوناگون بر آن نقد حقوقی وارد شده است، نمی‌تواند در سطح مصوبه شورای عالی فضای مجازی باشد.

اگر چنین مصوبه‌ای هست، چرا هنگامی که وجود آن از سوی برخی از نمایندگان به معاون اول قوه قضاییه استناد می‌شود، فوری از جانب سخنگوی معاونت اول قوه قضاییه به این صورت تکذیب می‌شود: «اظهارات منتسب به سخنگوی قوه قضاییه در روزنامه دولتی ایران و همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا با این مضمون که تصمیم اخیر در مورد تلگرام بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، صحت ندارد و کذب محض است.»

نکته دوم، منطق حمایت از یک مصوبه فرضی است که اصل وجودی آن ثابت نشده است. این منطق دموکراسی و رای اکثریت و مردم‌سالاری معرفی شده است. فرض کنیم که چنین مصوبه‌ای هست و اکثریت هم به آن رای داده‌اند ولی این ربطی به مردم‌سالاری ندارد، زیرا هر نظری که در نهادهای حکومتی داده می‌شود اگر مبتنی بر مردم‌سالاری بخواهد باشد، باید بازتاب‌دهنده خواست اکثریت باشد. در جامعه‌ای که ٤٠ میلیون نفر عضو یک شبکه هستند (چه موافق آن باشیم و چه مخالف) و حتی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه نیز در آن کانال داشت و اکنون هم اکثریت قاطع مردم در آنجا هستند، چگونه می‌توان به رأی و خواست اکثریت یک شورا استناد کرد. شورایی که نه مذاکرات آن و نه حتی مصوبه آن هم معلوم نیست و شفاف نشده است؟! چگونه می‌توان خلاف مصلحت مردم را برخلاف خواست و عمل اکثریت مردم تشخیص داد؟ این چه ادعایی است که عنوان می‌شود، کارشناسان همه می‌گویند این شبکه‌ها برای کشور خطرناک است؟ این همه کارشناس در سطح مطبوعات و رسانه‌ها خلاف این نظر را ابراز می‌دارند و همه هم اسم و رسم دارند چگونه چنین ادعای قاطعی صورت می‌گیرد که هیچ واقعیتی آن را تایید نمی‌کند؟

نکته سوم از همه عجیب‌تر است و راه را بر هر گفت‌وگویی می‌بندد. طرح این پرسش که مخالفان مسدود کردن تلگرام آیا با رییس تلگرام معاملاتی کرده‌اند، به روشنی استفهام تاکیدی است که طرح آن از سوی مقامات دستگاه قضایی محل پرسش است. اگر همین اتهام را طرف مقابل به طرفداران پیام‌رسان‌های داخلی بزند، چه پاسخی برای آن متصور خواهد بود؟

واقعیت این است که بعید می‌دانم کسی یا کسانی پیدا شوند که علاقه‌ای ذاتی به استفاده از پیام‌رسان خارجی داشته باشند. اگر هم باشند، به طور قطع تعدادشان چندان زیاد نیست ولی اگر در برابر فیلترینگ تلگرام مخالفت می‌کنند، به چند دلیل است. اول از همه بی‌اعتمادی مفرط به رسانه‌های رسمی داخلی است. دلیل بعدی وجود همین نوع سخنان در دفاع از بستن تلگرام است. از همه مهم‌تر کیفیت بسیار نازل این پیام‌رسان‌هاست. اگر واقعاً کسی یا کسانی با هدف خیر و انگیزه‌ای ملی قصد خدمت به نظام رسانه‌ای کشور را داشتند، به راحتی می‌توانستند تمام توان خود را صرف شکل دادن یک پیام‌رسان داخلی کنند. پیام‌رسانی که از کیفیت بالایی برخوردار باشد. دنبال رقابت با دیگران باشد و نه کسب امتیازات رانتی. این حق حکومت بود که همه نهادهای عمومی و دولتی را موظف کند که از طریق این پیام‌رسان به مردم خدمات ارایه دهند. سپس باید با برداشتن فیلترینگ از سایر رسانه‌های رسمی کشور فضای بازی را ایجاد می‌کردند تا کسی برای کسب خبر به تلگرام پناه نبرد. حکومت می‌توانست به پیام‌رسان داخلی امتیاز دهد و هزینه اینترنت آن را خودش تامین کند. به صاحبان مشاغل اینترنتی که از این طریق خدمات می‌دهند، امتیاز دهد ولی نه با بستن تلگرام، بلکه از طریق رقابت و رقابتی که با حدی از امتیازات همراه باشد. هنگامی که اقدام به فیلترینگ می‌شود، بزرگ‌ترین اشتباه را مرتکب می‌شویم. مردمی که اصلا از فیلترشکن استفاده نمی‌کردند، اکنون با نصب فیلترشکن به هر سایت و فضای زشت و مستهجنی هم دسترسی خواهند داشت و مسئولیت این بر عهده کسانی است که مردم را از دسترسی به گروه‌های خانوادگی خود نیز محروم کردند و پای فیلترشکن را وارد دستگاه‌های الکترونیک آنها کردند. این یک نمونه زیان‌بار از گفت‌وگو درباره مسائل جامعه در ایران است!»

انتهای پیام