بهروز نعمتی ـ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ـ به ایسنا گفته بود: روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی مربوط به داشتن بار مالی است و عده‌ای دیگر نظر عکس آن را داشتند. در نهایت چون این طرح تنها یک ماده واحده دارد برای رفع هرگونه شبهه‌ای به کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح ارجاع شد.
او با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای تصویب کلیات این طرح نیست، اظهار کرده بود: این به آن معنا نیست که کلیات و یا جزئیات طرح تصویب شده، بلکه قرار است شبهه درباره بار مالی این طرح و مغایرت با برنامه ششم رفع شده و دوباره به هیأت رئیسه ارجاع شود.
اما «ندا زرندیان» ـ دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه‌طباطبایی ـ به دنبال بازنگری هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در رأی‌گیری این طرح، در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، به برخی ابهام‌ها که باعث شد این طرح از دستور کار مجلس خارج شود، پرداخته و با نگاهی به قوانین موجود، نوشته است: «طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت خانه، پس از مدت‌ها پیگیری روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی در مجلس رد شد که به نظر می‌رسد چه در بازخوانی این طرح و چه در نحوه رأی‌گیری آن، موضوعات قابل تاملی مطرح است. کلیدی‌ترین این موضوعات که می‌تواند جامع گردشگری به عنوان مخاطب اصلی این طرح را به پرسشگری در مقابل نمایندگان خود برانگیزاند، این موارد است:
موضوع اول؛ تطابق با سیاست‌ها و رویکرد مقام معظم رهبری، معیشت مردم و نمونه‌های موفق خارجی
آیا به واقع طرح تشکیل وزارت گردشگری با ماده ۱۱۰ قانون اساسی و موضع‌گیری مقام معظم رهبری در خصوص گردشگری مغایرت دارد؟ مروری بر اسناد مختلف از جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها نشانگر وجود وجوه افتراق نیست، بلکه مؤید خوبی بر سوءگیری این طرح به شمار می‌آید. مقام معظم رهبری در بند ۵۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر لزوم توسعه پایدار گردشگری تاکید کرده‌اند، این درحالی است که با توجه به تزلزل ساختاری موجود در سازمان میراث فرهنگی که از تغییر مداوم ریاست سازمان مزبور نشأت می‌گیرد مسلما امکان‌پذیر نخواهد بود. چنانچه خواهان جذب گردشگران خارجی بیشتری باشیم در وهله اول باید از ثبات رویه برای رسیدن به قابلیت اعتماد مورد نظر گردشگران برخوردار شویم. در این میان، تامین ثبات درونی کشور در حوزه گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی است، سازمانی که خود به تنهایی نیز به دلیل تغییر دائمی در حوزه‌ی ریاست از ثبات کافی برخوردار نیست. چنانچه از زمان ادغام در سال ١٣٨٣ و در ١٣ سال گذشته سازمان شاهد ١٠ رییس بوده است. همچنین در این ١٣ سال، سازمان١١ معاون گردشگری داشته است. به‌علاوه اینکه، نحوه عملکرد و سوابق اجرایی این مدیران نیز خود محل ابهام است. از این‌رو، اگر به واقع باور داریم که وزرا نیز همچون رؤسای سازمانی در مجلس مورد سوال قرار نمی‌گیرند، باید به بازخوانی جدی از وظایف نمایندگان ملت بپردازیم.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که حساسیت عمومی در قبال انتخاب یک وزیر فاقد شایستگی به مراتب شدیدتر از نمونه یک رییس سازمان با اوصاف مزبور خواهد بود.
موضوع بعدی تاکیدات رهبری بر مواردی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولیدات داخلی است. باید توجه داشت که گردشگری با درآمد جهانی ۴/۱ تریلیون دلاری از یک سو، می‌تواند درآمدزایی و اشتغال را به همراه داشته باشد و از این منظر اصلی‌ترین مشکلات معیشتی مردم را برطرف سازد و از سوی دیگر با تشکیل ۷% از صادرات جهانی ـ به عنوان شاخصی برای تولید داخلی ـ از جمله مهم‌ترین صنایعی است که به طور خاص مبتنی بر منابع داخلی طبیعی و فرهنگی بوده و از این‌رو در تطابق بر روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد تمرکز بر تولیدات داخلی است، اما بسیاری از کشورها که توانسته‌اند به منافع مورد اشاره از قبل گردشگری دست یابند از ساختاری مطلوب در حوزه گردشگری برخوردار بوده‌اند، چنانچه ترکیه به عنوان یکی از نمونه‌های موفق در منطقه، گردشگری را در جایگاه یک وزارتخانه و نه یک سازمان تعریف کرده است.
موضوع دوم؛ پرهیز از گسترده‌سازی حجم دولت و اعمال بار مالی اضافی
اینکه طرح مزبور آیا همراه با افزایش حجم دولت و یا اعمال بار مالی همراه است خود به نوع نگرش ما به این طرح و حوزه گردشگری باز می‌گردد. در این بین، باید چند نکته را لحاظ کرد:
الف) با توجه به اینکه هدف از طرح مزبور انتقال و تبدیل سازمان به وزارتخانه بوده نمی‌توان موضوع طرح را نوعی گسترده‌سازی بدنه دولت به شمار آورد و آن را در مغایرت با ماده‌ی ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دانست. چنانچه این مورد در تبصره اول طرح پیشنهادی مبنی بر انتقال امکانات و اموال نیروی انسانی موجود نیز تلویحا اشاره شده است. این امر می‌تواند با پر رنگ‌سازی مواردی نظیر ثابت ماندن میزان اعتبارات و تعهدات در تبصره مربوطه، مورد تاکید مضاعف قرار گیرد.
به‌علاوه اینکه سازمان میراث فرهنگی در حال حاضر ۶ معاونت، ۳۱ اداره کل استانی، ۱۷۵ اداره در شهرستان‌ها و ۲۳۰ نمایندگی دارد. در حال حاضر ساختار این سازمان از برخی وزارتخانه‌ها گسترده‌تر است و با وزارتخانه شدن بزرگ‌تر شدن ساختار روی نخواهد داد.
ب) باید توجه داشت که موضوعیت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و زائد و نه حذف هزینه‌های اصلی و کلیدی است، چنانچه پیش‌تر در خصوص اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفت صنعت گردشگری و به تبع آن متولی اصلی آن نه تنها موضوعی فرعی به شمار نمی‌رود، بلکه از جمله موضوعات دارای اولویت در نظام است. بنابراین نباید هزینه جانبی طرح وزارت گردشگری را در منافات با ماده مزبور دانست. چنانچه حتی در متن ۹۸ تا ۱۰۰ همین قانون (قانون برنامه ششم)، هر دو بار مالی مستقیم و غیرمستقم ناشی از توسعه و ترقی صنعت گردشگری پذیرفته و حتی تاکید بر پرداخت آن شده است.
د) همیشه باید در بررسی طرح‌ها در نظر داشت که تعبیر ما از بار مالی و هزینه کرد چیست؟ آیا تنها هزینه‌های کوتاه مدت را باید در نظر آورد یا هزینه‌های بلند مدت و هزینه فرصت نیز باید لحاظ شود؟ اینکه رویه‌ها و جایگاه‌های فردی و شغلی به صورت مداوم تغییر پیدا می‌کند، پروژه‌ها و برنامه‌های حوزه‌های گردشگری به صورت نیمه کاره رها می‌شوند، طرح‌ها بارها در برنامه‌ی بودجه در سالیان متمادی تکرار شده بی‌آنکه پیاده‌سازی شوند، بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذارانی که در هر مراجعه به سازمان با رویه‌ها و برخوردهای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند، تصویری که از حوزه گردشگری مخدوش می‌شود و غیره. همگی نمونه‌هایی از هزینه‌های بلندمدتی است که در ۱۳ سال و با تکرار پی در پی ریاست سازمان و به تبع آن تغییر کلیه‌ی مدیران، معاونان، روش‌ها و رویکردهای حاکم بر سازمان متحمل شده‌ایم. باز هم می‌خواهیم داستان حیات خلوت را به بهانه‌ی هزینه‌های کوتاه مدت تکرار کنیم؟
موضوع سوم؛ رأی گیری با بیش از نصف آراء یا رأی‌گیری با دو سوم
اما سوال کلیدی از نمایندگان محترم مجلس این است؛ با توجه به ماده ۱۱۹ و جزء ۵ بند ه ماده ی ۱۲۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر کفایت رأی بیش از نیمی از نمایندگان حاضر از یک سو و ۱۳۹ رأی موافق از ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس برای وزارتخانه شدن گردشگری از سوی دیگر، آیا باید با استناد به لزوم رأی دو سوم نمایندگان، طرح تشکیل وزارتخانه رد می‌شد؟ »
انتهای پیام
نظرات