به گزارش ایسنا، تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع‌تری از خرید و فروش اینترنتی دارد؛ یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت‌برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را دربرمی‌گیرد. با این اوصاف مفهوم تجارت الکترونیکی بسیار از گسترده‌تر کسب و کار الکترونیکی است.

 بر این اساس تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود. اگر کالا دیجیتالی باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل شود، جزو تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.

بی‌قانونی مانع رشد تجارت الکترونیک ایران

محمدجعفر نعناکار - کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونیکی این مساله را باعث برداشت‌های مختلف از قانونی واحد در حوزه تجارت الکترونیک ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است؛ چرا که به علت نبود متولی خاصی در این زمینه برخی اوقات، برخی فین‌تک‌ها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانک‌ها هستند فیلتر می‌شوند.

نعناکار که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشته است، با بیان این که در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می‌شود که درنهایت موجب فلیتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌شود.

از سوی دیگر امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بحث اشتغال است که تجارت الکترونیکی با متصل کردن تولیدکنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتریان می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار شود. کسی که قبلا یک محصول را تولید می‌کرد و به قیمت بسیار نازلی به دلال می‌فروخت، امروز می‌تواند همان محصول‌اش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و با قیمتی واقعی به فروش برساند.

موازی کاری در حوزه تجارت الکترونیک

مصطفی امیری -کارشناس حوزه تجارت الکترونیک- با اشاره به نقش مهم فناوری‌های مالی در توسعه تجارت الکترونیک در کشور بیان کرد: فناوری‌های مالی در سال‌های آینده رشد قابل توجهی خواهند داشت که می‌تواند بسیاری از تجارت‌های سنتی را متحول کنند. یکی از مشکلات این حوزه نبود یک متولی واحد در حوزه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی است.

او ایجاد چندگانگی در حوزه تجارت الکترونیک را امری اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی از دو مرجع مجوز بگیرند، تسهیل‌گری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی  که مورد تاکید قانون است محقق نمی‌شود. در حوزه نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی، نهادهای مختلفی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند باعث موازی کاری‌ها و درنتیجه سردرگمی صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کشور تا قبل از این متولی کسب و کارهای الکترونیکی بود که علی رغم انتقاداتی که به آن وارد است اما تنها نهاد رسمی در حوزه مسائل کسب و کارهای الکترونیکی است که مرجع ذیصلاح برای اعمال نظر در خصوص اصناف فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.

نیاز به زیرساخت‌های هویتی داریم

اما رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ضرورت اتصال تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: برای اتصال تجارت الکترونیکی و بانک الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساخت‌هایی داریم. از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت که باید در کشور شکل بگیرد. درباره اتصال اینها مقداری عقب افتادگی داریم که امیدواریم این اتصال برقرار شود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری الکترونیکی روبرو شویم.

او با بیان اینکه حمایت از استارت‌آپ‌ها به صورت جدی در برنامه است، گفت: روند اقتصاد جهانی به همین سمت است که اقتصادها به سمت دانش مبتنی بر استارت آپ‌ها حرکت کنند و ذائقه مردم بسیار متنوع و تغییران آن بسیار سریع است و تنها استارت‌آپ‌ها می‌توانند این نیازها را برطرف کنند. با توسعه ICT در دنیا فضای بزرگی خلق شده که امکان شکل گیری کسب و کارها در آن فراهم شده است. کار استارت آپ‌ها تبدیل پتانسیل‌ها به فعلیت‌ها در فضای مجازی است.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی و رایج آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیکی تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش‌های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد. در ایران نیز این نوع از تجارت با توسعه فعالیت شرکت‌های بزرگ فروش اینترنتی آغاز شد و به تدریج در حال فراگیر شدن است.

انتهای پیام