بهرام حقیقی - کارشناس حوزه تجارت الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که زیرساخت‌های اصلی تجارت الکترونیک در کشور هنوز به طور کامل فراهم نشده است، تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین این زیرساخت‌ها بحث امضای الکترونیکی است که بارها مطرح شده اما به دلیل این که اجماعی روی آن صورت نگرفته هنوز عملی نشده است. اگر موضوع امضای الکترونیکی در کشور به سرانجام برسد می‌تواند رشدی جهشی حوزه تجارت الکترونیک را رقم بزند.

وی با بیان این که موضوع امضای الکترونیکی کار سخت و پیچیده‌ای نیست اما مستلزم اتفاق نظر نهادهای مختلف قانونی است، گفت: در این خصوص بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی و حتی قوه قضاییه نیز باید به یک تفاهم نظری برای اجرایی سازی این امضای الکترونیکی برسد.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک موضوع امضای الکترونیکی را حاوی مباحث هویتی و حقوقی دانست و گفت: کسی که در فضای مجازی از طریق امضای الکترونیکی تعهد نامه‌ای را قبول می‌کند به لحاظ قانونی به انجام آن تعهد مجبور است. امضای الکترونیکی درواقع وجاهت قانونی معاملات و طرفین معامله را تعیین می‌کند، اگر این مساله حل شود، صحت معاملات الکترونیکی تضمین شده و انجام معاملات در فضای الکترونیکی نیز رشد می‌کند.

حقیقی با اشاره به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382، اظهار کرد: کارگروهی برای پیگیری این قانون تشکیل شد و آیین‌نامه‌هایی در حوزه تجارت الکترونیک تدوین شد. با استفاده از این قانون می‌توان به متولی‌گری دولت در حوزه تجارت الکترونیک امیدوار بود تا از  طریق هدایت‌گری دولت مشکلات این حوزه حل شود.

وی با اشاره به موازی‌ کاری‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت و نظارت تجارت الکترونیکی در کشور گفت: در این حوزه هم سازمان نظام صنفی و هم انجمن کسب و کارهای اینترنتی و جدیدا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را هم داریم که باعث هدر رفتن نیروهای فعال این حوزه می‌شود و مسیر حرکتی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی را مختل می‌کند.

این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک در پایان با اشاره به افق‌های آینده حوزه تجارت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: مردم نسبت به گذشته سطح توقع بالاتری را از کسب و کارهای اینترنتی دارند به همین ترتیب در آینده نیز از این فضا استفاده‌های بیشتری خواهند داشت. تجارت الکترونیکی در آینده بیشتر در حوزه BTB رشد خواهد داشت. حوزه BTB به تجارت و معاملات کلان بین شرکت‌های بزرگ اشاره دارد که ارزش اقتصادی تجارت الکترونیک در کشور را افزایش می‌دهد.

تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.

در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شو و معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.

انتهای پیام