اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد باید توجه خود را به قانون معطوف کنیم و ماده ۴۱ قانون کار نیز دو شاخصه تورم و سبد معیشت را برای تعیین دستمزد ملاک عمل قرار داده است.

وی ادامه داد: ماده ۴۱ قانون کار اصرار بر نرخ تورم ندارد بلکه به تورم توام با سبد معیشت می‌پردازد و شورای عالی کار موظف است تلفیقی از نرخ تورم و سبد معیشت را به عنوان حداقل مزد مدنظر قرار بدهد لذا اعتقادم این است که امسال شورای عالی کار تنها بر سبد معیشت متمرکز نشد و هر دو شاخصه را ملاک عمل قرار داد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره هشدار کارفرمایان نسبت به ریزش نیروهای کار در صورت افزایش مزد بیشتر، گفت: همه باید به قانون تمکین کنیم و اکنون که شورای عالی کار واقع بینانه به این موضوع پرداخته به تصمیمی که گرفته شده احترام بگذاریم. طبعا نمی‌توان هر زمان که حقوق و دستمزد را تعیین کردیم، کارفرمایان از ابزار تهدید برای اخراج نیروی کار استفاده کنند.

علی بیگی افزود: طبعا نقش وزیر کار در تعیین دستمزد را نباید نادیده بگیریم. استیضاح وزیر کار در شرایط بدی صورت گرفت و اگر وزیر کار نبود، صدای کارگران و نمایندگان کارگری هم شنیده نمی‌شد ولی امروز با حضور ایشان صدای کارگران شنیده شد و جامعه کارگری نتیجه‌اش را دید.

شورای عال کار در آخرین جلسه‌ی خود که بیست و هشتم اسفندماه سال گذشته برگزار شد، سرنوشت دستمزد ۱۳ میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد. در مورد سایر سطوح مزدی نیز تصمیم گیری به بعد از تعطیلات عید نوروز موکول شد.

در حالی که طی سال های گذشته دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم پیشی می‌گرفته اما این اختلاف چندان فاصله‌ای با نرخ تورم نداشت ولی امسال در حالی که نرخ تورم اعلامی ۸.۵درصد بوده، حداقل دستمزد کارگران ۲۰ درصد افزایش یافت که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری محسوب می‌شود.

شورای عالی کار درباره ی حق مسکن و بن خواربارمصوبه‌ای نداشت و بر این اساس حق مسکن کارگران در سال آینده همچنان ۴۰ هزار تومان و بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود.با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد، حداقل مزد کارگران ۱۸۶ هزار تومان افزایش یافت و از د۹۳۰ هزار تومان در سال ۹۶ به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در سال ۹۷ رسید.

انتهای پیام