به گزارش ایسنا، مصطفی قلی خسروی، امروز (سه‌شنبه) در اولین نشست خبری خود اظهار کرد: بر اساس آمار اتحادیه مشاوران املاک مبتنی بر کد رهگیری در ۱۳ روز ابتدای اسفندماه امسال در کل کشور ۲۵ هزار و ۲۳۷ قرارداد خرید و فروش و ۱۲ هزار و ۲۹۹ قرارداد اجاره امضا شد. این ارقام در مدت مشابه سال گذشته  به ترتیب ۲۳ هزار و ۳۸۰ مورد قرارداد خرید و فروش و ۲۳ هزار و ۶۸۶ مورد اجاره نامه بوده است. بنابراین آمار نشان می دهد که خرید و فروش مسکن در کل کشور ۷.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: در شهر تهران نیز در ۱۳ روز ابتدای اسفندماه امسال ۶ هزار و ۷۵۴ قرارداد خرید و فروش و ۶ هزار و ۵ قرارداد اجاره به امضا رسیده است. این ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ هزار و ۲۹۳ مبایعه نامه و ۷ هزار و ۹۷۵ اجاره نامه بوده که برخلاف کل کشور، آمار حاکی از کاهش ۷.۹ درصدی خرید و فروش در تهران دارد.

بعد از آذرماه سرعت رشد ماهیانه معاملات کاسته شد

خسروی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ۱۱ ماهه بخش مسکن در سال جاری ۷ دهم درصد نسبت به تورم عمومی بالا رفته است گفت: سرعت رشد معاملات بعد از آذرماه کاسته شده اما همچنان روند تدریجی افزایش معاملات ادامه دارد. با توجه به آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه تعداد معاملات ۱۷.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. پیش بینی می کنیم که این روند رشد در سال آینده هم ادامه پیدا کند. البته  التهاب بازار دلار در کوتاه مدت باعث کاهش معاملات شد؛ چرا که تقاضای سوداگری تا حدودی افت کرد. اما با توجه به اینکه بخش تولید و صنعت ارزش افزوده چندانی در کشور ندارد، در بلندمدت مجددا سرمایه وارد بخش مسکن می شود.

دولت در کنترل قیمت مسکن موفق بوده است

رییس اتحادیه املاک درخصوص پیش بینی بازار مسکن در سال آینده اظهار کرد: برآورد ما این است که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ حدود ۲ درصد از شاخص تورم عمومی بالاتر قرار گیرد. در سال آینده مطلقا قیمتها جهش نخواهد کرد. ما سه بار در سالهای ۶۸، ۸۶ و ۹۱ شاهد حباب قیمت مسکن بودیم اما شرایط الان مانند آن دوره ها نیست؛ چرا که جهش سال ۱۳۹۱ توان مردم را پایین آورد و هنوز توان به حدی نرسیده که بخواهیم جهش داشته باشیم. بخصوص اینکه دولت سیاستهای خود را بر روی کنترل قیمتها گذاشته است. ولی توجه داشته باشد که اگر فنر را زیاد فشار دهد امکان پرش آن وجود دارد.

کد رهگیری امنیت معاملات را بالا می‌برد

رییس اتحادیه مشاوران املاک بر اهمیت دریافت کد رهگیری تاکید و تصریح کرد: مستحضر هستید که بنده بنیانگذار کد رهگیری بودم. قبل از سال ۱۳۹۲ ما به ۴۰۰ شهر و ۳۰ استان رفتیم و مشاوران املاک را با کد رهگیری آشنا کردیم تا ضریب امنیت معاملات را بالا ببریم. از مردم خوب هم تشکر می کنم که در دفاتر املاک می گویند حتما  کد رهگیری را به ما بدهید. قبلا شایعه شده بود که دیوان عدالت اداری کد رهگیری را لغو کرده اما حکم دیوان عدالت اداری برای بخش خصوصی نافذ نخواهد بود. قانون نظام صنفی می گوید بالاترین تصمیم گیرنده در اصناف، کمیسیون نظارت، اتاق ایران و اتاق تهران هستند که خواهان اخذ کد رهگیری هستند؛ چرا که این موضوع امنیت شغلی، امنیت معاملات و امنیت اجتماعی را بالا می برد.

خسروی با اشاره به مبحث پولشویی گفت: یکی از کارهای جلوگیری از تخلفات و پولشویی، اخذ کد رهگیری است. مثلا وقتی کسی از یک نقطه کشور به نقطه ای دیگر می رود و اقامت می کند اگر کد رهگیری برای مکانی که خریداری یا اجاره می کند ارایه شود قابل شناسایی است در غیر این صورت می تواند خود را با یک اسم جعلی معرفی کند، در هر جای ایران مخفی شود. لذا از کلیه دستگاهها تقاضا دارم که کد رهگیری را جدی بگیرند.

وی ادامه داد: حتی برای معاملات املاک بدون سند، اوقافی و غیره ارایه کد رهگیری اجباری است. البته هیچ مشاور املاکی حق ندارد برای کد رهگیری پول اضافه بگیرد؛ چرا که ما برای این موضوع هیچ پولی نمی گیریم. فقط ۱۰ هزار تومان برای کمیسیونی که خدمات می دهیم دریافت می شود که مربوط به متعاملین نیست.

پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده برای مستاجران

رییس اتحادیه املاک همچنین بر ضرورت حذف دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مستاجران تاکید کرد و افزود: مخصوصا درخصوص مستاجران، تقاضای ما این است که از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند چراکه مستاجران هر ساله جابه جا می شوند و این رقم برای آنها زیاد است. بند ۸ ماده ۱۲ قانون به ما می گوید نباید این مبلغ برای خدمات اخذ شود. امروز با مسوولان درخصوص این موضوع جلسه دارم و امیدوارم به نتیجه ای برسیم که مستاجران از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

به گفته خسروی، همه صنوف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده معترض هستند و امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع ورود پیدا کند. متاسفانه سازمان امور مالیاتی، این مبلغ را علی الراس دریافت می کند که بدتر از ربح است.

نوسازی بافت فرسوده بهتر از ساخت مسکن در اطراف شهرهاست

وی در پاسخ به این سوال که بازآفرینی شهری و نوسازی بافتهای فرسوده چه تاثیری بر رونق و اشتغال بخش مسکن خواهد داشت گفت: به جای اینکه شهرکهای اقماری را در اطراف شهرها ایجاد کنیم که هزینه آن برای دولت بسیار زیاد است بهتر است به بافت فرسوده توجه شود که خوشبختانه دولت در این خصوص ورود کرده اما متاسفانه به بخش خصوصی رویکرد نداده است. هیچگاه دولتها تاجر خوبی نبوده اند ولی می توانند ناظر خوبی باشند.

سامانه فست ملک غیرفعال است

خسروی درباره سامانه فست ملک که قبل از انتخابات اتحادیه املاک توسط ریاست سابق رونمایی شد گفت: برخی دوستان فست ملک را درست کردند و رونمایی کردند. این اتفاق قبل از انتخابات بوده و من هنوز آن را ندیده ام و اطلاعاتی راجع به آن ندارم. اگر این سامانه به نفع اعضای صنف و مردم باشد قطعا پیگیری می کنیم ولی من هنوز نتوانسته ام این سامانه را بررسی کنم. ظاهرا فعالیتی ندارد. اعضای هیات مدیره هم از فست ملک خبری ندارند و به نظر می رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است.

خانه‌های خالی متعلق به بانکها است

رییس اتحادیه املاک در پاسخ به این سوال که علت وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور چیست، اظهار کرد: طی سالهای گذشته همواره به اخذ مالیات از خانه های خالی تاکید شده بود اما چون راهکارها بی اثر بود این موضوع اجرایی نشد. مثلا کنتور برق یا آب را ملاک قرار می دادند که مالک با روشن گذاشتن برق یا باز گذاشتن آب، وانمود می کرد خانه دارای سکنه است. الان هم اگر وزارت راه و شهرسازی می خواهد این راه را برود نتیجه نخواهد گرفت. البته عنوان کرده اند وزارت راه و شهرسازی قرار است کدهایی ارایه کند که مشخص می کند خانه ها در چه وضعیتی است.

وی ادامه داد: من  هنوز ۲.۵ میلیون خانه خالی را لمس نکردم چون عقل سلیم اجازه نمی دهد خانه، خالی بماند. پس باید بررسی شود که چرا ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. به اعتقاد من این خانه ها بیشتر متعلق به بانکها یا اشخاصی است که برای سوداگری در بخش مسکن، وامهای کلان از بانکها دریافت کرده اند و حالا واحدهای آنها خالی مانده است.

انتهای پیام