به گزارش ایسنا، گر چه بسیاری از اقتصاددانان وجود خانه‌های خالی به میزان نرخ طبیعی را ضرورتی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن تلقی می‌کنند ولی به هر حال فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌های خالی (نسبت تعداد خانه‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی، نشان دهنده نبود تعادل در بازار است و «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» آن را رقم زده است.

بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که در چنین شرایطی، دخالت دولت در بازار (دخالتی حداقلی و کارآمد) از طریق ابزارهای تنظیم‌گری ضروری است. یکی از مؤثرترین ابزارهایی که در این زمینه برای تنظیم‌ بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی، به کار بسته می‌شود، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. کارکرد این نوع مالیات این است که با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد.

بازار خانه‌های خالی در وضعیت عدم تعادل

بررسی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نرخ واقعی خانه‌های خالی طی این ۱۰ سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ (حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی) رسیده است. این در حالی است که نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، چهار درصد بوده است. این وضعیت بیانگر شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران است.

برای ایجاد تعادل در وضعیت سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

گفتنی است مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ أخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

چه چالش‌هایی وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اکنون بر سر راه دریافت مالیات از خانه‌های خالی وجود دارد، مقوله شناسایی خانه‌های خالی است. اگر چه در راستای رفع این چالش بر شناسایی خانه‌های خالی توسط سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد این سامانه طی شش ماه پس از تصویب این قانون تاکید شده است، ولی تاکنون این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده است.

احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در این باره چنین توضیح داده است: برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعات دقیق و آمار و ارقام قابل اتکا است، مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.

وی ادامه داد: تا این نهاد ایجاد نشود، نمی‌توان اجرای این بخش از قانون را با رعایت ویژگی‌هایی مانند رعایت عدالت، برابری و ... پیگیری کرد. چرا که اجرای تبعیض‌آمیز قوانین مالیاتی به دلیل نبود اطلاعات مطلوب نیست. با این وجود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی شده که پاسخی دریافت نشده است.

غلام‌حسین دوانی اقتصاد دان نیز  درباره ضرورت دریافت مالیات از خانه‌های خالی به ایسنا چنین توضیح داده است: در شرایط کنونی با توجه به نرخ واقعی خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی اقدام به دریافت مالیات از آن دسته از خانه‌های خالی کرده است که واحدهای مورد نظر را برای اجاره و فروش عرضه نمی‌کنند و عامل ایجاد سفته‌بازی در این بازار می‌شوند.

او افزود: این اقدام سازمان امور مالیاتی قانونی است و این سازمان می‌خواهد ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را به اجرا در بیاورد ولی متاسفانه به دلیل عدم راه اندازی سامانه ملی مسکن و نبود اطلاعات لازم این سازمان تاکنون موفق به اخذ از واحدهای خالی نشده است. البته سال ۱۳۹۶ هنوز تمام نشده و مالیات آن تا خرداد سال ۱۳۹۷ قابل مطالبه خواهد بود.

این کارشناس امور مالی و مالیاتی چنین ادامه داد: متاسفانه به دلیل نبود بسترهای لازم و متزلزل بودن برخی ارکان اقتصاد کشور، برخی مواد قانونی خنثی شده و نمی‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی تاکید کرد: ایجاد سامانه ملی اسکان از وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و مشخص نیست که چرا در اجرای آن تعلل می‌کند؟ البته جای تعجب نیست در کشوری که می‌توان یک شبه همه‌ی علائم راهنمایی را برداشت می‌توان چند ماه پس از تصویب قانون ایجاد سامانه ملی اسکان نیز آن را ایجاد نکرد.

آیا مجلس ورود می‌کند؟

کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه چنین توضیح داده است که تاکنون مجلس درگیر بودجه بوده است، ولی قطعا پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

انتهای پیام