به گزارش ایسنا، با بروز التهابات در بازارهای مختلف در چندماه گذشته، بسیاری از کارشناسان، مسئولان و رسانه‌ها به درستی انگشت اتهام را به سمت موج نقدینگی سرگردان نشانه گرفتند.

فعالیت‌های غیرمولد با سود بالا و ریسک پایین، جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران به وجود آورده و هجوم سیل نقدینگی به سمت فعالیت های سوداگرانه به صورت معاملات مکرر، باعث آشفتگی بازارهایی چون مسکن شده است.

برخی کارشناسان با مطالعه تجربه سایر کشورها، اعمال «مالیات بر عایدی سرمایه» را راهکار جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی و نوسانات در این بازارها می‌دانند.

مالیات بر عایدی سرمایه سابقه بیش از صد ساله در دنیا دارد و در حال حاضر بسیاری از کشورها از این ابزار در نظام مالیاتی خود بهره می برند. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سرمایه ای به دارایی هایی مثل مسکن و خودرو را از رونق می اندازد.

با وجود اینکه این پایه مالیاتی تاکنون در قوانین کشور راه نیافته است اما دستور چندهفته قبل رییس جمهور برای اخذ مالیات از سوداگران بازار ارز و سکه را می توان در چارچوب منطق مالیات بر عایدی سرمایه ارزیابی کرد.

در همین راستا چند روز قبل سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از طرح دو فوریتی «مقابله با احتکار و نوسانات بازار مسکن» به عنوان اولین گام مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

زهرا سعیدی مبارکه تاکید کرده که این پایه مالیاتی به گونه ای است که تنها سوداگران را مورد هدف قرار می دهد و افراد عادی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. لذا در این طرح خانه اصلی هر فرد از پرداخت مالیات معاف است و هر خانواده به تعداد اعضای خود می تواند از معافیت مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات نقل و انتقال برخوردار باشد.

همچنین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها شامل فروش ساختمان‌های نوساز نمی شود، بلکه سازندگان را از مالیات نقل و انتقال نیز معاف می کند. در نتیجه بعد از اعمال مالیات بر عایدی سرمایه تقاضاهای سوداگرانه از بازار مسکن به تدریج خارج می شوند و در عوض تقاضاهای مصرفی و تولید و عرضه تقویت می شوند.
بر اساس این طرح دوفوریتی، املاک کشاورزی و املاک صنعتی، به منظور تقویت فعالیت های مولد از این نوع مالیات معاف می شوند. علاوه بر این قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مورد ارث و انتقال بلاعوض نیز جاری نمی شود.

در متن طرح تدابیری نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قانون در نظر گرفته شده است.

این طرح در هفته جاری با تکمیل امضاهای نمایندگان اعلام وصول خواهد شد.

انتهای پیام