به گزارش ایسنا، خبرآنلاین نوشت: هشت سال سکان قوه مجریه را  با انواع حمایتها به دست گرفت اما هر چه گذشت پیامدهای خسارت بار تصمیمات خلق الساعه او بیشتر عیان شد؛ با نزدیک شدن به سالهای آخر ریاستش دیگر فقط تصمیمات او نبود که مشکل ساز شده بود بلکه پای تخلفات هم به میان آمد و آنقدر دایره این تخلفات گسترده شد که پس از پایان دولت دهم به اندازه همان هشت سال هر روز برگ تازه ای از این تخلفات رو شد و حالا همچنان اما و اگرها بر سر رسیدگی به تخلفاتش به قوت خود باقی است.

محمود احمدی نژاد که این روزها یکه تاز حاشیه سازی ها در کشور شده است، یک روز پیام ویدئویی می دهد و روز دیگر راه بست نشینی درپیش می گیرد؛ اما هیچ گاه حاضر نشد درباره تخلفاتش توضیح دهد و حالا سوال اینجاست که پرونده تخلفات احمدی‎نژاد به کجا رسید؟

تخلفات احمدی‎نژاد چه بود؟

"۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است". این را  چند ماه پیش دادستان دیوان محاسبات درباره تخلفات احمدی نژاد گفت. جمله ای که نشان می دهد ماجرای پرونده های رئیس دولت دهم به پایان نرسیده است. البته آنچه فیاض شجاعی به آن اشاره می کند پرونده هایی است که در جریان رسیدگی عاقبت بخیر شده و احکامی در مورد آنها صادر شده است.

هرچند دادستان دیوان به تخلفات احمدی نژاد اشاره می کند اما به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم گویا فیاض شجاعی چندان اشراف کامل به تخلفات نداشته و تعداد دیگری از قانون گریزیهای احمدی نژاد را ندیده است. فاضل موسوی در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: پرونده هایی که دیوان محاسبات می گوید، همه تخلفات دولت احمدی نژاد نیست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم هم فعالیتش ادامه داشت. بنابراین بخشی از پرونده های دیوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمایندگی ما است. دیوان محاسبات به همه واقعیاتی که درباره بودجه، بانک مرکزی، فروش شرکت ها و مسائل دیگر وجود دارد اشراف لازم را ندارد.

هنوز روز آخر دولت احمدی نژاد فراموش نشده است. زمانی که مراسم تنفیذ حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم در حال برگزاری بود، محمود احمدی نژاد برای تاسیس دانشگاهش به نام دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد از خزانه دولت برداشت کرد.

هرچند تعویض نفت خام با بنزین و میعانات، سازمان هلال احمر و ... مواردی از پرونده هایی است که ردپای احمدی نژاد در آن مشاهده می شود و تخلفات رئیس دولت نهم و دهم در آنها به اثبات رسیده، اما اینها همه ماجرا نیست چرا که هر روز ابعاد تازه تری از آنچه در سال های ۸۴ تا ۹۲ در خیابان پاستور اتفاق افتاده است برملا می شود. مانند موضوعی که چندی پیش نادر قاضی‎پور نماینده مردم ارومیه عنوان کرد و گفت:  آقایان احمدی‌نژاد، مشایی، بقایی، رحیمی، موسوی خانه ایرانیان را در خارج ازکشور تأسیس کرده بودند و آقای شریف‌زادگان رئیس هیأت مدیره، حمیدرضا شاکری نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر پرونده آقای بقایی در این رابطه است که ۳۰۰ میلیارد تومان به نام خانه ایرانیان برداشت شده است. یعنی از بیت‌المال به حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.

احکام بدون اجرا

هرچند با پایان دولت دهم صحبت بر سر تخلفات احمدی نژاد و رسیدگی به پرونده های او  همواره مورد بحث بود اما بعد از ماجرای بست نشینی و افشاگری های تلگرامی او، عزم برای مقابله با تخلفات رئیس جمهور سابق جدی تر شد. تا جایی که دادستان دیوان محاسبات از صدور ۷ حکم قطعی و در حال اجرا علیه او خبر داد. فیاض شجاعی درباره احکام صادر شده اینگونه توضیح می دهد: هفت هزار میلیارد ‏تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چهار هزار و ششصد میلیاردتومان ‏برای تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای ‏پرونده سازمان هلال احمر و ششصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی، جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شده است.

به گفته شجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، دادستان دیوان محاسبات بلافاصله متوجه موضوع شده و ‏مبلغ را بازگردانده است. او در مورد نقش احمدی‌نژاد در مورد برداشتهای مذکور گفته است: ایشان دستور مستقیم داده ‏است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی اقدام شود!».‏

البته طبق گفته‌های شجاعی اجرای این حکم تقریبا منتفی است چون احمدی نژاد به این اندازه مال ندارد. او گفته است: کل اموال احمدی‌نژاد به دو میلیارد تومان نمی‌رسد. هرچند این احکام صادر شده، اما سوال اینجاست که آیا پشت این احکام قدرت اجرایی هم وجود دارد؟ آن‌طور که دادستان دیوان محاسبات می گوید، گویا تنها راه حلی که برای آن اندیشیده شده «تقسیط» است. البته به گفته شجاعی «این تقسیط نه به معنای کسر از حقوق بلکه به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم». او گفته است: بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده‌ایم.

شجاعی همچنین گفته بود: «عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی ‏را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. ‏مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.»‏

فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم به خبرآنلاین می گوید احکام صادره برای احمدی نژاد بیشتر از هفت حکم است.  موسوی گفت: طبق اخباری که  از منابع موثق به من رسیده، ۱۱ حکم قطعی علیه ایشان صادر شده است؛ پس بست‎نشینی فرافکنی و فرار رو به جلو است برای مبرا شدن از این اتهامات. تا امروز مکررا از احمدی نژاد خواسته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد.

پرونده های سرگردان

هرچند از بررسی پرونده های احمدی نژاد در قوه قضائیه زیاد سخن به میان می‎آید و حتی برای برخی از آنها احکامی هم صادر شده است، اما به نظر می رسد اینها همه آن پرونده هایی نیست که زمانی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر سر آن بحث بود. وقتی از رئیس کمیسیون اصل ۹۰  درباره سرنوشت پرونده های رئیس دولت نهم و دهم در این کمیسیون سوال کردیم اینگونه به خبرآنلاین پاسخ گفت: پرونده هایی که احمدی نژاد در کمیسیون اصل ۹۰ داشت همه به قوه قضائیه ارسال شده است. داود محمدی درباره زمان ارسال این پرونده ها نیز گفت: این پرونده ها که عمدتا در حوزه عدم اجرای قوانین، عدم ابلاغ به موقع قوانین و عدم تدوین آئین نامه های قوانین بوده است، بیشتر از یک سال است که به قوه قضائیه ارسال شده و ظاهرا در حال بررسی است. اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی نشده است.

هرچند رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می گوید همه پرونده ها به قوه قضائیه ارسال شده است اما حسن نوروزی یکی از اعضای این کمیسیون که خودش یکی از شاکیان احمدی نژاد بود، درباره پرونده های سرگردان در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: متاسفانه هنوز به خود من پاسخ دقیقی داده نشده است. او در پاسخ به این سوال که آیا هنوز پرونده ای درمورد احمدی نژاد وجود دارد که در کمیسیون باشد و به قوه قضائیه ارسال نشده باشد، گفت: قطعا چنین پرونده هایی وجود دارد و خود من ۱۶ الی ۱۷ پرونده را درباره احمدی نژاد مطرح کردم که هنوز به هیچ کدام پاسخی داده نشد و فکر می کنم اساسا به قوه قضائیه هم ارسال نشد.

نوروزی درباره موضوع این پرونده ها گفت: این پرونده ها درباره تخلفات احمدی نژاد در کیش، بانک جهانگردی و .. بوده است که ما آنها را با مستندات مطرح کردیم، اما لازم است پیگیری بیشتری داشته باشیم. متاسفانه شرایط به گونه ای رقم خورد که به شخصه کمتر توانستم درباره آن پرونده ها پیگیری کنم.

انتهای پیام