علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: سال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.

وی افزود: زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مثل آی تی نبود و از شبکه‌های مجازی استفاده نمی‌کردیم ولی امروز ۲۰ تا ۳۵ درصد شغل‌ها در بخش آی تی ایجاد شده است. اگر در سی سال گذشته ۳۰ درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز ۵۳ درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از همین قانون کار تبعیت می‌کنند.

او در پاسخ به این پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار داریم که مشمول قانون کار و تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و با احتساب خانواده‌هایشان جمعا ۵۳ میلیون نفر هستند. برابر آمارها ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و اگر درصد بگیریم از ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور، ۱۱ میلیون نفر دارای قرارداد موقت هستند.

به گفته رییس کانون شورای اسلامی کار البرز، آمار کارگران قرارداد موقت در کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبینانه ۸۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.

وی گفت: از سال ۱۳۶۹ قانون کار را اصلاح نکردیم و در سال ۱۳۷۵ کارفرماها فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.

اصلانی با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است، ‌ از کارفرمایان خواست تا برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و تدوین آیین نامه تبصره یک آن مقاومت نکنند و اجازه بدهند تا قراردادهای کار ساماندهی شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از کالاهای بی کیفیتی که تولید می‌شود ناشی از وجود قراردادهای موقت و نبود انگیزه و امنیت شغلی نیروی کار است. اگر دولت، کارگران و کارفرمایان سر یک میز بنشینند و آیین نامه را به گونه‌ای تنظیم و چکش کاری کنند که منافع همه گروه‌ها و شرکای اجتماعی در آن دیده شود، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت، احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.

انتهای پیام