مجتبی خسروتاج ـ معاون امور صادراتی وزیر صنعت ـ به ایسنا گفت: وقتی منابع مالی را رساندند، آن‌وقت برای پیگیری و پرداخت جایزه‌ صادراتی گردشگری قول می‌دهم. این اعتبار باید در بودجه لحاظ شود تا درباره‌ آن تصمیم بگیریم که فعلا در مرحله بحث هستیم و موضوع هنوز قطعی نشده است.

سازمان توسعه تجارت سال پیش هم این حرف‌ها را زده و اعلام کرده بود که اگر پول برسانند، تکلیف جایزه صادرات گردشگری را تعیین می‌کند.

ولی‌الله افخمی - رییس پیشین سازمان توسعه تجارت – سال ۹۵ گفته بود: متأسفانه دولت با مشکلاتی مواجه است و در بسته حمایت‌های صادراتی قادر نبود ریالی به سازمان توسعه تجارت بدهد.

او نیز اظهار کرده بود: اگر پول بیاید، از امسال (۱۳۹۵) جوایز صادراتی گردشگری در سال ۹۴ را پرداخت می‌کنیم، این جایزه به سال‌های قبل از آن تعلق نمی‌گیرد.

آخرین سالی که جایزه صادراتی به بخش گردشگری تعلق گرفت، طبق اظهارات ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایران ـ سال ۱۳۸۸ بود، جوایز سال ۱۳۸۹ نیز با آن‌که محاسبه شد، اما حدود هفت سال است که پرداخت نشده و جزو دیون دولت به بخش خصوصی حساب می‌شود.

سیدهادی شیرازی ـ دبیر این جامعه ـ نیز به ایسنا گفت: از سال ۸۹ رقم جوایز صادراتی گردشگری افزایش داشت؛ به ازای ورود هرگردشگر از کشورهای اروپا، آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه و نیز کشورهای شرق آسیا (چین، کره، ژاپن، تایلند، هنگ کنگ، فیلیپین، مالزی و سنگاپور) ۱۲۰ دلار، برای ورود هر نفر گردشگر از سایر کشورها ۶۰ دلار، به ازای هر نفر گردشگر درمانی (سلامت) از کشورهای بند یک این جدول، ۱۴۰ دلار، برای ورود هر نفر گردشگردرمانی (توریست سلامت) از سایر کشورها ۷۰ دلار و به ازای هر گردشگر زیارتی ۳۰ دلار باید پرداخت می‌شد که تا کنون اتفاق نیافتاده است.

به گفته او، در سال ۱۳۹۰ ماهیت این جوایز به بسته حمایتی تغییر کرد که در این شش سال نه از آن جوایز نقدی سال ۸۹ خبری بود و نه از آن بسته حمایتی که به نوعی مشوق صادرکنندگان گردشگری به شمار می‌آمد.

 برخی از فعالان گردشگری نیز ترجیح می‌دهد با توجه به مشکلات زیرساختی، دولت این پول را مستقیم به صنعت گردشگری تزریق کند تا آن را نقدی بپردازد.

محمود بنکدار ـ عضو جامعه تورگردانان ـ که در دوره‌ای پیگیر این جوایز بود، به ایسنا گفت: با توجه به نیازی که در بخش حمل و نقل جاده‌ای وجود دارد، شاید بهتر باشد با این جایزه صادراتی چند دستگاه اتوبوس و خودرو مناسب گردشگری خریداری و به کشور وارد کنند. اقدامات حمایتی به این شکل بیشتر به کار صنعت گردشگری می‌آید.

صنعت گردشگری از سال ۱۳۹۰ تا کنون از مشوق‌های صادراتی بی‌بهره بوده است. حتی مطالبه برای تخصیص تسهیلات واردات خودروهای مناسب گردشگری پاسخ مناسبی از وزارت صنعت و هیات دولت دریافت نکرد. پس از آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بارها اعلام کرد پیگیر این مشوق‌ها معوق مانده است که اولین چراغ سبز را فعلا سازمان امور مالیاتی با موافقت برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش گردشگری نشان داده است.

انتهای پیام