سید یعقوب موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه عدالت آموزشی و پژوهشی توزیع عادلانه امکانات پژوهشی اعم از فناوری‌های نوین، تجهیزات، بودجه، هزینه و حمایت‌های علمی در سطوح مختلف دانشگاه‌ها در سطح کشور است، ادامه داد: در حال حاضر تصور بر این است که منابع مورد نیاز علمی و پژوهشی بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تهران و سایر استان‌ها به صورت یکسان تخصیص داده نشده است و حتی در سطح مراکز علمی مستقر در تهران نیز شاهد تبعیض‌های فراوان در بخش‌های مختلف از جمله مشارکت در طرح‌های ملی، تخصیص اعتبارات و توزیع امکانات حمایتی و حتی رفاهی هستیم.

وی این مسأله را نیازمند برنامه‌ریزی دانست و افزود: مأموریت وزارت علوم این است که امکانات پژوهشی مورد نیاز تمام مراکز را به صورت مساوی به آن‌ها تخصیص دهد. در غیر این صورت نیز باید بررسی شود که چه نیازهایی در اولویت مراکز پژوهشی است و مجلس و وزارت علوم بر اساس مطالعه کارشناسی و درست، وظیفه طراحی قانونی شرایط تأمین آن‌ نیازها را بر عهده دارند.

دانشیار  جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا با تأکید بر لزوم مدیریت پژوهشی پویا در شرایط کنونی، تأمین حقوق مادی، معنوی و نیز تأمین منزلت اجتماعی پژوهشگران در راستای تحقق و توسعه حقوق شهروندی، تصریح کرد: منزلت اجتماعی پژوهشگر این است که آن‌ها به حقوق مادی و معنوی خود برسند و به عبارتی کاری که در زمینه تولید کتاب، اختراع، ابتکار، اکتشافات و ... انجام می‌دهند، دارای ارزش باشد و به نحو شایسته‌ای مورد تقدیر مراکز فرهنگی، مراکز رسانه‌ای و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد و مهمتر از همه مدیریت‌ها و دستگاه‌های متولی و مسئول به نتایج کارها بهاء داده و از آن‌ها در اجرا و عمل استفاده کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: البته در سال‌های اخیر برنامه‌های خوبی در این زمینه تدارک دیده شده، اما بسیاری از این موارد و تصمیمات سطح کلان نیز دستخوش بوروکراسی در مراکز علمی و پژوهشی است. بخش پژوهشی ما باید به صورت نهادینه و شبکه‌ای و در قالب یک نوع نهاد وارد عمل شود که این خود مستلزم نوعی عزم ملی و از بالا به پایین است.

وی از جمله چالش‌های مطرح شده در حوزه جامعه‌شناسی علم را فقدان جایگاه درخور پژوهشگران و دانشمندان در ایران عنوان کرد و افزود: علم در ایران تنها در قالب یک گفتمان عمومی عرضه می‌شود و فاقد منزلت و جایگاه بایسته و شایسته است. این بدین معنی است که فرمالیسم علمی و حفظ ظواهر امور، بیشتر حاکم است و از نهادهای متولی علم در قالب اقدام‌های نهادینه شده قدردانی نمی‌شود. در این زمینه لازم است طرح‌هایی در راستای حمایت از حقوق معنوی علم‌ورزان مطرح و تصویب شود تا از این طریق بتوانیم به اهداف برنامه‌های توسعه که برای رشد علم در ایران در نظر گرفته شده، برسیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سپس به مسأله جعل مدارک علمی و مهمتر از آن فاجعه سرقت علمی در کشور پرداخت و توضیح داد: آیین‌نامه‌ای در زمینه کنترل تولیدات علمی و پژوهشی و نظارت بر فرایندهای آن در جهت تامین حقوق واقعی پژوهشگران و تولیدکنندگان علمی در تمام سطوح و مراتب و نیز رشته‌های علمی تنظیم و به مراکز دانشگاهی و پژوهشی ابلاغ شده است و در آن راه‌های اداری و مدیریتی جلوگیری از سرقت علمی پیش‌بینی شده است. با این حال مسأله مهم، اجرای این آیین‌نامه است که متأسفانه بعد از گذشت 4، 5 ماه از ابلاغ آن هنوز  تغییر و تحولی محسوس ملاحظه نمی‌شود و ما همچنان شاهد بساط پایان‌نامه فروشی، تولید و سفارش مقاله و کار پژوهشی چه در سایت‌ها و شبکه الکترونیکی و چه در فضاهای عمومی از جمله مقابل دانشگاه تهران هستیم و این نوعی وهن آشکار نسبت به مصوبات قانونی و حقوقی نهاد متولی علم و پژوهش و ناتوانی مدیریت‌ها در اجرای تصمیمات است.

موسوی ضمن تأکید مجدد بر لزوم وجود اراده‌ای که افراد را از مقاله نوشتن برای دیگران منع کند، بزرگ‌ترین ضربه واردآمده بر نظام علمی کشور را نقض حقوق پژوهشگران دانست و بیان کرد: یکسان فرض کردن کسانی که در این حوزه خون دل می‌خورند و آن‌هایی که با توسل به روش‌های نامعقول از جمله مالی و واسطه‌گری و غیره برای خود اعتبار کسب می‌کنند، از منظر حقوق عمومی نوعی ظلم و نیز نقض آشکار حقوق شهروندی مؤلفین و محققان حقیقی است.

وی تصریح کرد: در این خصوص باید اقدامات سلبی (جلوگیری از موانعی که باعث ایجاد یک نوع نظام کاذب پژوهشی می‌شوند) و نیز اقدامات ایجابی (نهادسازی، نظارت، تشویق و حمایت) انجام شود که البته در این راستا برنامه‌های خوبی تدارک دیده شده که نیازمند ضمانت نیرومند و متداوم اجرایی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا ضمانت‌های اجرایی در این رابطه را ثبات تصمیم، ثبات اقدام، ثبات نظر و ثبات رأی مدیران دانست و اضافه کرد: در این رابطه لازم است که مدیران پیگیر فرامین اداری مثبت خود باشند و قول و قرارهایشان را فراموش نکنند. به عبارتی چنین نباشد که این دستورات صرفاً جهت بایگانی در مراکز صادر شوند  و یا به صورت دستورالعمل‌های کلی در صورت جلسات باقی بمانند.

موسوی با بیان اینکه مدیران از ساز و کارهای اجرایی شدن تصمیمات خود آگاهند، ادامه داد: عملی شدن این تصمیمات مستلزم نظارت مستمر، کنترل، ارزیابی و بازخوانی است. این در حالی است که ساختار علمی ما نیز نیازمند بازنگری بوده و اولویت‌ها باید به کسانی داده شود که از صلاحیت علمی لازم و شایستگی برخوردارند. 

وی با تأکید بر لزوم دلگرم شدن افراد دلسوز و متعهد در حوزه دانشگاه، قدردانی از این افراد را ضروری دانست و افزود: در این زمینه باید چشم بیداری فرآیندهای پژوهشی دانشگاه را کنترل کند تا این افراد از کسانی  که به صورت متقلبانه به مراکز نفوذ کرده‌اند و فاقد حداقل احساس مسئولیت علمی و پژوهشی هستند، متمایز شوند.

دانشیار دانشگاه الزهرا ضمن مفید دانستن ابلاغ آیین‌نامه مذکور از سوی وزارت علوم در خصوص جعل مدارک و پایان‌نامه‌های تقلبی، بیان کرد: در این آیین‌نامه چنین آمده که در دانشگاه‌ها شورایی از مدیریت بخش‌های آموزشی و پژوهشی تشکیل شود تا بر رساله‌های دوره دکترا، کتاب‌ها و مقالات منتشر شده افراد نظارت داشته باشند. همچنین سیستم‌ها و نرم‌افزارهای جدید ردیاب را در اختیار پژوهشکده‌ها و مدیران قرار دهند تا موارد کپی‌برداری شده و فاقد اصالت شناسایی شده و آن گاه با متقلبان برخورد قانونی شود.

موسوی آن‌گاه به حق معنوی نویسندگان اشاره کرد و توضیح داد: در این خصوص از سال‌ها قبل ماده‌ای در رابطه با سرقت علمی وجود داشته و مؤلفان در صورت سرقت و سوء‌استفاده حق شکایت دارند. با این حال مسأله کنونی این است که در حال حاضر افراد وظیفه تألیف را به دست کس دیگری می‌سپارند و اثر تألیف شده در نهایت به نام خودشان تمام می‌شود.

وی با بیان اینکه می‌توان قانون مربوط به سرقت علمی را تقویت کرد، ادامه داد: این امر گامی در جهت تسهیل شکایت از افراد و جریمه آن‌ها به شمار می‌آید. با این حال این وظیفه بخش حقوقی دانشگاه است که حقوق معنوی پژوهشگران را پیگیری کند، چرا که محققان و اساتید معمولاً فرصت این را که ببینند چه کسی در حال سوء‌استفاده از کار آن‌هاست، ندارند.

انتهای پیام