حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با منشور حقوق شهروندی گفت:  یکی از مکانیسم های اصلی تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران، ایجاد نهاد ناظر و مستقل بر حقوق شهروندی و نقض آن در ایران است،  زیرا این امر موجب می شود تا  از یک سو شایبه صوری و تشریفاتی بودن منشور حقوق شهروندی کم رنگ شده و از دیگر سو موجبات پدیداری اعتماد ملت به این نهاد و دولت فراهم شود.

وی افزود: همواره این ایراد وجود دارد که  موارد نقض حقوق شهروندی که از سوی دستگاه‌ها ،نهادها، دوایر دولتی و اداری در تمامی قوای سه گانه و عمومی کشور صورت می گیرد، چگونه به ملت گزارش داده شود و چه نهادی وظیفه  این امر را خواهد داشت و اساسا این نهاد باید از اقتدار لازم در این زمینه برخوردار باشد تا بتواند عاری از اقتدار نهادهای مذکور به صورت موردی یا ماهیانه یا سالیانه  گزارش نقض حقوق شهروندی را به ملت  ارایه دهد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این امر از یک سو موجب دقت وافر و کامل نهادهای دولتی و عمومی اعم از داخل دولت یا خارج از آن در رعایت مقررات حقوق شهروندی و لزوم پایبندی به مفاد آن می‌شود و از دیگر سو باعث شکل گیری  مکانیسم نظارت بر حقوق شهروندی خواهد بود.

احمدی نیاز با بیان اینکه در حال حاضر در ایران ما مکانیسم نظارت بر نقض حقوق شهروندی و بشر نداریم گفت: ضرورت ایجاد نهادی مستقل با اختیارات وسیع فارغ از قوای سه گانه و عمومی وجود دارد تا بتواند مانع نقض حقوق شهروندی شود و پاسدار حقوق بنیادین ملت باشد.  واقعیت مساله این است که حقوق شهروندی ارزشمند است و ارجمندی آن وابسته به رعایت آن و جلوگیری از نقض آن است.

وی در پایان گفت: مردم تشنه  عدالت هستند و این امر در تحقق حقوق شهروندی می تواند موثر باشد و نظارت بر این امر باید بصورت شفاف و دقیق توسط نهادی مستقل و ناظر صورت گیرد.

انتهای پیام