کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارزیابی‌اش درباره منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: این مسأله در دو ساحت قابل بررسی می‌باشد؛ ‌اول از حیث مبانی نظری و تاثیر در سطح افکار عمومی، پرداختن نشریات،‌ آشنایی و مهارت یافتن مردم با این موضوع می‌باشد که در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. به هر حال یکی از شرایطی که یک مجموعه مقرراتی برای موضوعی تدوین شود این است که این موضوع در سطح جامعه به مطالبه‌گری تبدیل شود.

وی افزود: به نظرم ظرف یک سال گذشته که البته زمان زیادی هم نیست تا حدودی اقداماتی انجام شده و اگر این روند ادامه پیدا کند می‌توانیم از  حیث مطالعات غنی‌تر، و حتی دانش و  مهارت بهتری هم داشته باشیم.

این حقوقدان در ادامه گفت: مسأله دوم از حیث عمل است، اینکه در چه سطحی به حقوق شهروندی عمل می‌شود که به نظرم در این حوزه کار زیادی باقی مانده،  یعنی حداقل موضوع این است که در سطح سازمان‌ها، ارگان‌ها و مجلس ‌آیین‌نامه‌هایی در رابطه با اجرایی شدن این منشور داشته باشیم.

آقایی در رابطه با اینکه باید چه ضمانت اجرایی برای اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در نظر گرفته شود، بیان کرد: وقتی قواعدی داشته باشیم می‌توانیم برای آنها ضمانت اجرا پیش بینی کنیم و این مسأله در قالب قانون مجلس، قانون اساسی و حتی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که هیأت وزیران یا مجموعه‌هایی که این اختیار به موجب قانون به آنها داده شده است می‌تواند صادر و اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با ضمانت اجرا در مورد حقوق شهروندی، یکی از دیدگاه‌ها این است که اساساً وجود نداشته باشد و می‌خواهند این مسأله به عنوان یک فرهنگ عمومی مطرح شود، ولی در مجموع چون این موضوعی بوده که توسط یکی از قوای کشور که قوه مجریه است مطرح شده، دولت و مجموعه بسیار بزرگی که تحت نظر دارد می‌تواند آن را به عنوان یک دستورالعمل اجرایی به ارگان‌های مرتبط با خودش ابلاغ کند که آنها اجرا کنند ولی در مورد سایر قوا طبیعی است که قانون مجلس لازم است.

این استاد حقوق در مورد اینکه آیا ضرورتی برای تبدیل منشور به قانون وجود دارد یا خیر؟ گفت: به این موضوع از دو دیدگاه می‌شود نگاه کرد؛ یک دیدگاه اشاره می‌کند که این مسأله را به عنوان یک فرهنگ عمومی و بخشی از مدنیت و تمدن یک کشور تعریف کنیم که به عنوان تکامل تاریخی یکی از خواسته‌های ملت باشد که در این صورت شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد کسانی که معتقد به این دیدگاه هستند، آن را به عنوان یک مجموعه قوانین لازم‌الاجرا تدوین و اجرایی کنند، اما نگاه دیگری هم وجود دارد که کاراتر به نظر می‌رسد و این است که تا جایی که می‌توانیم این منشور را تبدیل به قوانین جاری کشور کنیم.

آقایی در ادامه افزود: البته حقوق شهروندی وضعیتی که دارد این است که مجموعه‌ای از مقررات مختلف را در بر می‌گیرد که برخی از اصول قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و همچنین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی که در این حوزه وجود دارد مشمول عنوان حقوق شهروندی می‌شود. در نتیجه اینگونه می‌توان استنباط کرد که اگر این منشور بخواهد فرآیند قانونگذاری را طی کند به هر حال نیاز دارد که حداقل اصول قانون اساسی مجدداً مورد تفسیر قرار بگیرد، آنهایی که معطل مانده فعال بشود و اگر کاستی‌هایی هم هست فعلاً  از راه تفسیر و روند جاری قانونگذاری به عنوان یک موضوع تکمیلی در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: از حیث مقررات مجلس هم طبیعی است که مجلس قانونگذاری حق دارد که این مجموعه مقررات یا موادی که در منشور حقوق شهروندی وجود دارد را به عنوان قانون عادی کشور به تصویب برساند و وقتی فرآیند قانونگذاری طی شد باید این مواد به عنوان قوانین لازم الاجرای کشور توسط تمام دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی مورد پیروی قرار بگیرد که یکی از کارهای مثبت در این زمینه می‌تواند همین باشد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم منشور حقوق شهروندی را دستاورد دولت آقای روحانی بدانیم، اظهار کرد: در حال حاضر حقوق شهروندی تبدیل به یکی از مباحث مهم در حقوق کشور و حتی در عالم سیاست شده که مسأله قابل توجهی است و چون دولت متولی این کار بوده، هرچند این بحث‌ها از قبل وجود داشته، ولی در دولت یازدهم بیشتر به آن پرداخته شده است به طوری که تبدیل به یکی از الگوها برای نوشتن پایان‌نامه‌ها و مقالات مختلف دانشگاهی  شده و همچنین ‌سخنرانی‌های گوناگونی در این راستا انجام گرفته و یکی از نقاط ثقل مباحث حقوقی کشور را در حال حاضر حقوق شهروندی تشکیل می‌دهد.

آقایی تأکید کرد:‌ منشور حقوق شهروندی دستاورد مهم و بارزی بوده اما در خصوص اجرا با توجه به آنکه از این منشور سن زیادی نگذشته، یک سال برای اینکه یک قاعده حقوقی یا منشور اجرایی شود، فرصت زیادی نیست و بنابراین جای این دارد که در این رابطه تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان دولتی که درصدد اجرای منشور هستند به عنوان یک باور آن را پیگیری کنند که این باور و این اتفاقات بسیار بسیار مهم است.

این حقوقدان افزود: امیدوارم همانطور که این موضوع به عنوان شعار در دولت مطرح شده پیروان واقعی زیادی هم داشته باشد.

آقایی در رابطه با دلایلی که می‌تواند مانع از تبدیل منشور به قانون شود، گفت: در این رابطه دلایل متعددی وجود دارد از جمله اینکه شاید منشور مجبور است از برخی نقاط قرمز عبور کند و یا با تفسیر بعضی از کسانی که دست اندرکار امور هستند تعارض داشته باشد. همچنین ممکن است این مسأله بار اقتصادی برای دولت ایجاد کرده و دولت را با سایر نهادها و قوای عمومی‌دچار چالش کند که تمام اینها باعث می‌شود این منشور به عنوان یک مسأله مورد بحث و یک مسأله چالش برانگیز مطرح شود.

انتهای پیام